سرمقاله/  علی اسماعیلی دبیر تحریریه / اعطای اعتبار بر مبنای اعتبار

دسترسی به اعتبارات برای صنایع تولیدی از 2 جنبه اساسی، حیاتی است؛ اول تداوم در تولید و دوم پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای. همزمان، اعتبارات تخصیص‌یافته (از سوی بانک‌ها یا سایر موسسات مالی) نیز باید ضریب بازگشت قابل اطمینانی را برای اعتباردهندگان به‌همراه داشته باشند. بررسی وضعیت ایران با استانداردها و شاخص‌های اخذ اعتبارات و سطح دسترسی متقاضیان به تسهیلات مورد نیاز، نشان‌‌دهنده وضعیت نه‌چندان مطلوب دسترسی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی لازم در کشور است. امروز، نقدینگی کشور نسبت به ابتدای انقلاب، 6 هزار برابر شده و به‌سمت 2 هزار میلیارد تومان در حرکت است. به یک اعتبار، مجموع پول (اسکناس و  مسکوکات در دست مردم) و شبه‌پول (سپرده‌های جاری و سپرده‌های پس‌انداز بخش خصوصی نزد بانک‌ها) در کشور نقدینگی نامیده می‌شود و بانک‌ها با جذب نقدینگی به اعطای تسهیلات گوناگون و اعتبارات به واحدهای مختلف می‌پردازند.

رشد سرسام‌آور نرخ ارز در یک‌سال گذشته، بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌خصوص صنایع پایین‌دستی را با مشکل مواجه کرده است. رشد چندبرابری نرخ ارز در یک‌سال، تنها یک نتیجه را برای تولیدکننده در بر داشته است؛ چند برابر شدن میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای جلوگیری از توقف تولید. این در حالی است که اعتبارات تخصیص داده شده از سوی موسسات مالی مختلف به‌ همین میزان رشد نکرده است.

 بررسی مانده تسهیلات و سپرده‌های ارزی و ریالی داده‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر حاکی از کاهش نسبت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به سپرده‌های موجود است. جدا از سال‌های 95 و 96 که این نسبت افزایش اندکی داشته است، به‌طورکلی می‌توان گفت که از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز، نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها به‌صورت پیوسته کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها در سال 97 نزدیک به 20 درصد از سپرده‌های قانونی خود را به تسهیلات اختصاص نداده‌اند و  این در شرایطی رخ داده است که با توجه به افزایش شدید نرخ ارز، بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش نیازمند اعتبارات و تسهیلات برای تامین مالی سرمایه‌های در گردش خود هستند.

محدود بودن اعتبارات و تقاضای وثیقه‌های سنگین از سوی بانک‌ها و موسسات مالی، 2 عاملی است که صاحبان صنایع تولیدی در آن‌ها، عرصه را بر خود تنگ می‌بینند. اخذ ضمانت برای اطمینان از بازگشت سرمایه‌ها به موسسه اعتباردهنده، امری بدیهی است اما درخواست‌ها نسبت به نوع وثیقه‌ها موضوعی است که می‌تواند بیش از پیش مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد. در این زمینه مقایسه ایران با یکی از کشورهای همسایه مانند ترکیه نیز جای تامل دارد.

طبق اطلاعات بانک جهانی، در سال 2019  رتبه ایران در جمع 190 کشور در شاخص سهولت کسب‌و‌کار با 4 پله سقوط از 124 به عدد 128 رسیده است. در حالی که رتبه ترکیه از  60 در سال 2018 به 43 در سال 2019 بهبود یافته است. در بررسی میزان سهولت کسب‌و‌کار کشورها یکی از پارامترهای اثرگذار، شاخص اخذ اعتبار (Getting Credit) است و در این شاخص، ایران و ترکیه به‌ترتیب رتبه‌های 99 و 32 را به‌خود اختصاص داده‌اند. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مورد بحث در شاخص اخذ اعتبارات، مولفه قدرت حقوق قانونی است و ترکیه با وضع قوانین مناسب‌تر، توانسته است فضای کسب‌و‌کار مساعدتری را برای تولیدکنندگان ایجاد کند.

چنان‌که اشاره شد، بسیاری از صاحبان صنایع در ایران با مشکل تامین وثایق مورد نیاز برای اخذ اعتبار مواجه هستند. بانک‌ها و موسسات مالی به‌عنوان متولیان اخذ اعتبار به هر طریق در صدد هستند تا ریسک‌های اعتباری خود را به‌‌حداقل مقدار ممکن کاهش دهند و در این زمینه، تنها دارایی‌هایی را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرند که درجه نقدشوندگی آن‌ها بسیار بالا باشد. بدیهی است که این دارایی در ایران تنها می‎‌تواند وثیقه‌های ملکی باشد. در عمل درست است که بانک با اخذ این وثایق، ریسک‌های خود را به صفر کاهش می‌دهد اما در مقابل تولیدکننده (واقعی) را نیز به‌دلایلی مانند وجود بدهی‌های معوق یا عدم توانایی در تامین وثیقه، از دور رقابت در تولید خارج می‌کند. در مقابل، ترکیه عملکردی بسیار قابل قبول‌تر داشته است. موسسات تامین‌کننده اعتبار در این کشور غیر از دارایی‌هایی با نقدشوندگی بسیار بالا مانند املاک، راهکارهای دیگری را پیش‌ روی تولیدکننده قرار می‌دهند. در این کشور، محصولات تولیدی، درآمدهای حاصل از فروش یا دارایی که در آینده با دارایی اصلی جایگزین می‌شود نیز می‌توانند به‌عنوان وثیقه به موسسات ‌مالی معرفی شوند. در ضمن در ترکیه و بسیاری از کشورهای صنعتی، اموالی مانند تجهیزات کارخانه‌ها یا ماشین‌آلات نیز به‌عنوان وثیقه مورد پذیرش هستند.

در پایان این سوال برجای می‌ماند که آیا قانون‌گذاران در حوزه رفع موانع تولید نمی‌توانند با اتخاذ تدابیر مناسب و الگوگیری از کشورهایی مانند ترکیه نسبت به آسان‌سازی دسترسی به تسهیلات برای تولیدکنندگان اقدام کنند؟ اطمینان از بازگشت سرمایه‌ برای موسسات مالی و نیز جلوگیری از بروز فسادهای مالی، غیرقابل انکار است اما یقینا ایجاد فضایی مناسب برای اعتبارسنجی دقیق متقاضیان و سپس اخذ وثایق و متنوع‌سازی وثیقه‌ها (مانند آنچه در کشور ترکیه اتفاق می‌افتد) برای اعطای اعتبارات به آن‌ها می‌تواند گره کور رکود در صنعت کشور را کمی بازتر کند.

گفت و گوها

ماهنامه اخبار فلزات

cache/resized/2091afdaff5653aed5de5838e3b2bdaf.jpg
سرمقاله / مصطفی رجبی عضو هیات مدیره و برنامه‌ریزی
cache/resized/a3d8121aa8601b0c15c31e751afcd2d5.jpg
سرمقاله/ منصور یزدیزاده مدیرعامل شرکت ذوبآهن
cache/resized/a6f6b900e42a7e34c3648f0422e27dae.jpg
سرمقاله / علی اسماعیلی دبیر تحریریه /
cache/resized/0ae8623d56dbafa542c6aa3c0b87f39b.jpg
سرمقاله/ علی اسماعیلی دبیر تحریریه / کاهش
cache/resized/3a82131138548e3368155af1b80821d2.jpg
سرمقاله/ علی اسماعیلی دبیر تحریریه/ گسترش تجارت
cache/resized/ca3e70587d55f6105aa6562919d3c26d.jpg
سرمقاله/علی اسماعیلی دبیر تحریریه / صنعت
cache/resized/756ef62e518dd161f817b0615d605350.jpg
سرمقاله/ علی اسماعیلی دبیر تحریریه/ بّوَد کز
cache/resized/8183663ba8e9d683688345f5bcae2cde.jpg
سرمقاله/ علی اسماعیلی دبیر تحریریه / صنعتگر چه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family