• آخرین های اقتصاد
  • محبوبترین های اقتصاد


 

آخرین اخبار

ویژه ها

در سال‌های گذشته تغییرات ساختاری متعددی در سیاست‌گذاری‌های اجرایی کشور اتفاق افتاده است که از جمله این تغییرات در بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور بود که به نحوهای مختلفی این بخش‌ها با یکدیگر ادغام یا از یکدیگر جدا شدند.

آخرین تغییر ساختار این وزارتخانه‌ها در سال 1390 انجام شد که وزارت صنایع و معادن وقت با وزارت بازرگانی ادغام شد و وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت. در روزهای پایانی دولت یازدهم مساله تفکیک مجدد این وزارتخانه از سوی دولت مطرح شده است، در همین راستا ماهنامه «اخبار فلزات» برای روشن شدن علل لایحه تفکیک با مشاور رئیس جمهور به گفت‌وگو نشسته است. اکبر ترکان معتقد است درباره درستی ادغام وزارت صنعت‌ و معدن با وزارت بازرگانی جای بحث وجود دارد، در دنیا هر دوحالت اداره این دو سازمان به‌صورت جدا از یکدیگر و یا درکنارهم وجود دارد و برای هریک نیز دلایل و استدلال‌هایی وجود دارد. وی همچنین می‌گوید یکی از استدلال‌های ادغام این بوده است که بازرگانی باید پشتیبان تولید داخلی باشد و با ادغام می‌توان از قدرت بازرگانی برای تقویت تولید استفاده کرد. در صورتی که ادغام این دو بخش به‌درستی انجام و موجب شود که از تولید داخل حمایت کند، این ادغام مفید خواهد بود و با ادغام از نوع وزارت راه ‌و ترابری با وزارت مسکن ‌و شهرسازی متفاوت بوده است. مشاور رئیس جمهور همچنین اظهار کرد اجرایی شدن ادغام وزارتخانه صنعت و معدن با بازرگانی در عمل به‌درستی صورت نگرفت و باید در دوره جدید بر نحوه اجرایی شدن این طرح بیشتر کار شود. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

به‌نظر جنابعالی طرح ادغام وزارتخانه‌ها که در دولت دهم اجرایی شد، شامل چه اهدافی بود؟

در دولت دهم چند وزارتخانه باهم ادغام شدند که هرکدام از این ادغام‌ها با هدفی صورت گرفت که لازم است در ابتدا به هر یک اشاره شود. لازم به ذکر است که در زمینه طرح ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت شهرسازی، در واقع هیچ فکر و فلسفه‌ای پشت طرح ادغام این دو وزارتخانه وجود نداشت. چرا که در آن زمان رئیس‌ جمهور وقت از استیضاح وزیر راه توسط مجلس شورای اسلامی ناراحت شد و در واکنش به این استیضاح، طرح ادغام این دو وزاتخانه را به مجلس ارائه کرد؛ بنابراین طرح ادغام این دو وزارتخانه از ابتدا اشتباه بود. گفتنی است که راه ‌و ترابری به تقاضای حمل‌ونقل برمی‌گردد، تقاضا برای حمل‌‌ونقل در همه قسمت‌ها، چه حمل بار و چه در حمل مسافر، ارتباط مستقیمی با تولید ناخالص داخلی و صنعتی شدن کشور دارد. در حالی که پدیده مسکن و شهرسازی، مقوله جداگانه‌ای است که به فلسفه شکل‌گیری شهرها و تحولات شهری، مشکلات به‌وجود آمده در اثر بزرگ‌شدن شهرها و راه‌های درمان این مشکلات می‌پردازد. به‌عنوان مثال در حال حاضر کشور با حدود 11 میلیون حاشیه‌نشین مواجه شده است که مشکلات بسیاری را با خود به ‌همراه دارد. در نتیجه رسیدگی به این پدیده و ارائه راه ‌حل برای آن باید بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی باشد. ادغام دو وزارتخانه راه‌ و ترابری و مسکن‌ و شهرسازی که از ابتدا با هم هیچ سنخیتی نداشته‌اند، موجب شده است که هیچ دستاورد مناسبی در این سال‌ها در هیچ ‌یک از بخش‌ها نداشته باشیم و همین مثال نشانی از انجام امور بدون تفکر در کشور است.

ادغام وزارت صنعت‌ و معدن با وزارت بازرگانی جای بحث فراوان دارد. در دنیا هر دو حالت اداره این دو سازمان به‌صورت جدا از هم یا در کنار هم وجود دارد و هر دو حالت نیز دارای دلایل کافی است. یکی از استدلال‌های ادغام این بوده است که بازرگانی باید پشتیبان تولید داخلی باشد و از طریق ادغام می‌توان از قدرت بازرگانی برای تقویت و پشتیبانی بخش تولید استفاده کرد. در صورتی که ادغام این دو بخش به‌درستی انجام شود و موجبات حمایت بیشتر را از تولید داخل فراهم آورد، این ادغام مفید خواهد بود. لازم به یادآوری است که ادغام یاد شده با ادغام از نوع وزارت راه‌ و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی متفاوت بوده است.

علاوه بر بخش‌هایی که مطرح شدند، بسیاری از بخش‌های دیگر کشور نیز به بخش بازرگانی متصل هستند. به‌عنوان مثال می‌توان وزارت جهاد کشاورزی را نیز ذکر کرد که مسئول تامین‌ نیاز غذایی مردم است و بخشی از نیاز را از راه تولید و بخشی را نیز از طریق واردات محصولات تامین می‌کند. در نتیجه این بخش ارتباط بسیار نزدیکی با بخش بازرگانی دارد؛ وزارت بهداشت و درمان نیز دیگر وزارتخانه‌ای است که برای واردات دارو و محصولات مرتبط با این بخش به بخش بازرگانی وابستگی دارد. در این رابطه سازمان‌هایی نظیر گمرک و مناطق آزاد نیز از سایر سازمان‌هایی هستند که با تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های بخش بازرگانی ارتباط مستقیم دارند و لازم است به مساله نحوه تبادل این سازمان‌ها با بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته شود.

یکی دیگر از اهدافی که برای ادغام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنعت ‌و معدن با وزارت بازرگانی بیان شد، مسئله کوچک‌سازی و چابک کردن دولت بود. بر اساس قانون برنامه کشور دولت موظف شده است که پیکره خود را کوچک کند و این امر باید از طریق کاهش تصدی‌گری دولت در امور و واگذاری به بخش خصوصی و تجدید نظر در ساختار وزارتخانه‌های موجود صورت گیرد. در همین راستا دولت دهم اقدام به ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن با بازرگانی کرد که این ادغام تنها بر روی کاغذ اجرایی شد و به‌هیچ وجه موجب کوچک شدن ساختار دولت نشد. درباره کوچک‌سازی نکته‌ قابل توجه این است که اگر از ابتدا هدف اصلی کوچک‌سازی پیکره دولت مد نظر قرار می‌گرفت، باید ابتدا به پیکره دولت نگاه می‌شد و مشخص می‌شد که در چه حوزه‌هایی دولت بسیار بزرگ شده است و با توجه به این موضوع تصمیمات مناسب اتخاذ می‌شد.

وزارت آموزش ‌و پرورش بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر کارمند، وزارت بهداشت‌ و درمان، 600 هزار نفر کارمند، نیروهای مسلح که شامل ارتش، سپاه و نیروی انتظامی است نیز دارای 600 هزار نفر کارمند هستند. بنابراین تراکم کارمندان دولت در این دستگاه‌ها است؛ پس نباید دنبال کوچک‌سازی دولت در دستگاهی بود که در مجموع دارای 10 ‌هزار نفر کارمند است. این موضوع نشان می‌دهد که از ابتدا این راه و این هدف اشتباه انتخاب شده بودند.

به‌نظر شما طرح ادغام وزارتخانه‌ها تا چه‌حدی به مرحله اجرا درآمد؟

ادغام واقعی در عمل در هیچ یک از وزارتخانه‌ها اتفاق نیفتاد و این طرح‌ها فقط در حد یک اسم و روی کاغذ باقی ماندند. در تمامی این موارد پیکره دو وزارتخانه تنها در کنار یکدیگر قرار گرفت و تنها تفاوت با قبل از ادغام این بود که اداره دو سازمان توسط یک وزیر بود. حتی مشخص است که تغییر مشخصی در تعداد کارمند، ساختار زیرمجموعه‌ها، بودجه و عملکرد هریک از وزارتخانه‌های قبلی در واقعیت رخ نداد. در نهایت تنها می‌توان گفت که به‌جای ادغام، تجمیع دو سازمان صورت گرفت.

درباره وزارت مسکن ‌و شهرسازی می‌توان گفت که این دو وزارتخانه همانند آب و روغن جدا از یکدیگر و غیر قابل ادغام هستند و به‌نظر می‌رسد که همین مساله علت اصلی اجرایی نشدن طرح ادغام بود؛ از این‌رو در عمل کوچک‌سازی نیز صورت نگرفت و تنها با قرار دادن یک وزیر بر راس دو وزارتخانه، تنها یک نیرو صرفه‌جویی شد.

درباره طرح ادغام وزارت صنعت‌، معدن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در عمل این ادغام اجرایی نشد و تنها دو سازمان در اسم در کنار یکدیگر قرار گرفتند و توسط یک وزیر اداره می‌شوند. در صورتی که هدف از ادغام دو وزارتخانه کوچک‌سازی دولت باشد، باید ماموریت‌های وزارتخانه جدید از ابتدا دوباره تعریف می‌شد و سپس به تصویب قانونگذار می‌رسید و نحوه اجرای آن پیگیری می‌شد؛ علاوه بر این در تعریف دوباره ماموریت‌ها نیز باید دقت می‌شد که نقش دولت به‌چه نحوی و با چه وسعتی تعریف شود. ضمن اینکه در این تعریف جدید برای بخش خصوصی، چه وسعتی در نظر گرفته شده ‌است. در حالی که کاهش بروکراسی اداری و کوچک‌سازی بدین طریق دنبال و اجرایی می‌شود نه با قراردادن دو وزارتخانه در کنار یکدیگر.

به‌نظر جنابعالی، آیا ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی می‌تواند موجب حمایت از تولید داخلی شود؟

این دیدگاه که بازرگانی باید پشتیبان تولید داخلی باشد به‌نظر درست است؛ اما صنعت نیز باید به‌دنبال تولید محصولی برود که برای آن تقاضا وجود داشته‌ باشد. برای تولید هر محصول ابتدا باید بازارهای مصرف داخلی و خارجی آن بررسی شود و سپس اقدام به‌ تولید کرد. رفتن به‌سمت کالایی که متقاضی ندارد از ابتدا غلط بوده و باید جلوی تولید چنین کالایی در کشور گرفته شود. در واقع بخش بازرگانی باید حکم راهنما را برای تولید داشته باشد و تولید را به‌سمت مناسبی هدایت کند. این‌ مساله نیز از دیگر جنبه‌های‌ مثبت ادغام این دو وزارتخانه بود و در صورتی که به مرحله عمل می‌رسید می‌توانست از صنعت داخل حمایت کند؛ اما متاسفانه به‌درستی و کامل به ‌مرحله اجرا نرسید.

راهکار پیشنهادی شما برای اجرایی کردن طرح کوچک‌سازی دولت چیست؟

برای اینکه کوچک‌سازی دولت به ‌مرحله عمل برسد باید دولت در تعریف ماموریت، نقش خود را تنظیم‌کننده و نه متصدی امور بداند. در این صورت است که سازمان‌های اداری دولتی کوچک خواهند شد. علاوه بر این می‌توان با واگذاری امور به بخش خصوصی از تصدی‌گری دولت در امور کاست. در نتیجه دولت نباید به‌هیچ وجه وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری تولیدی یا تجاری شود. باید توجه داشت که تنظیم بازار امری نیست که دولت به ‌تنهایی به آن ورود کند و مجددا یک سازمان عریض و طویل به‌وجود آورد. به‌عنوان مثال نیاز کشور به میوه از طریق تولید داخلی و واردات تامین می‌شود و این‌ امر از طریق یک سازمان دولتی صورت نمی‌گیرد. برای سایر محصولات نیز باید بتوان همین اقدامات را انجام داد و همین امر موجب کاهش فعالیت‌های دولت و درنهایت کوچک شدن بدنه آن خواهد شد.

لازم به‌ذکر است که تبیین اولیه وظایف دولت به‌درستی صورت نگرفت و همین امر موجب شده است که امروز دولت پیکره بسیار بزرگی داشته باشد. به‌عنوان مثال دولت در کشور در زمینه واردات شکر، گندم، برنج و... به‌طور مستقیم وارد می‌شود و تمام دغدغه مدیران نیز تامین این مواد اولیه است. در حالی که باید مدیران دولتی از این امور دست بکشند و به تجار و صنعتگران اجازه دهند که آن‌ها در این مسائل به ‌وظایف خود عمل کنند. چرا که وظایف دولت پرداختن به این امور نیست. وظایف دولت باید به‌نحوی تعریف شود که متصدی فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی و تجاری نباشد، دولت باید تنها نقش سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده امور و در نهایت ناظر را داشته باشد.

گفت و گوها

ماهنامه اخبار فلزات

cache/resized/606d6207a06e88856f9c9a317101be0c.jpg
دیپلماسی اقتصادی، ضامن پایداری و توسعه صادرات
cache/resized/051517a92fa9069987b9e99e58c35653.jpg
یادداشت مهمان: عزیزالله عصاری، مدیرعامل شرکت
cache/resized/9b369ed53e1c293f37e10a8b4d734b49.jpg
جعفر سرقینیتفکیک همگام با توسعه نیست پس از 6 سال
cache/resized/16567cc9ed641fa1a926c80b3dcd664e.jpg
بنادر نیازمند و زمینه‌ساز توسعه مهدی کرباسیان؛
cache/resized/80442cd0d6a22f9f38cf5d92b90f208e.jpg
سید محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و
cache/resized/20dad0ca3dcde75f8c4985cf133c076e.jpg
دولت، راهبر معادن و صنایع معدنی برای ایجاد اشتغال
cache/resized/8b3997a7bfaf098d94bf58cbbcb18186.jpg
میوه رونق  را می‌توان از نهال ثبات بازار چیدثبات
cache/resized/cad32d5671fc38b27d619711c892ca0d.jpg
منابع معدنی فراوانی از هفت فلز اساسی شامل فولاد،
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family