مالیات به صورت‌وضعیتی گفته می‌شود که دولت‌ها برای پرداخت مخارج عمومی، از مالیات‌دهندگان دریافت می‌کنند. تحقق یک نظام مالیاتی مطلوب می‌تواند به رفاه، آبادانی و توسعه کشور منجر شود که البته مستلزم پایبندی گروه‌های مختلف درآمدی شامل سازمان‌ها، نهادها، شرکتهای صنعتی و معدنی به همراه عموم مردم در یک جامعه است.
نظام مالياتی و صورت‌های مالی
نظام‌های مالیاتی، برای تبیین پویایی و ایجاد کارآمدی، بر چهار مولفه تاکید می‌کنند که اصولا در مواجهه با صورت‌های مالی گروه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای مختلف صنعتی و معدنی شکل می‌گیرند: ۱٫ پرداخت‌ها در حد امکان با توان نسبی اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب باشند؛ ۲٫ مقادیر مالیات قابل‌پرداخت، مشخص و قانونمند باشند؛ ۳٫ زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن به شیوه‌ای باشد که فشاری به پرداخت‌کننده وارد نکند؛ ۴٫ هزینه گردآوری مالیات تا حد امکان پایین نگه داشته شود و تمام مالیات در اختیار خزانه دولت قرار بگیرد.
تشریح مولفه‌های فوق نشان می‌دهد که هر چهار مولفه بر موضوع قانون‌مداری مسالمت‌آمیز تاکید می‌کنند. قانون‌مداری مسالمت‌آمیز به وضعیتی گفته می‌شود که هر دو طرف مالیات (مالیات‌دهنده و مالیات‌گیرنده)، ضمن پایبندیِ برابر به قانون، نظام مالیاتی را اجرا کنند. بنابراین مالیات‌گیرنده، یعنی دولت، وظیفه دارد به طور دقیق به صورت وضعیت مالی شرکت‌ها بپردازد، به‌ویژه شرکتهای بزرگ که نقش مهمی در تامین درآمد مالیاتی کشورها دارند.
نقش شرکتهای بزرگ در تبیین و طبقه‌بندی صورت‌های مالی برای ایجاد شفافیت در پرداخت مالیات به صورت سالانه، همواره در گرو ثبات اقتصادی است که دولت‌ها به طور مستقیم واضع آن هستند. تعیین خط‌مشی، اطلاعات و گزارش‌های مستمر حسابرسی توسط شرکتهای بزرگ می‌تواند به ایجاد شفافیت و تنظیم مقررات مالیاتی یک کشور کمک شایان‌توجهی کند. برای ثبت اطلاعات مورد نیاز مالیاتی که از صورت‌های مالی استخراج می‌شود، ثبت اطلاعات مالی و دارایی‌ها به صورت طبقه‌بندی‌شده از اهمیت بالایی برخوردار است.
چهار مولفه موثر در نظام مالياتی شرکت‌ها
نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی، نسبت فعالیت و نسبت سودآوری چهار اصطلاح موثر در نظام مالیاتی هستند که با محاسبه آن‌ها، می‌توان به وضعیت مالی شرکت‌ها در مسیر پرداخت مالیات و همکاری منظم با نظام مالیاتی پی برد. محاسبه توانایی و قدرت پرداخت شرکت‌ها در واریز بدهی‌های کوتاه‌مدت را «نسبت نقدینگی» مینامند. «نسبت اهرمی»، ضمن تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی، تعیین می‌کند که شرکت‌ها تا چه اندازه نیازهای مالی خود را از سایر منابع تامین می‌کنند. در واقع، به واسطه نسبت اهرمی، می‌توان نسبت بدهی به دارایی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت شرکت‌ها پیرامون پرداخت بهره بانکی را محاسبه کرد تا از این طریق، به وضعیت پوشش هزینه‌های ثابت شرکت‌ها اِشراف اطلاعاتی پیدا کرد. «نسبت فعالیت» به اندازه‌گیری درجه کارایی شرکت‌ها در کاربرد منابع گفته می‌شود که از طریق آن می‌توانند میزان کارآمدی خود را بسنجند. در آخر، «نسبت سودآوری» به میزان موفقیت شرکت‌ها در کسب سود و چگونگی تامین آن از محل درآمد، فروش و سرمایه‌گذاری گفته می‌شود که نقش مهمی در پرداخت‌های مالیاتی شرکت‌ها به صورت سالانه ایفا می‌کند.
نظام مالياتی در حوزه صنايع معدنی
نظام مالیاتی در بخش صنایع معدنی در جهان از یک ساختار شش‌گانه شامل مالیات بر درآمد، سود و درآمد سرمایه‌گذاری، تامین اجتماعی، مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر دارایی و مالیات بر کالا و خدمات پیروی می‌کند. با این حال، مالیات در بخش صنایع معدنی بر پایه مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم بنا می‌شود. در حالی که مالیات مستقیم بر مولفه درآمد و ثروت تاکید دارد، مالیات غیرمستقیم بر عنصر مصرف تکیه می‌کند.
مقایسه میان صورت‌های مالی شرکتهای داخلی و خارجی در بخش صنایع معدنی نشان می‌دهد که امکان رقابت میان شرکتهای داخلی و خارجی از این نظر، زمانی می‌تواند اثر ملموسی بر اقتصاد کشور به‌ویژه در زمینه پویایی نظام مالیاتی شرکتهای بزرگ بگذارد که ثبات در قوانین شامل حقوق دولتی، حق انتفاع، صادرات و واردات تسهیل شود.
شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، با دارا بودن معادن سنگ‌آهن در کنار کارخانه‌های فرآوری شامل کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن، گندله سنگ‌آهن و آهن اسفنجی، یکی از بزرگ‌ترین شرکتهای فعال در زنجیره فولاد در منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود. این مجموعه بزرگ صنعتی، بر اساس چشم‌انداز ۲۰۳۰، طرح‌های مختلفی را در زمینه توانمندسازی اقتصادی و مالیاتی برنامه‌ریزی کرده است. از نگاه مدیریت کلان این مجموعه، حفظ ثبات اقتصادی در کشور و در نتیجه کارآمدی نظام مالیاتی بر پایه متنوع‌سازی محصولات شرکتهای بزرگ در طول یک زنجیره استوار است.
این شرکت، با در اختیار داشتن بخش بزرگی از زنجیره فولاد کشور به همراه استراتژی هوشمند در جذب سرمایهگذار، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سود خالص را در سال مالی ۱۳۹۹ به دست آورد که با احتساب پنج شرکت زیرمجموعه، میزان سود خالص آن به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سودآوری این مجموعه بزرگ معدنی در سال «جهش تولید»، به همراه افزایش اشتغال در منطقه، موقعیت پرداخت مالیاتی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر را بهبود بخشید.
این شرکت، برای تحقق برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت صورت‌های مالی و مالیاتی، سه نوع استراتژی در نظر دارد که عبارت‌اند از تامین ارز از طریق صادرات، تشکیل شرکتهای خارج از ایران به منظور عملیات بازاریابی محصولات به‌ویژه در دو کشور عمان و آلمان و افزایش سرمایه از محل مطالبات حل‌شده سهامداران برای تامین مالی پروژه‌های شرکت و تاسیس شرکتهای جدید یا افزایش سرمایه شرکتهای تاسیس‌شده قبلی.
همچنین حفظ ذخایر مالی برای ایجاد در ثبات مالیاتی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر یکی از اولویت‌های مهم این شرکت به حساب می‌آید که عمدتا به دو مسیر درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم‌بندی می‌شود. تفاوت چالش‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در میزان مدیریت تاثیرات ناشی از آن است. عموما تاثیرات برون‌سازمانی به گونه‌ای است که امکان مدیریت آن توسط مجموعه سیاست‌گذاری این مجموعه وجود ندارد و غالبا در رابطه با مشکلات متعدد ناشی از شرایط تحریم شامل «LC»ها، بانک‌ها و شرکتهای خارجی پدیدار می‌شوند که البته این مسئله می‌تواند چالش‌هایی را در زمینه مالیات به وجود آورد.
گل‌گهر و پرداخت ماليات
آمار پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد طی دوره منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۳ هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال بوده است. همچنین آمار فوق برای دوره منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۸ مبلغی بالغ بر ۵۵ هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال را به صورت پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر نشان می‌دهد. گفتنی است که پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد طی دوره منتهی به شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ حکایت از پرداخت ۵ هزار و ۹۶۲ میلیارد ریال دارد.
این شرکت، با پرداخت به‌موقع صورت‌حساب‌های مالیـاتی، همـواره خـود را در قامـت یک شرکـت نمونه در میان شرکتهای صنعتی و فولادی نشان داده است. با این حال، به نظر می‌رسد که شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، با توجه به شرکتهای تابعه و حجم عظیم سرمایه‌هایی که در اختیار دارد، مشکلی یا چالشی برای تامین مالی در آینده و به‌ویژه طی چشم‌انداز ده ساله نخواهد داشت. این در صورتی می‌تواند ثمربخش باشد که دولت در زمینه قوانین مربوطه مالیاتی، ثبات مورد نیاز را ایجاد کند؛ زیرا سابقه طولانی این شرکت در زمینه تولید و صادرات مواد معدنی همواره یک منبع مهم در تامین ارز مورد نیاز داخل کشور محسوب شده است. در واقع عملکرد این مجموعه در زمینه تامین ارز ورودی برای کشور نشان می‌دهد که ظرفیت‌های آشکار و نهان این شرکت در مسیر مالیات، فراتر از تعاریف و پیش‌فرض‌های مرسوم (موجود) است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه