به گزارش اخبار فلزات، وجیه‌ا‌لله جعفری در نشست با راهبران شرکت‌های تابعه ایمیدرو، مطرح کرد: روش واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو به راهبر، طبق ماده ۳۵ قانون معادن بوده و در قالب سرمایه‌گذاری بلندمدت تعریف شده است.
وی افزود: روش اجرا پیش‌تر به این صورت بود که فروش و تملک شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی، باید از طریق مزایده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد و شرکت برنده، مبالغی به دولت پرداخت کند. در روش قراردادی راهبری، تلاش شده است قانون و فرایند قانونی در واگذاری و همچنین توسعه آن لحاظ شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو، با بیان اینکه روش واگذاری شرکت‌ها به راهبر، در ابتدا با اشکالاتی همراه بود، بیان کرد: این روش به مرور تکمیل شد. البته برخی نواقص از جمله صدور مجوز وجود دارد که در قالب پیشنهادهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است تا در دستورالعمل سرمایه‌گذاری لحاظ شود و به عنوان یکی از روش‌های شناخته شده در فرایند واگذاری‌های وزارتخانه قرار گیرد.
جعفری ادامه داد: این نوع قراردادها، بین دولت و سرمایه‌گذار منعقد شده است و اعتقاد ما بر این است که سرمایه‌گذار در طول دوره قرارداد، دغدغه و مانعی برای توسعه نداشته باشد. در این روش، سرمایه‌گذاران ورود‌یافته، توانمند بوده‌اند و بسیار کم پیش آمده که اقدام به خلع ید سرمایه‌گذار یا لغو قرارداد کنیم.
وی با بیان اینکه ایمیدرو، هر اقدام بسترساز مورد نیاز برای هدایت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را انجام می‌دهد تا به نتیجه مطلوب برسد، تصریح کرد: این سازمان طی سال‌های گذشته، هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جذب کرده است و این رقم در حال افزایش است. از این میزان، تاکنون سه میلیارد دلار آن، راه‌اندازی شده یا در حال انجام است.
سود دوجانبه بخش خصوص و دولت در روش جدید واگذاری
رئیس هیات عامل ایمیدرو، با اشاره به اینکه شرکت‌های واگذار‌شده به راهبر، هم سود داشته‌اند و هم به دولت سود رسانده‌اند، اذعان کرد: یکی از شرکت‌های واگذار‌شده به راهبری، سرب نخلک بود که پیش از آن، در حال واگذاری به سازمان میراث فرهنگی برای ایجاد موزه بود اما هم‌اکنون با بهترین عملکرد توسعه‌ای و ایجاد قابل توجه اشتغال، به کار خود ادامه می‌دهد.
جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: پیگیر هستیم در دستورالعمل سرمایه‌گذاری، قرارداد استخراج و فروش به منزله پروانه بهره‌برداری تلقی شود. همچنین، چنانچه برای اصلاح قراردادها نیاز به مجوز از نهادهای بالادستی باشد، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه در طرح توسعه اکتشاف، پس از شناسایی و پی‌جویی آنومالی‌های متعدد، این واقعیت مشخص شد که امکان حفاری سالانه از حدود ۲۰۰ هزار متر فعلی به ۵۰۰ هزار متر وجود دارد، گفت: علی‌رغم وجود چنین فرصتی، با کمبود ماشین‌آلات مواجه بودیم. از این رو، کنسرسیوم پایا با حضور شرکت‌های بزرگ معدنی را تشکیل دادیم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: حفار متخصص، متناسب با افزایش ظرفیت اکتشاف در کشور فراهم نبود و بنابراین، با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی که شامل دوره‌های نظری و عملی می‌شد، اقدام به تربیت حفار کردیم.
مرتضی عزیزی، راهبر شرکت پتاس خور و بیابانک، با بیان اینکه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، نیازمند همکاری تمام بخش‌های معدن و صنایع معدنی است، گفت: با تشکیل انجمن و با حضور بهره‌برداران معادن ایران، می‌توانیم به سوی هم‌افزایی بیشتر، استفاده از توان تخصصی یکدیگر، ارتقای زنجیره تولید و وحدت رویه در تعامل با سازمان‌های حاکمیتی پیش رویم.
وی افزود: روش واگذاری شرکت‌های دولتی به راهبر، طرح مطلوبی بود که از دست‌اندرکاران آن تشکر می‌کنیم؛ چراکه این روش، موجب افزایش ظرفیت و تولید زنجیره و صیانت از اموال دولتی شد و نظیر آن در واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق نیفتاده است.
علیرضا صدر، راهبر مجتمع سرب نخلک، با بیان اینکه قبل از واگذاری این شرکت به راهبر در سال ۱۳۹۵، برداشت خاک معدن سالانه 20 هزار تن بود و اکنون به ۴۰ هزار تن رسیده است، اذعان کرد: این رقم در سال آینده به یک میلیون تن می‌رسد. تولید کنسانتره نیز از دو هزار تن قبل از واگذاری، به ۱۴ هزار تن در سال جاری رسید و سال آینده، به ۲۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.
وی افزود: تعداد کارکنان مجموعه از ۱۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش یافته است. این مجموعه از یک معدن سنتی به معدنی مکانیزه با تونل‌های بزرگ ارتقا یافته و سرمایه‌گذاری بالایی در آن صورت گرفته است. مشکلات زیادی وجود داشت که با حمایت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران رفع شد.
اسماعیل پناهی، مدیر موسسه امین، با اشاره به اینکه مجموع تولید سالانه مجتمع انگوران، از تعهد ۱۰۰ هزار تن به ۱۳۰ هزار تن رسیده است، گفت: تولید فسفات اسفوردی نیز از ۴۵ هزار تن تعهد به ۶۰ هزار تن رسیده و واحد «TSP» در مرحله تست گرم است.
راهبر شرکت سنگ‌آهک پیربکران، با بیان اینکه از سال ۱۳۹۹ عهده‌دار بهره‌داری از این شرکت هستیم، تصریح کرد: قبل از ورود، تعداد نیروی انسانی ۳۴ نفر بود اما اکنون این رقم به ۸۹ نفر رسیده است. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن، تولید ۳۴ درصد (از ۵۷۴ هزار تن به ۷۷۰ هزار تن) افزایش داشته است.
وی در این خصوص افزود: میزان تولید چهار ماهه امسال نیز نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته، ۵۳ درصد افزایش یافت و مشکلات پیش رو با حمایت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مرتفع شد. البته هنوز یک سری موانع وجود دارد که امیدوار هستیم با حمایت ایمیدرو، رفع شود.
غلامرضا نخعی، راهبر شرکت فروکروم جغتای نیز اظهار کرد: نتایج و مزایای این روش واگذاری برای جامعه چندان تبیین نشده و نیازمند مطرح کردن آن است.
وی افزود: متوسط تولید ۱۰ ساله این شرکت، قبل از واگذاری حدود پنج هزار تن بود که سال گذشته، به ۲۶ هزار تن رسید. ۶۰ درصد این میزان تولید، صادر شد و حدود ۲۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشت. تعداد نیروی انسانی این شرکت نیز از ۱۳۰ نفر در سال ۱۳۹۶ به ۴۳۰ نفر در سال جاری رسیده است.
افزایش دو برابری ذخیره معدنی
ابراهیم جمیلی، فعال معدنی با بیان اینکه یکی از روش‌های کاهش تصدی‌گری دولت، روش واگذاری به راهبر است، اذعان کرد: پس از شروع فعالیت در معدن زغال‌سنگ حرارتی کوچکعلی شمالی، با انجام اکتشافات تکمیلی، ذخیره آن تا دو برابر افزایش پیدا کرده و ذخیره مطلوبی حاصل شده است. برای احداث کارخانه، با شرکت‌های خارجی همکاری نزدیکی داشتیم؛ به طوری که جزو کارخانه‌های نمونه در کشور خواهد شد.
وی افزود: پیشنهاد تشکیل انجمن در بخش معدن و صنایع معدنی، می‌تواند همکاری بین بخش‌ها را بیشتر و منافع جمع را حفظ کند. همچنین، رقابت منفی بین شرکت‌ها را کاهش دهد و به تبیین اقدامات سرمایه‌گذاران در مجلس و مراکز تصمیم‌سازی دولت کمک کند.
ایمان عتیقی، مدیرعامل شرکت سنگ آهن گل‌گهر نیز در این جلسه، با اشاره به چالش‌های پیش روی شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی، عنوان کرد: از جمله این چالش‌ها، مشکل گمرکی و ترخیص کالا، بخشنامه‌های کوتاه‌مدت صادراتی، کمبود امکان انجام سرمایه‌گذاری بانک‌ها به دلیل مشکلات ضمانت‌نامه و… است.
وی افزود: باید موضوع بومی‌سازی قطعات و ماشین‌آلات را تقویت کنیم و امکان واردات در بخش‌هایی که نمی‌توان بومی‌سازی کرد، فراهم شود.
در این جلسه، راهبران شرکت‌های دیگر نیز پیشنهاداتی همچون صدور جواز تاسیس به نام شرکت‌های راهبر، امکان استفاده از باطله‌های معدنی به عنوان مشوقی برای سرمایه‌گذار، مجوز استخراج و فروش به منزله پروانه بهره‌برداری، بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی متناسب با مناطق، امکان پرداخت حق‌السهم پس از فروش و ایجاد یک پایه منطقی برای دریافت حقوق دولتی مطرح شد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه