استخراج ۰٫۵ درصدی از ذخایر مس

به گزارش اخبارفلزات، به طور کلی، بیش از ۱۷ میلیارد تن ماده معدنی در کشور کشف شده است اما در حال حاضر تنها ۷ درصد از اکتشافات انجام شده متعلق به کانی مس بود. در حالی که بر اساس برآوردهای انجام شده، ایران در رتبه پنجم ذخایر معدنی با داشتن بیش از ۵ درصد از ذخایر مس دنیا قرار دارد و در تولید مس تصفیه شده نیز دارای رتبه قابل توجه ۱۹ است.

با تمام این ظرفیت‌ها همچنان به گفته کارشناسان، تنها ۰٫۵ درصد از ظرفیت‌های اقتصادی اکتشافات تا صادرات مس، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که ظرفیت اندکی در مقابل استخراج به صورت میانگین ۱۰ درصدی کشورهای دیگر است. البته مسئله تنها به موضوع استخراج اندک محدود نمی‌شود و طی سال‌های اخیر به گفته کارشناسان، ایران برخی از کشورهای هدف برای صادرات فلزات را از دست داده و فضای فعالیت را برای رقبای خود مانند هند، چین و… بیش از گذشته باز کرده است. برای مثال ایران در گذشته به عنوان یکی از تامین‌کنندگان شرکت مس دبی شناخته می‌شد اما اکنون هیچ سهمی در آن بازار ندارد.

شرح وضعیت فلز مس در کشور از نظر قیمت‌گذاری

بهرام شکوری، رییس انجمن مس کشور در خصوص ظرفیت‌های مغفول و از دلایل عقب‌نشینی ایران از مقاصد صادراتی خود، اظهار داشت: به هر حال، قیمت‌های داخل کشور متاثر از قیمت‌های جهانی هست، اما بهای محصولات ایرانی از قیمت‌های جهانی پایین‌تر است که بخشی از آن، به دلیل تبدیل نرخ بوده که از ارز نیمایی استفاده می‌کند. ارز نیمایی با ارز آزاد دارای اختلاف قیمت است اما به طور طبیعی، افزایشی که در دنیا در ارتباط با مس رخ می‌دهد، به همان میزان این افزایش در داخل کشور نیز اتفاق خواهد افتاد. به طور کلی اختلافی که با قیمت مس جهانی داریم، به دلیل تبدیل نرخ ارز شکل می‌گیرد.

تاثیرپذیری قیمت تمام شده مس از هزینه‌های تولید

وی افزود: به طور حتم افزایش هزینه‌های تولید از جمله بالا رفتن دستمزد کارگران، حاشیه سود تولیدکنندگان مس در ایران را کم می‌کند؛ چرا که به هر حال مشاهده می‌شود حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز افزایش قیمت داشتند. همچنین دستمزدها هم افزایش پیدا کرده که در نهایت تمامی هزینه‌ها را بالا می‌برد.

رییس انجمن مس ایران، گفت: به تازگی هزینه حمل‌‌ونقل هم تغییر و قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد که تمام این اتفاقات، حاشیه سود فعالان را کاهش می‌دهد. در کنار این موضوع نیز دولت تحت عنوان اینکه قصد دارد بازار داخلی را تنظیم کند، دست به تغییراتی می‌زند که این سیاست‌گذاری‌ها بی‌منطق است؛ چراکه صادرات بدون عرضه در بورس، روی تمامی فلزات از جمله فولاد، مس، روی و… صورت نمی‌گیرد. در تمامی این فلزات، مازاد تولید وجود دارد که باید صادر شود و به طور طبیعی عوارضی وضع شده است که بخش زیادی از سود فعالان را کاهش داده است.

عرضه فلز مس در بورس کالا

شکوری در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون عرضه فلز مس در بورس چه شرایطی دارد و اینکه آیا با توجه به تغییرات جهانی، شاهد تغییراتی در حوزه بورس فلزات هم خواهیم بود، بیان کرد: خیر؛ تغییر خاصی رخ نخواهد داد؛ بنابراین عرضه محصولات صنایع مادر، بر اساس برنامه‌ریزی قبلی صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان محصولات را عرضه می‌کنند. به این ترتیب، حضور مصرف‌کنندگان تثبیت شده و خرید ادامه دارد. فرمول قیمت مس نیز، متوسط بورس فلزات لندن است که بر اساس ارز نیمایی تعیین می‌شود، اما به طور شفاف، بر اساس فرمولی که اشاره شد، قیمت‌ها تعیین و با نوسان قیمتی کم‌تر از ۵ درصد، به اعلام می‌رسند.

با توجه به مازاد تولید، باید صادرات انجام شود

وی، ادامه داد: گفتنی است، مازاد بر نیاز داخلی تولید داریم و نزدیک به ۵۰ درصد محصولات تولیدی را صادر می‌کنیم. بر این اساس، باید صنایع پایین‌دستی حمایت شوند تا توسعه پیدا کنند و میزان صادرات را به حداقل برسانیم تا بخش عمده تولیدات در داخل کشور مورد مصرف قرار بگیرد. واردات کاتد مس به طور کلی انجام نمی‌شود، اما واردات کنسانتره انجام گرفته و ظرفیت تبدیل کنسانتره به کاتد مس را داریم و می‌توانیم از ظرفیت خالی کارخانه‌های خود استفاده کنیم. مس در حال حاضر ظرفیت‌های خالی فراوانی دارد و بسیاری از معادن کوچک و متوسط تولید کنسانتره داشته و به شرکت‌های دیگر محصولات خود را عرضه می‌کند.

متاسفانه میزان استخراج رضایت‌بخش نیست

رییس انجمن مس ایران، مطرح کرد: به طور کلی در دنیا به طور متوسط بخشی از ذخایر مس استخراج شده و طی چرخه زنجیره تبدیل به کالاهای ارزش افزوده بالاتر مثل کاتد مس، مفتول و سایر این محصولات می‌شود، اما متاسفانه این اتفاق در ایران زیر ۰٫۵ درصد اتفاق می‌افتد. بعضی کشورها نیز بالای ۱۰ درصد از ذخایر را استخراج می‌کنند.

شکوری، اضافه کرد: با این تفاسیر، به نظر می‌رسد باید به این سمت برویم که حجم استخراج و صادرات به طور معنادار افزایش پیدا کند. با توجه به آینده مس و در ارتباط با حذف سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک، الکتریکی و برقی، به طور طبیعی میزان مصرف برخی از کانی‌ها مثل مس افزایش پیدا کرده و در نتیجه، تقاضای مس بالاتر خواهد رفت که این موضوع می‌طلبد هرچه زودتر، ظرفیت تولید مس را افزایش دهیم؛ چراکه ارزآوری مس می‌تواند تا ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

عوامل رشد درآمد ارزی حاصل از صادرات

وی افزود: افزایش درآمدهای ارزی مشروط بر این است که حمایت‌های کافی صورت بگیرد تا بتوانیم ظرفیت استخراج و تولید را بالا ببریم. با این حال، به رغم نام‌گذاری‌هایی که مقام معظم رهبری برای هر سال انجام می‌دهند، متاسفانه مسئولان در این راستا اقدامی نکرده و گاهی حتی مشاهده می‌شود که برخی از سیاست‌گذاری‌ها در جهت معکوس است. بنابراین به جای مانع‌زدایی، موانع بیشتری را ایجاد می‌کنند و پشتیبانی کم‌تری صورت می‌گیرد.

رییس انجمن مس ایران، یادآور شد: به طور مثال، عوارضی که برای صادرات مس اخیرا وضع شد، مانع بزرگی برای فعالان این حوزه ایجاد کرد. ابتدا باید مس به فروش می‌رسید، بعد به فکر درآمدهای دولت می‌افتادند. زمانی که به علت کرونا قیمت‌ها افت کرد، آیا از سوی دولت اقدام مفیدی انجام گرفت؟ حال که قیمت‌های جهانی رشد یافته و سود جهانی به تبع آن، افزایش پیدا می‌کند، دولت خود را در افزایش سود شریک می‌داند! این رفتار منطقی به نظر نمی‌آید.

برآورد ظرفیت نهفته ارزآوری از صادرات مس

شکوری همچنین اعلام کرد: مس سالانه ۱۰ میلیارد دلار ظرفیت ارزآوری دارد مشروط بر اینکه هم بتوانیم میزان استخراج را بالا ببریم و هم تولید کاتد مس را در داخل کشور افزایش دهیم. اگر توانایی تولید یک میلیون تن کاتد مس را پیدا کنیم، به طور طبیعی می‌توان با این افزایش قیمت‌ها که برای مس صورت می‌گیرد، سالانه ۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کرد. در حال حاضر، ۲۸۰ هزار تن کاتد مس در هر سال تولید می‌شود.

اقدامات لازم برای تکمیل ظرفیت‌های خالی استخراج مس

رییس انجمن مس ایران در ادامه، بیان کرد: باید حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یابد تا با ایجاد رغبت بیشتر، صاحبان سرمایه به این حوزه ورود پیدا کنند. وظیفه انجام این مجموعه کارها بر عهده دولت‌ها است. اگر آن‌ها بستر سرمایه‌گذاری‌های داخل و خارج از کشور را آماده ارزیابی کنند و مناسبات با دنیا اصلاح شود، به راحتی می‌توان حجم سالانه استخراج را افزایش داد.

وی اضافه کرد: به هر حال ذخایر مس ارزشمند برای کشور وجود دارد که می‌توانیم تولید را افزایش دهیم، اما به طور طبیعی نیاز داریم سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف‌های جدید افزایش پیدا کند. هر روز یک معدن مس به ذخایر کشور اضافه می‌شود و شرکت ملی صنایع مس ایران، ذخایر کشور را با توجه به اکتشافات خود، افزایش داده است. در حال حاضر معدنی در سیستان و بلوچستان واقع شده است که وارد مدار تولید خواهد شد و به طور کلی با سرمایه‌گذاری که در توسعه اکتشافات معدنی مس صورت خواهد گرفت، می‌توانیم حجم ذخایر کشف شده و آماده بهره‌برداری را بیشتر کنیم.

شکوری تاکید کرد: باید به این سمت برویم که میزان استخراج از این ذخایر معدنی آماده بهره‌برداری را افزایش دهیم. همچنین به دنبال آن نیز، ظرفیت خالی کارخانه‌های تولید کاتد مس را پر کنیم تا بتوانیم مجموعه فعالیت‌های ذوب را توسعه داده و ظرفیت تولید یک میلیون تن کاتد مس در داخل کشور را ایجاد کنیم. این اقدامات را باید برای صنایع پایین‌دستی مانند صنایع سیم و کابل، مفتول‌های مسی و صنایعی که مس در آن‌ها به کار می‌رود که شامل تولید خودرو، لوازم خانگی و… است، انجام دهیم تا ارزش افزوده این بخش بیشتر نصیب کشور شود.

چالش‌های صنعت مس و راه‌های رفع آن‌ها

رییس انجمن مس ایران تصریح کرد: اولین چالشی که تمام بخش معدن را متاثر می‌کند، این است که قانون معادن اجرا نمی‌شود. سلسله گزارش‌هایی در قالب خبر منتشر شده و قوانینی وجود دارد که اجرا نشده یا ترک فعل‌هایی است که توسط دولت‌ها انجام می‌گیرد. برای مثال، به منظور پروانه‌های بهره‌برداری معادن، وثیقه قبول نمی‌کنند تا افراد بتوانند از تسهیلات بهره ببرند.

وی عنوان کرد: این موضوع، عامل بازدارنده‌ای است که فعالان نمی‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و باید به طور طبیعی از ظرفیت‌های بانکی کمک بگیرند اما بانک، پروانه بهره‌برداری معدن را به رغم اینکه در قانون توسط رییس جمهور، معاون پارلمانی و حقوقی تایید شده است، قبول نکرده و در نهایت وثیقه ملک از شخص درخواست می‌شود. یک فعال معدنی چگونه می‌تواند تمام سرمایه خود را در معدن که در قالب ذخیره و ماشین‌آلات است، به عنوان ملک نزد بانک وثیقه قرار دهد؟ وی انبوه‌ساز نبوده و به طور طبیعی نمی‌تواند از این تسهیلات بهره ببرد. دومین مورد نیز، نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی است که به طور قانونی اجرا نمی شود.

شکوری در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه، نرم‌افزار حقوق دولتی وجود دارد که متاسفانه اجرایی نمی‌شود. این هزینه‌ای است که نباید مازاد بر حقوق دولتی برای معادن تحمیل شود و این کار را انجام می‌دهند. یعنی بسیاری از این ترک فعل‌ها توسط دولت‌ها انجام می‌گیرد، اما هیچ کس حتی مجلسی که برای همه موارد آماده قانون‌گذاری است، به این موضوع ورود نمی‌کند؛ یکی از وظایف دیگر نظارت بر اجرای قانون‌ها است که مجلس در اجرای این بخش نیز کوتاهی کرد.

انتهای پیام/