به گزارش اخبارفلزات، حجت‌الاسلام حسین حسینی رییس کل دادگستری استان کردستان در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان طی سال جاری که ظهر روز سه‌شنبه ۱۴ دی‌ماه در سالن اجتماعات مجتمع قضایی شهید قدوسی سنندج برگزار شد، اظهار داشت: از فلسفه‌های تشکیل شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی که بیت‌المال محسوب می‌شود، حفظ اموال ملی برای نسل‌های آینده و دفاع از حقوق عامه است که این موضوع در قانون برای قوه قضاییه تعریف شده است.
وی در خصوص معدن طلای شهرستان قروه افزود: معدن طلای قروه ارزشمند یک سرمایه ملی و استانی محسوب می‌شود و در بررسی طرح توسعه این معدن همه ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی باید دخیل باشند.
رییس کل دادگستری استان کردستان، گفت: نظر به تقاضای شرکت سرمایه‌گذار مبنی بر توسعه معدن لازم است این موضوع در دو بخش مورد بررسی دقیق قرار گیرد که بخش اول شامل بررسی عملکرد سرمایه‌گذار در طول سال‌های گذشته و احراز صلاحیت این شرکت برای اقدامات جدید در قالب طرح توسعه و بخش دوم بررسی کارشناسی طرح توسعه از این جهت که ضمن داشتن توجیه فنی و کارشناسی، تبعات منفی برای منطقه و استان از حیث مسائل زیست‌محیطی منابع آب و سایر مسائل فنی به همراه نداشته باشد.
حسینی بیان کرد: لازم است این دو موضوع ظرف حداکثر ۲۰ روز در قرارگاه حقوقی و فنی ذیل شورا با اخذ نظرات همه دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفته و سپس بلافاصله نتیجه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان جهت اتخاذ تصمیم نهایی مطرح شود.
وی به قلع و قمع‌های صورت گرفته در استان از ابتدای سال‌جاری تاکنون اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات مناسب شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در این مدت ۱۴۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت بیش از ۸ هکتار رفع تصرف شد که ارزش تقریبی این موارد بیش از ۷۹ میلیارد تومان است.
رییس کل دادگستری استان کردستان ورود دستگاه قضایی با مسایل مختلف را ناشی از دستورات ریاست معظم قوه قضاییه عنوان کرد و اذعان داشت: دغدغه‌مندی دستگاه قضایی برای مسایل مختلف در جامعه و همچنین برخورد با کم کاری و یا سوء استفاده در امور مختلف از دیگر دلایل ورود دستگاه قضایی به مسایل در جامعه است.
اقدامات دستگاه‌های اجرایی باید در راستای توسعه استان باشد
اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان هم در این جلسه تصریح کرد: به نظر می‌رسد خروجی این شورا باید منجر به سرمایه‌گذاری، توسعه، تحول و اشتغال در کردستان باشد و سرمایه‌گذاران در این استان با احساس امنیت کافی اقدامات قانونمند خود را انجام دهند و لکن از تضییع حقوق عامه و بیت‌المال به هر نحوی جلوگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه‌های مختلف اجرایی همزمان باید در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و توسعه استان باشد و همچنین استانداری دستگاه قضایی را به عنوان پشتوانه توسعه خود می‌داند. موضوعات اختلافی مابین دستگاه‌های اجرایی نباید به دستگاه قضا کشیده شود و در چارچوب استانداری حل و فصل شده تا بار سنگینی به دوش دستگاه قضا اضافه نشود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه