سهم ۲۹ درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی

به گزارش اخبارفلزات، طبق آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این میزان سرمایه‌گذاری مربوط به ۱۵۸ فقره طرح و پروژه است که در مقایسه با سال ۱۳۹۸، رشد ۹۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸، تعداد ۸۲  فقره طرح و پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۸۵۴ میلیون دلاری در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری مصوب شده بود.

بر پایه این گزارش، تفکیک بینابخشی پروژه‌ها در سال ۱۳۹۹، حاکی از آمار ۹۰.۵ درصدی تعداد طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی با ۱۴۳ فقره طرح و پروژه، ۵.۱ درصدی پروژه‌های تجاری با ۸ فقره طرح و پروژه و ۴.۴ درصدی پروژه‌های معدنی با ۷ فقره طرح و پروژه است.

گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۵۷۸ میلیون دلار، ساخت فلزات اساسی با ۳۱۳ میلیون دلار، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی با ۲۸۵ میلیون دلار و فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل با ۲۸۰ میلیون دلار، به ترتیب بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۹ را به خود اختصاص دادند. چین با ۵۴۳ میلیون دلار، آلمان با ۴۸۶.۹ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۳۶۳.۷ میلیون دلار، کانادا با ۲۷۱.۶ میلیون دلار و اتریش با ۱۱۶ میلیون دلار، به ترتیب پنج کشور نخست از نظر ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در این مدت بودند.

در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹، افغانستان با ۴۷، ترکیه با ۱۴، چین و آلمان با ۱۲ و امارات متحده عربی با ۱۰ طرح و پروژه، به ترتیب پنج کشور نخست از نظر تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شوند.

بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در سالی که گذشت، در استان خوزستان با ۲۶ درصد، سیستان و بلوچستان با ۲۳ درصد، فارس و هرمزگان با ۱۹ درصد و آذربایجان شرقی با ۱۳ درصد بوده است.

مطابق آمارهای موجود در سال ۱۳۹۹، مجموع سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار و مربوط به ۲۲۲ فقره طرح و پروژه بوده که سهم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب بخش صنعت، معدن و تجارت کشور ۲۹ درصد و سهم سایر بخش‌های اقتصادی کشور ۷۱ درصد بوده است.

مجموع سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی، از نظر حجم، رشد ۱۵ درصدی و از نظر تعداد طرح و پروژه، رشد ۸۵ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۸ داشته است.

بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل همه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری برای ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.
انتهای پیام/