به گزارش اخبارفلزات، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هفته آینده گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی ارائه خواهد شد، اظهار داشت: ما قصد داریم پس از ارائه این گزارش و بر اساس ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی، آن را به طرحی تبدیل کنیم که در آن سازوکار‌های جدیدی برای رمزارزها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعه‌ها را تامین می‌کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادلات را فراهم می‌نماید، مجموعه تصمیماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می‌گیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در تبدیل ارز‌های دیجیتالی، از محور‌های اصلی موضوع رمزارزها است که در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعه‌ها، تکالیفی درنظر گرفته خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف این است که مجموعه‌ای از تصمیمات کشور را که در نهایت به قانون تبدیل خواهد شد مشخص نماییم و در آن تکالیف هر یک از دستگاه‌ها در زمینه رمزارزها را مشخص کنیم. این ظرفیت می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی کشور بوده و منابع ارزی مورد نیاز را در مقیاس‌های خُرد فراهم نماید.
پورابراهیمی گفت: در شرایط تحریمی، یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها از مسیر تخصصی، می‌تواند موضوع رمزارزها باشد. در این خصوص سایر کشورها نیز ورود پیدا کرده‌اند به گونه‌ای که برخی از کشورها ضابطه‌مندی را به طور کامل پذیرفته و برخی دیگر نیز هنوز اقدامی در این باره نکرده‌اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم به دلیل شفاف نبودن مجموعه‌ای از ارکان تصمیم‌گیری در موضوع رمزارزها، نیازمند تنظیم قانون است. ما قصد داریم از این قانون برای خلق ثروت در اقتصاد کشور استفاده کنیم که براساس آن صرافی‌های تخصصی نیز در حوزه رمزارزها ایجاد خواهد شد. در این صورت استفاده از رمزارز‌های داخلی به جای خارجی می‌تواند تعهدات به مردم را در زمینه این صنعت، عملی سازد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه