به گزارش «بازوی پژوهشی مجلس» امر اکتشاف منابع معدنی در کشور به دلیل در اولویت قرار نگرفتن و عدم توجه سیاست‌گذاران دچار آشفتگی و عقب‌ماندگی نگران‌کننده‌ای است. از طرفی به دلیل فقدان نقشه راه و برنامه راهبردی این حوزه شاهد برخی موازی‌کاری و تداخل وظایف بوده و نهادهای دخیل در امر اکتشاف نتوانسته‌اند به‌صورت زنجیروار نسبت به انجام وظایف خود در هر مرحله اقدام کنند و همین مساله جذابیت سرمایه‌گذاری و ورود بخش‌ خصوصی داخلی و خارجی را برای انجام اکتشاف تفصیلی کاهش داده است. بی‌شک این وضعیت، صنایع معدنی کشور را در آینده‌ای نه‌چندان دور با بحران تامین مواد اولیه مواجه خواهد ساخت؛ به‌طوری که با عملیاتی شدن هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، منابع سنگ‌آهن کشور حدود ۱۰ سال پس از سال ۱۴۰۴ امکان تامین ماده اولیه فولادسازان را خواهد داشت و در صورت عدم توجه به اکتشاف معادن سنگ‌آهن بزرگ و متوسط، ایران به واردکننده سنگ‌آهن در منطقه تبدیل خواهد شد. این نگرانی در رابطه با زغال‌سنگ، صنایع مس، سرب و روی و آلومینیوم کشور نیز وجود دارد.

اکتشاف منابع معدنی نقش بسیار مهمی در سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشورها در حوزه معدن و صنایع معدنی دارد و به‌عنوان اولین حلقه از زنجیره ارزش مواد معدنی و فلزی محسوب می‌شود. کشورهای دارای برنامه راهبردی اکتشاف که موفق به ایجاد پایگاه جامعی از داده‌های اکتشافی و زمین‌شناسی شده‌اند، امنیت و جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را تا اندازه زیادی افزایش داده‌اند. روند صعودی سرمایه‌گذاری در اکتشاف منابع معدنی دنیا که از سال ۲۰۰۷ آغاز شد، در سال ۲۰۱۲ به بالاترین میزان خود رسید. روند هزینه‌کرد اکتشافی برای عناصر فلزی غیرآهنی در ربع قرن گذشته در سراسر دنیا همواره صعودی بوده است که نشان از اهمیت اولین حلقه فعالیت‌های معدنی در جهان است. براساس آمار سازمان زمین‌شناسی چین، در سال ۲۰۱۷ در این کشور بیش از پنج میلیون متر حفاری اکتشافی با سرمایه‌گذاری ۳/ ۱ میلیارد دلار انجام شده است.

استرالیا نیز در سال ۲۰۱۶ با سرمایه‌گذاری ۵/ ۱ میلیارد دلاری، حدود هشت میلیون متر حفاری اکتشافی انجام داده که به کشف منابع و ذخایر معدنی جدید منجر شده است. در سال ۱۳۹۶ فعالیت‌های اکتشافی در ایران توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران انجام شده است که حدود ۱۶۷ هزار متر حفاری با سرمایه‌گذاری ۱۷۰۰ میلیارد ریال انجام شده است. کل ذخایر معدنی قطعی شناسایی شده کشور بر اساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵۰ میلیارد تن است که در سال ۱۳۹۶ به میزان ۳۸۲ میلیون تن استخراج واقعی توسط فعالان معدنی کشور صورت گرفته است. بنابراین تمرکز و توجه در حفاری‌ها و مطالعات اکتشافی در کشورهای مورد مطالعه به کشف کانسارهای جدید منتج شده و فاصله معنادار آنها با مطالعات و عملیات اکتشافی در کشورمان مشخص است.

حوزه اکتشاف منابع معدنی کشور نیازمند تحولات اساسی در تامین مالی، اصلاح ساختارها و تخصیص بودجه متناسب با نیازهای کشور و برنامه‌های راهبردی در بخش معدن و صنایع معدنی است. ارتقای جایگاه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و تبدیل شدن این سازمان به مرجع فعالیت‌های اکتشافی، تامین مالی بخش اکتشاف کشور با فراهم کردن امکان تشکیل کنسرسیوم‌های اکتشافی با همراهی فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، اختصاص بخشی از درآمدهای حقوق دولتی معادن به حوزه اکتشاف، واقعی کردن قیمت‌ حامل‌های انرژی و استفاده از منابع آزاد شده از این محل، تقویت ژئوتوریسم، ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پوشش ریسک فعالیت‌های اکتشافی با تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، ارتقای جایگاه نظام مهندسی معدن کشور و تدوین قوانین و مقررات شفاف بر اساس معیارهای استاندارد جهانی جهت تعامل بهینه بخش معدن، منابع طبیعی و محیط‌زیست از جمله الزامات ایجاد تحول در اکتشاف منابع معدنی کشور است.

ورود سازمان و نهادهای مختلف از جمله ایمیدرو، سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت به مقوله اکتشاف در کشور موجب شده است تا مرجعیت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی تا اندازه زیادی از بین رفته و داده‌های زمین‌شناسی و اطلاعات اکتشافی به‌صورت پراکنده در اختیار سازمان‌ها و نهادهای مختلف قرار گیرد. ایجاد پایگاه جامع اطلاعات علوم زمین و هوشمندسازی این بخش با یکپارچه‌سازی نهادهای دخیل در بخش اکتشاف و تعیین مرزهای دقیق فعالیت هر سازمان یا نهاد در قالب تشکیل کارگروه ملی اکتشاف منابع معدنی می‌تواند تا اندازه زیادی زمینه را برای حضور جدی بخش‌خصوصی در توسعه معادن و صنایع معدنی کشور فراهم سازد. تجمیع فعالیت‌های اکتشافی در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی می‌تواند گام مهمی در ارتقای جایگاه اکتشاف در کشور باشد. در کنار اکتشافات معدنی، معاونت زمین‌شناسی این سازمان وظیفه مهم برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، مطالعه و پایش مخاطرات زمین و مطالعات زمین‌شناسی دریایی را بر عهده دارد که تقویت این بخش تاثیر بسزایی در امکان پیش‌بینی مخاطرات طبیعی در کشور و منطقه دارد.

مقایسه وضعیت اکتشاف منابع معدنی ایران با کشورهای معدن‌خیز و کشورهای پیش‌رو در صنایع معدنی مانند استرالیا و چین نشان‌دهنده فاصله بسیار زیاد ایران با این کشورهاست، به‌طوری که استرالیا و چین به‌طور متوسط سالیانه ۸-۵ میلیون متر حفاری اکتشافی انجام می‌دهند. اما در ایران در چند دهه اخیر کمتر از این میزان حفاری اکتشافی انجام شده است. به منظور رونق اکتشاف منابع معدنی در کشور نیاز به انجام برخی اصلاحات ساختاری، تامین منابع مالی و رفع تداخلات و آشفتگی‌های موجود در سیاست‌گذاری اکتشاف احساس می‌شود. به همین منظور اقداماتی از جنس سیاست‌گذاری، تقنینی و اجرایی بر اساس اولویت به شرح زیر پیشنهاد می‌شود: «تشکیل کارگروه مشترک با حضور کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دخیل در اکتشاف منابع معدنی با محوریت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور»، «ایجاد بانک اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی و هوشمندسازی حوزه معدن و صنایع معدنی»، «رفع موانع و مشکلات مربوط به محیط‌زیست و منابع طبیعی»، «تقویت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات پایه و انتشار اطلاعات زمین‌شناسی و معدنی»، «مشوق‌ها و معافیت‌های دولتی به منظور جذب سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف به‌ویژه اکتشافات تفصیلی، اکتشاف حین استخراج و اکتشاف پس از اتمام معدن‌کاری» و «تقویت سازمان نظام مهندسی معدن از بُعد فنی در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف منابع معدنی».

منبع: دنیای اقتصاد