• آخرین های اقتصاد
  • محبوبترین های اقتصاد


 

آخرین اخبار

ویژه ها

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «اخبار فلزات»:تفکیک وزارتخانه بیهوده و بازگشت به عقب است

موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حالی طی یکی دو ماه اخیر مطرح شده است که 5 سال پیش این وزارتخانه از ادغام دو وزارتخانه پدید آمد.

هدف اصلی این ادغام کوچک‌سازی دولت و ساده‌سازی ساختارهای دولتی و کاهش بروکراسی‌های اداری عنوان شده بود. اما به‌نظر می‌رسد که تا حد زیادی این اهداف محقق نشدند. ماهنامه «اخبار فلزات» برای بررسی تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت با نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران به گفت‌وگو نشسته است. پدرام سلطانی معتقد است که ادغام دو وزارتخانه پیشین و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌درستی انجام نشد. چرا که دولت همچنان بزرگ است و توسط سازمان‌ها و معاونت‌هایی که به آن‌ها نیاز نیست، به تصدی‌گری‌های خود ادامه می‌دهد. وی همچنین می‌گوید تفکیک مجدد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نوعی بازگشت به عقب و حرکت پاندولی است و به‌جای تفکیک وزارتخانه، باید دولت از تصدی‌گری‌های خود کم کند و تنها به حاکمیت و نظارت بپردازد. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

 

به عقیده‌شما چرا دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند و این وزارتخانه باید چه مسیری را طی می‌کرد؟

در دولت دهم تکلیفی مبنی بر اینکه در برنامه پنجم توسعه کشور تعداد وزارتخانه‌های موجود از 21 به 17 کاهش یابد، برای دولت قرار داده شد. در راستای آن نیز اقداماتی در دولت دهم اتفاق افتاد که یکی از آن‌ها ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن و دیگری ادغام سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه بود. این ادغام‌ها در راستای برنامه پنجم توسعه انجام شدند. البته ناگفته نماند هنگامی که ادغام‌های یاد شده در وزارتخانه‌ها رخ داد، هیچ گونه کار کارشناسی یا مطالعه جامعی صورت نگرفت. اگرچه در بدو امر به‌نظر می‌رسید که ادغام‌های مورد نظر به‌ویژه در مورد وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به‌درستی صورت گرفته است. چرا که همراستایی بازرگانی و صنعت به عنوان دو حوزه که حلقه‌های پسین و پیشین فعالیت‌های اقتصادی هستند، در بسیاری از کشورها منجر به تجمیع این دو حوزه در یک وزارتخانه شده است. بنابراین این دلایل می‌توانستند توجیهی بر ادغام وزارتخانه‌های یاد شده باشند. اما در شرایطی که قرار بود دولت از قبل کوچک‌تر شود و تصدی‌گری‌ها را رها کند، طبیعتاً کار کارشناسی می‌توانست به چگونه ایجاد کردنِ یکپارچگی بیشتر در ترکیب دو وزارتخانه، جداسازی بخش‌های قابل انتزاع و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی کمک کند.

علاوه بر این باید مسائلی همچون چگونگی تعریف ارتباط بین بخش بازرگانی و صنعت و معدن در ساختار وزارتخانه و محقق ‌شدن ادغام ساختاری دو وزارتخانه مد نظر قرار می‌گرفت و در مورد تعداد مدیریت‌ها و معاونت‌های لازم نیز نه صرفاً بر اساس سلیقه، بلکه بر مبنای یک طراحی مبتنی بر ماموریت و وظیفه با نگاه خدمت‌گرایانه به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تصمیم گرفته می‌شد.

همچنین باید نگاه سیاست‌گذاری تغییر می‌کرد و از مداخلات دستوری در بازار پرهیز می‌شد که منجر به کوچک‌سازی واقعی دولت و کارآمدی فرآیند ادغام دو وزارتخانه می‌شد. علاوه بر این بهتر بود که تبعات منفی یا نقاط ضعفی که در این چند ساله در شیوه ادغام یا به عبارت صحیح‌تر تجمیع وجود داشت، پیش‌بینی و از پدید آمدن مشکلات جدید جلوگیری شود؛ همچنین راهکارهای مناسبی در جهت تسهیل امور اندیشیده شود تا در نهایت بتواند موجبات ادغام موفق را فراهم آورد.

فارغ از نگاه سیاسی به ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، وزارتخانه جدید تا چه اندازه توانسته است به وظایفی که به آن اشاره شد، عمل کند؟

با توجه به اینکه 5 سال است ادغام انجام شده به نظر می‌رسد که عملکردش قابل نقد باشد. به این دلیل که همان‌طور که پیش از این اشاره شد ادغامی اتفاق نیفتاده بود، در نتیجه تضادهای ماهیتی میان بازرگانی و صنعت و معدن در درون وزارتخانه به‌چشم می‌خورد. در بسیاری از موارد شاهد این بودیم که بخش‌های مختلف وزارتخانه با یکدیگر در تضاد و تنازع هستند و در شرایط طناب‌کشی قرار دارند. در حالی که هدف نهایی و اصولی از ادغام صورت گرفته، می‌توانست این باشد که سیاست‌های موجود در بخش‌های بازرگانی و صنعت همگرایی بیشتری پیدا کنند و اخذ تصمیمات روی نقطه بهینه اقتصاد کشور متوقف شود تا در این نقطه منافع ملی بیشینه شود. اما در برخی موارد برداشت بازیگران این حوزه درباره تصمیم‌گیری‌ها این بود که به نفع صنعت به‌تنهایی یا بازرگانی به‌تنهایی اتخاذ شده‌اند. معمولا فعالان اقتصادی اغلب حوزه فعالیت خود را پایش می‌کنند و تمایل دارند همه تصمیمات به نفع آن‌ها باشد، این در حالی است که جمع جبری نتایج تصمیم‌گیری درست باید بتواند رشد اقتصاد را تسریع کند، محیط کسب‌وکار را بهبود بخشد و فعالیت‌های اقتصادی را چابک‌تر و فعال‌تر از گذشته سازد. در نتیجه این اقدامات، آثار درازمدت ادغام وزارتخانه‌ها باید مشهودتر و توسعه‌محورتر از تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت باشد.

با این حال همان‌گونه که اشاره شد، به‌دلیل اینکه اتفاقات یاد شده رخ ندادند، هر معاونت و سازمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در قلمرو خود فکر می‌کرد و تصمیم می‌گرفت. بدین ترتیب مشاهده می‌شد که به‌طور مرتب این مجموعه‌ها اختلاف نظرهایی با یکدیگر پیدا می‌کنند. در عین حال بخش‌هایی نیز که اقتضای امروز کشور نبودند، همچنان در وزارتخانه‌ باقی ماندند و وجود آن‌ها اختلالات موجود در تولید و نظام اقتصادی کشور را بیشتر و ضعف‌ها را نمایان‌تر کرد. به‌طور مثال مواردی مانند تنظیم بازار، سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده، شرکت بازرگانی خارجی، ایدرو، ایمیدرو و سازمان‌ها و معاونت‌هایی از این قبیل، دیگر با نگاه جدید به بخش خصوصی و اقتصاد کشور و با محوریت دادن به اصل رقابت در سازندگی و در تقویت و توسعه اقتصاد سازگار نیستند.

به عقیده شما با توجه به مشکلاتی که ذکر شد، چه ساختاری را باید برای یکپارچگی و همگرایی میان بخش‌های موجود تنظیم کرد که به اهداف مد نظر برای ادغام وزارتخانه‌ها دست یافت؟

سازمان‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، جزو مواردی هستند که باید در ساختارهای جدید مورد بازنگری قرار گیرند. به‌طوری که این سازمان‌ها باید در ادغام تعیین تکلیف یا احتمالاً منحل می‌شدند. البته این سازمان‌ها می‌توانستند به‌جای اجرایی بودن، در حد سیاست‌گذاری و نظارت کوچک‌سازی شوند. اصل کار در ادغام و به‌طور کلی در حکمرانی باید این باشد که یک تعریف محدود و اندک از حاکمیت ارائه شود به طوری که معنای واقعی حاکمیت در حوزه صنعت، معدن و تجارت مشخص باشد. این یعنی چه مواردی جزو وظایف حاکمیتی تلقی می‌شوند. به‌طور مثال در این وزارتخانه‌ها برگزاری نمایشگاه‌ها در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت جزو وظایف حاکمیتی قلمداد شده است. این در حالی است که تقریباً در هیچ کشوری مشاهده نمی‌شود که دولت فعالیت اقتصادی ساده‌ای مانند برگزاری نمایشگاه را انجام دهد. به طوری که نمایشگاه‌ها معمولاً با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدیریت شهری مانند شهرداری‌ها برگزار می‌شوند، این نهادها مکان‌هایی را با مشارکت بخش خصوصی احداث کرده و نمایشگاه‌ها را در آنجا برگزار می‌کنند. در دنیای امروز برگزاری نمایشگاه و اعطای مجوز نمایشگاه‌های داخلی و خارجی دیگر جزو اقدامات حاکمیتی به‌شمار نمی‌رود که متاسفانه طی سال‌های گذشته با عدم شفافیت بسیار زیاد و حتی بعضاً فساد همراه بوده است. ناگفته نماند که هر اندازه دولت بخواهد در تصدی‌گری حضور داشته باشد، درصد آسیب‌پذیری و فسادپذیری آن بیشتر می‌شود که در فعالیت‌های اقتصادی و فعالیت‌های غیر حاکمیتی بارها مشاهده شده است. بنابراین باید یک تعریف محدود و اندک از حاکمیت و وظایف حاکمیتی ارائه شود. سپس بر اساس تعریف ارائه شده، باید متناظر با تعریف، وظایف در ساختار وزارتخانه لحاظ شود. در این ساختار متناسب با شرایط معاونت، مدیریت و سازمان تحت پوشش وزارتخانه به‌وجود می‌آید. طبیعتاً ساختار بسیار کوچک‌تر از شرایط کنونی خواهد شد. باید فعالیت‌های هر بخش شناسایی و متناسب با آن، پست‌های سازمانی تعریف شوند. به‌گونه‌ای که باید تعیین شود در یک وظیفه حاکمیتی چند نوع فعالیت نهفته و قابل تعریف است و هر یک به چند مسئول، کارشناس و... نیاز دارند.

در کنار مواردی که ذکر شد، اتفاقی که باید رخ دهد طراحی و اجرای یک پروژه به‌عنوان مدیریت تغییر است. هنگامی که یک سازمان قرار است از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تغییر کند و ادغام در ساختار رخ دهد، باید در آن سازمان سلسله تغییراتی صورت گیرد. با این حال باید توجه داشت که بشر ذاتاً در برابر تغییر مقاومت می‌کند و یک سازمان نیز از این موضوع مستثنی نیست. سال‌ها است که در مورد مدیریت تغییر مطالعاتی به‌عمل آمده است و تجربیات بسیاری در خصوص مدیریت تغییر وجود دارد. به‌طوری که امروزه در زیرمجموعه علم مدیریت، رشته مدیریت تغییر یا Change Management پدید آمده است. در چنین مواقعی مدیریت تغییر باید بر اساس تجارب، روش‌ها، چارچوب‌ها و اصول مدیریت، تغییر را به‌گونه‌ای طراحی کند که با شکست مواجه نشود. در این زمان مقاومت بازیگران و ذی‌نفعان نیز رخ می‌دهد و این مقاومت به‌تدریج قابل مدیریت و قابل کاهش است و در نهایت به‌سمت همگرایی و همراهی خواهد رفت. اما این موضوع در کشور ما مشاهده نمی‌شود چرا که مدیریت حرفه‌ای در ایران جایگاهی ندارد. در کشور ما و در سازمان‌های دولتی کمتر مدیران ارشدی وجود دارند که دانش‌آموخته مدیریت باشند. حتی بسیاری از وزرا و مسئولان تراز اول وزارتخانه‌ها کمتر از مشاوران زبده مدیریت بهره می‌گیرند تا بتوانند درباره مسائل مختلف راهکارهای گوناگون پیدا کنند و مشکلات را با اتکا به دانش مدیریت حل کنند.

طی یک ماه اخیر موضوع تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه به‌صورت سابق مطرح شده است. آیا از دیدگاه شما، تفکیک می‌تواند به حل مشکلات ساختاری وزارتخانه بینجامد؟

به‌طور حتم تفکیک مجدد ساختار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند. چرا که اصولاً مدیریت پاندولی در کشور ما رخ می‌دهد. این یعنی طی سال‌های گذشته یک مسیر طی شده است و به‌جای حل مشکلات موجود، همانند یک پاندول دوباره در آن مسیر بازگشت به عقب رخ می‌دهد. این یعنی حرکت به‌جای تغییر در جهت مثبت، دوباره با 180 درجه چرخش، به مکان اول خود بازمی‌گردد. البته باید اذعان کرد که ادغام دو وزارتخانه تنها روی کاغذ انجام شد و به‌صورت واقعی و صحیح رخ نداد. ضمن اینکه در تحقق ادغام، مسائل و ایرادات بسیاری وجود داشت. بنابراین به‌دلیل موضوع ادغام، می‌توان به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نقدهای فراوانی را وارد کرد. اما چاره این موضوع، بازگشت به عقب نیست، بلکه برای یافتن راه حل نهایی باید بررسی‌های کارشناسانه به‌عمل آید. برخی از سازمان‌ها منحل و برخی از معاونت‌ها حذف شوند. ضمن اینکه تصدی‌گری‌ها مورد شناسایی قرار گیرند و واگذار شوند. پروژه مدیریت تغییر در این وزارتخانه آغاز شود. ساختار مبتنی بر کارکردهای جدید طراحی و تعریف شود و نهایتاً به مدیران و مسئولان برای این موضوع آموزش‌های لازم داده شود. نکته قابل توجه دیگر این است که در هیچ یک از وزارتخانه‌هایی که ادغام در آن‌ها صورت گرفته بود، به امر آموزش هیچ توجهی نشد. این در حالی است که مدیران و کارشناسان وزارتخانه‌های مزبور، باید با مسئولیت جدید خود یا با جایگاهشان در ساختار جدید آشنا شوند، وظایف جدید خود را شناسایی کنند و آن پارادایم‌های ذهنی را که از قبل داشتند، با آموزش، اصلاح و مدیریت کنند و کنار بگذارند تا بتوانند به قالب جدید بپیوندند. در این صورت شاهد یک وزارتخانه مناسب، چابک، قابل قبول و در خدمت بخش خصوصی و اقتصاد کشور خواهیم بود.

گفت و گوها

  • محمدیاسر طیب‌نیا، مشاور عالی مدیرعامل فولاد مبارکه

    دولت سیاست‌های زیربنایی را تنظیم کند

    اخبار فلزات: در حال حاضر در ایران حدود 30 تا 32 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد وجود دارد. با این حال برای دستیابی به افق چشم‌انداز 1404 مبنی بر تولید 55 میلیون تن فولاد باید بیش از 20 میلیون تن دیگر ظرفیت جدید در صنعت فولاد کشور ایجاد شود که این امر به حدود 8 تا 9 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جدید برای احداث واحدهای فولادی نیاز دارد. شکى نیست که این سرمایه‌گذاری منحصر به سرمایه‌گذارى مستقیم در صنعت فولاد نیست. چرا که برای دستیابی به میزان تولید 55 میلیون تن فولاد، کشور در درجه اول نیازمند زیرساخت‌های لازم است.
    ادامه مطلب...
  • محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران

    استارت‌آپ‌ها، محرک‌های بخش معدن در آینده هستند

    اخبار فلزات: ایده استفاده از استارت‌آپ‌های معدنی با این نگاه شکل گرفت که مشابه با بخش‌های دیگر، بخش معدن نیز باید یک انقلاب حرکتی از سنتی به نگاه‌های جدیدی که در دنیا شکل گرفت، داشته باشد. فراموش نشود که اگر بخش معدن قصد داشته باشد که تنها با همان نگاه‌های سنتی حرکت‌های خود را انجام دهد، نباید این انتظار را داشته باشد که در درازمدت، موفقیتی برای حضور در بازارهای جهانی داشته باشد. بنابراین مهم‌ترین فاکتور امروز در همه جای دنیا، کیفیت بالا و قیمت تمام شده محسوب می‌شود که استارت‌آپ‌ها می‌توانند این امکانات را فراهم آورند.
    ادامه مطلب...
  • حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران

    قیمت‌گذاری دستوری، منشا رانت است

    اخبار فلزات: تثبیت دستوری قیمت‌ها در کشور ما سابقه طولانی دارد که با نتایج تلخی برای صنایع همراه بوده است. این دست اقدامات که اغلب با شعار حمایت از صنایع پایین‌دستی انجام می‌گیرد، اغلب به اشاعه فساد، قاچاق و رانت منجر می‌شود و حتی در بلندمدت زمینه تضعیف هرچه بیشتر صنایع پایین‌دستی کشور را به‌دنبال خواهد داشت. با وجود چنین تجربه‌ای همچنان گاه تحت تاثیر جوسازی برخی واسه‌های سودجو، صحبت از قیمت‌گذاری دستوری برخی محصولات دوباره به میان می‌آید. بر همین اساس پایگاه خبری تحلیلی فلزات آنلاین با مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران به گفت‌وگو نشسته است. حامد سلطانی‌نژاد اعتقاد دارد، هرنوع کنترل دستوری قیمت منجر به رانت می‌شود. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
    ادامه مطلب...
  • حسن خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مطرح کرد:

    جذب سرمایه‌گذارن به بخش تولید راه عبور از رکود اقتصادی

    اخبار فلزات: در فرآیند توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است، درواقع سرمایه‌گذاری لازمه و موتور محرک رشد اقتصادی است، مناطقی که بتوانند در جذب سرمایه‌گذار موفق‌تر عمل کنند، مسیر رشد را سریع‌تر طی خواهند کرد. ‌در این میان مناطق ویژه با دارا بودن مزایای متعدد و ارائه تسهیلات و مشوق‌ها سعی در جذب سرمایه‌گذاران دارند. باوجود تعداد زیاد مناطق ویژه در کشور تعداد محدودی توانسته‌اند از مزایای خود استفاده کرده و رشد کنند. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس یکی از بزرگترین مناطق ویژه کشور است که در حوزه معدن و صنایع معدنی منحصر به‌فرد است. این منطقه با داشتن مزیت‌های ناشی از محل قرارگیری، ایجاد تسهیلات زیرساختی و ارائه مشوق‌های متعدد به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران و تبدیل شدن به یکی از بزرگترین قطب‌های صنعتی کشور است. برای روشن شدن مزایای این منطقه برای جذب سرمایه‌گذاران " ماهنامه اخبار فلزات " به گفت‌وگو با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس پرداخت. حسن خلج طهرانی به تسهیلات و مشوق‌های ارائه شده توسط این منطقه برای جذب سرمایه‌گذاران پرداخت و از برنامه‌های منطقه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی گفت. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را بخوانید.
    ادامه مطلب...
  • نادر خطیبی مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد

    توسعه، لازمه ماندگاری در بلند مدت

    اخبار فلزات: نادر خطیبی مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد، در گفت‌وگو با اخبار فلزات به بیان استراتژی این شرکت در سال گذشته و استراتژی آن برای سال 97 پرداخت. استراتژی توکا فولاد در سال ۱۳۹۶ سودآوری نبود، این شرکت به دنبال توسعه و به روز شدن است که در تحقق این هدف نیز موفق عمل کرد.
    ادامه مطلب...

ماهنامه اخبار فلزات

cache/resized/eb82d6e01471fb45208b29c7df8e5e53.jpg
سرمقاله مهمان/ جعفر سرقینی، معاون امور معادن و
cache/resized/5fdc39f541c2fb59cb2db32d804715af.jpg
سرمقاله مهمان/ بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و
cache/resized/236d941135e737286605a0609cab55c0.jpg
سرمقاله مهمان/ محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن
cache/resized/606d6207a06e88856f9c9a317101be0c.jpg
دیپلماسی اقتصادی، ضامن پایداری و توسعه صادرات
cache/resized/051517a92fa9069987b9e99e58c35653.jpg
یادداشت مهمان: عزیزالله عصاری، مدیرعامل شرکت
cache/resized/9b369ed53e1c293f37e10a8b4d734b49.jpg
جعفر سرقینیتفکیک همگام با توسعه نیست پس از 6 سال
cache/resized/16567cc9ed641fa1a926c80b3dcd664e.jpg
بنادر نیازمند و زمینه‌ساز توسعه مهدی کرباسیان؛
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family