به گزارش اخبارفلزات، حمیدرضا ایزدی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با تاکید بر فعال کردن معادن غیرفعال، راکد و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، اظهار داشت: برخی معادن در سطح استان به فعال‌سازی، مجوز تمدید و ادامه فعالیت نیاز دارند؛ چراکه برای این معادن از سوی افراد محلی به شکل غیرقانونی، ممانعت‌هایی ایجاد شده است که در صورت رفع این موانع، برای دولت درآمدزایی و تاثیرات مثبتی به همراه خواهد داشت. در همین راستا پرونده ۱۱ معدن نیز ابطال و این معادن در ادامه از طریق مزایده عمومی وارد چرخه تولید خواهند شد.
لزوم توازن منافع معادن در سطح استان
ایزدی با تاکید بر لزوم توازن منافع معادن در سطح استان، گفت: ضروی است که منافع معادن برای بهره‌مندی تمامی شهرستان‌ها، تمرکزگرایی خارج و در سطح استان پراکنده شود.
وی ادامه داد: با همکاری سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی برآنیم که معادن تازه اکتشاف شده را به چرخه تولید بازگردانیم تا ضمن رعایت مسایل زیست‌محیطی و حفظ پوشش گیاهی، در وضعیت اقتصادی استان نیز تاثیر خوبی برجای گذاریم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس بیان کرد: در راستای بهرهبرداری معادن لازم است که با استفاده از نیروهای ماهر و تکنولوژی‌های جدید به سمت افزایش کیفیت تولید و فراوری معادن قدم برداریم.
ایزدی عنوان کرد: در این جلسه مشکلات مربوط به تمدید پروانه بهرهبرداری دو معدن مورد بررسی قرار گرفت و این معادن نیز به چرخه تولید باز خواهند گشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن، به دارندگان مجوزهای معدنی، بهرهبرداری که به تعهدات خود عمل نکنند، با تعیین مهلتی مناسب اخطار داده می‌شود تا تعهد خود را ایفا نمایند. در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته خواهند شد. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهرهبرداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد.
لازم به توضیح است که در سال ۱۳۹۹ از میان ۴۷ مصوبه شورای معادن استان، ۴۲ مصوبه کاملا اجرایی و پنج مصوبه نیز در حال پی‌گیری است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه