رانت ۲۰درصدی دلیل مخالفت با شیوه نامه فولاد

به گزارش اخبارفلزات به نقل از دنیای معدن، هنوز مهر شیوه نامه فولادی خشک نشده عده ای شروع به مخالفت با این شیوه نامه کرده اند.
به نظر می رسد بعضی از فعالان زنجیره فولاد تمایلی به عرضه محصولات شان در بورس کالا ندارند و برای مخالفت با اجرای این شیوه نامه هم به شروع به جوسازی های رسانه ای کرده اند!
رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفت وگویی در این خصوص بیان کرد: دلیل مخالفت برخی فعالان زنجیره فولاد با شیوه نامه جدید فولادی این است که این دوستان تمایل دارند کل مواد اولیه موردنیازشان در بورس کالا عرضه شود؛ چرا با توجه به نظارت وزارت صمت روی بورس کالا و قیمت گذاری محصولات در بورس کالا بر اساس فرمول ۸۰ درصد قیمت CIS، رانتی ایجاد می شود که می توانند مواد اولیه را ارزان تر خریده کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، این افراد می خواهند محصول خود را در خارج از بورس کالا عرضه کنند؛ خرید مواداولیه از بورس کالا و عرضه محصول در خارج از بورس کالا، رانت تقریباً ۲۰درصدی برای این عده ایجاد خواهد کرد و به همین علت هم مخالف عرضه کل محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا هستند.
این کارشناس فولادی افزود: در نظر داشته باشید که صنعت فولاد، مازاد ظرفیت تولید در بخش شمش فولاد داشته و اگر کل محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود، عرضه و تقاضای بازار داخل کاملاً شفاف بوده و می توان مازاد نیاز بازار داخل را هم روانه بازار های صادراتی کرد.
شهرستانی تاکید کرد: در حال حاضر شمش صادراتی ۴۸۰ دلار و شمش داخلی حدود ۳۶۰ دلار قیمت دارد؛ بنابراین طبیعی است که عده ای مخالف عرضه های شفاف در بورس کالا باشند تا بتوانند از رانت ۲۰ درصدی خرید مواد اولیه ارزان در بورس کالا و فروش محصول خارج از بورس کالا باقیمت بالاتر بهره ببرند.
وی خاطرنشان کرد: اثربخشی شیوه نامه فولادی درگرو عرضه کل محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا است و ضمناً حتماً تغییراتی صورت بگیرد که تمام بخش های زنجیره فولاد به یک اندازه از این شرایط منتفع شوند. یعنی مقدار مصرف واقعی هر محصول در کشور مشخص شود. مثلاً کل ظرفیت نوردکاران در کشور، ۲۵ میلیون تن است.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در پایان گفت: مصرف داخلی ۷.۵ میلیون تن و صادرات هم ۲.۵ میلیون تن بوده و پس نوردکاران با ۴۰ درصد ظرفیت خود تولید می کنند و عرضه شمش فولاد هم باید متناسب با همین ۱۰ میلیون تن باشد و امکان صادرات مازاد تولید فراهم باشد.