به گزارش اخبارفلزات، طبق برآوردهای انجام شده، تا سال ۱۴۰۴ باید سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن عملیات خاک‌برداری انجام شود در حالی که این عدد هم‌اکنون ۵۰ میلیون تن است. طبق آمار اتاق بازرگانی تهران، برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه سال ۱۴۰۱ جهت تولید مواد معدنی نیاز به ۲۵ هزار دستگاه داریم.
بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی، جهت دستیابی به هدف‌گذاری افق ۱۴۰۴ نیاز به رشد سالانه ۱۶ درصدی تولید مواد معدنی داریم؛ بنابراین باید ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی طی چهار سال آینده به این صنعت تزریق شود تا هم به اهداف ۱۴۰۴ برسیم و هم از زمین‌گیر شدن این صنعت جلوگیری کنیم. همچنین طبق آمار موجود، در حال حاضر ۱۸ هزار دستگاه در معادن کشور بالای ۲۰ سال عمر دارند که باید نوسازی شوند.
جهت تامین نیاز کشور و کنترل بازار، طی اردیبهشت ماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات ماشین‌های معدنی و راهسازی، مصوبات جدیدی ابلاغ کرد که در بند اول آن تاکید شده بود ماشین‌آلاتی اجازه ورود به کشور دارند که داخل کشور ساخته نمی‌شوند. همچنین در این نامه از فعالان بخش معدنی خواسته شده برای تسریع و تامین تعداد بالای ماشین‌آلات مورد نیاز معادن، به میزان خرید یک دستگاه از سازندگان داخلی، واردات یک دستگاه صورت گیرد.
اما و اگرهای واردات ماشین‌آلات معدنی
شهرام شریعتی کارشناس حوزه معدن، در مورد واردات ماشین‌آلات معدنی، با بیان اینکه صدور این بخشنامه برای داشتن یک مکانیسم واحد برای همین حد نیز جای امیدواری دارد، اظهار داشت: بر اساس این ابلاغیه، امکان نوسازی ناوگان معدنی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است و معادن می‌توانند در قالب قید و بندهایی ماشین‌آلات معدنی را وارد و ناوگان خود را نوسازی کنند؛ البته اما و اگرهای جدی نیز در این زمینه وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: یکی از شروط بزرگی که در این بخشنامه قید شده، این است که واردات ماشین‌آلات خارجی مشروط به خرید یک دستگاه ماشین تولید داخل است؛ اگر درست به این مسئله نگاه کنیم، در ایران سازنده ماشین‌آلات تخصصی به معنای واقعی نداریم و حتی برای صنعت خودروسازی نیز موفق نبودیم؛ چراکه تمام یا بخش عمده‌ای از قطعات آن‌ها از کشور چین وارد و داخل کشور مونتاژ و نهایتا نام خودروی ملی را یدک می‌کشد.
شریعتی، گفت: حتی اگر صنعت ماشین‌سازی ایران نیز مانند ترکیه که یک کشور بسیار نوپا در خودروسازی است، بود اسم خودروی ملی معنادار و قابل توجیه بود؛ اما وقتی اغلب قطعات فقط مونتاژ می‌شود پس بحث خودروی ملی منتفی است و می‌توان با قاطعیت گفت که در حال اعطای امتیاز بزرگی به سازندگان قطعات چینی هستیم و کشور به نوعی به کارخانه مونتاژ این قطعات تبدیل شده است. باید کارخانه‌های سابق مونتاژ به خاک نشسته را مجدد احیا کنیم تا یک صنعت ماشین‌سازی مرده به میلیاردها ثروت کشور به دست چینی‌ها دوباره پا بگیرد. این اتفاق به بهانه روی پا ایستادن یک کارخانه یک هزار نفری است که مشابه همان اتفاق ناخوشایندی است که در خودروی عمومی و صنعت خودروی کشور شاهد آن هستیم.
کارشناس حوزه معدن بیان کرد: امروز باید تعیین تکلیف شود که هدف از اجرای این بخشنامه کمک به صنعت خودروی کشور است یا صنعت معدن؟ چنانچه به دنبال کمک به صنعت معدن کشور هستیم گذاشتن شرط در این خصوص اشتباه است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ آمار و ارقامی از ناوگان معدنی کشور وجود ندارد و ناوگان معدنی کشور فاقد هرگونه آمار صحیح است و اعداد و آمار اعلامی هم مشخص شد که پشتوانه درست و دقیقی ندارد؛ چراکه کامیونی که یک روز بار معدن، یک روز غلات و روز دیگر شوینده حمل می‌کند جزو ناوگان عمومی محسوب می‌شود در حالی که روی سخن ما با ناوگان تخصصی معدن کشور است.
شریعتی با بیان اینکه متاسفانه همه نگاهی که داریم در معدن به سمت شرق معطوف شده و هم‌اکنون حرکت به سمت استفاده هرچه بیشتر از جنس درجه سوم و چهارم شرقی هستیم، اضافه کرد: چنانچه در ماشین‌آلات مستعمل اروپایی اجناس درجه یک و دو روسی و چینی استفاده شود، به نسبت قابل قبول‌تر است؛ اما نگاه مطلق به گونه‌ای با صنعت درجه چندم شرق گره خورده که صنعت کشور را با رکود جدی مواجه می‌کند.
کارشناس حوزه معدن ادامه داد: اگر در صدد سرمایه‌گذاری برای حوزه ماشین‌آلات هستیم، باید به شیوه درست این حرکت شکل بگیرد و نوسازی ناوگان خودروسازی نه در حد سازنده‌های آمریکایی، اروپایی، کره و ژاپن که حد معقول با همکاری شرکت‌هایی باشد که محصولات آن از کیفیت قابل قبولی برخوردار است.
شریعتی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تصمیم جدی بر نوسازی ناوگان معدنی کشور است، باید با استفاده از تکنولوژی روز جهان صورت گیرد؛ اگر به دنبال سازنده هستیم از کارخانجات به‌روز و قوی استفاده کنیم که دارای تشکیلات منظم و دقیقی است نه اینکه به دنبال قطعات چینی باشیم.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه