به گزارش اخبارفلزات، مجمد سپهر مدیرروابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ضمن اشاره به اینکه هرگاه موازنه عرضه و تقاضا به هم بریزد و عرضه از دسترس خارج شود، نهایتا تقاضا با مشکلات عدیده روبرو خواهد شد، تبعات آن را تا حد زیادی غیرقابل مدیریت دانست؛ در ادامه متن کامل این یادداشت را می‌خوانید:
امسال توسط مقام معظم رهبری به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده و در این میان صنایع معدنی که در شرایط سخت تحریم و کرونا پیشتاز تولید و ارزآوری بوده‌اند، در زمستان گذشته با قطعی گاز و اکنون با قطعی برق دست و پنجه نرم می‌کنند. به طور حتم با روند کنونی توان تحقق شعار سال توسط این بخش از تولید کشور به نتیجه نخواهد رسید و قطعی برق به بزرگ‌ترین مانع تولید بدل شده است.
نکته مهم دیگر اینکه در شرایط سخت تحریمی که از سال ۱۳۹۷ بر ایران تحمیل شده و عملا فروش نفت از سبد درآمدی کشور حذف شد، حوزه‌ای که توانست مقاومت کند و عمده نیاز ارزی کشور را تامین کند، صنایع معدنی و در رأس آن‌ها فولاد بوده است، به طوری که از هر سه دلار ارز کشور، یک دلار توسط این بخش برای کشور فراهم شده بود.
قطعی مکرر و طولانی مدت برق صنایع معدنی نه تنها خود این صنایع و اشتغال و برنامه‌های صادرات و تامین ارز را با مشکل مواجه می‌کند بلکه چرخه عمرانی، تولیدی و صنعتی کشور که وابسته به صنایع معدنی هستند را با چالش و رکود مواجه خواهد کرد و در نهایت زنجیره طولانی از مشکلات در کشور حادث می‌شود.
تردیدی نیست که تامین برق منازل و دستگاه‌های خدمت رسان و بیمارستان‌ها در اولویت قرار دارد، اما آیا نمی‌شد از قبل تدبیر کرد و برای استفاده کارخانجات صنعتی و معدنی برنامه مناسب برای تولید در نظر گرفت؟
صنایع معدنی در پروژه عظیم انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی نشان دادند که عزم جدی برای اقدامات زیربنایی در کشور دارند و قبلا هم برای ایجاد نیروگاه اعلام آمادگی کرده بودند. اگر واقعا چنین مشکلی در تهیه و عرضه برق بود چرا زودتر از اینها متولیان امر پیش‌بینی و اعلام نکردند تا صنایع خود چاره‌ای برای تامین برق مورد نیازشان داشته باشند.
کما این که یکی از مجتمع‌های معدنی کشور خود با داشتن نیروگاه برق ۵۰۰ مگاواتی توانست در این ایام که مشکل تأمین برق وجود داشت علاوه بر تأمین نیاز خود به بیش از ۲۵۰ هزار خانوار برق ارئه کند.
حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید به نحوی مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف توسط مسئولان امر صورت گیرد که حتی القمدور همه بخش‌ها فعال باشند، اما اولویت دادن قطعی برق به صنایع معدنی با این استدلال که تاثیر آن در کشور از بخش‌های دیگر کمتر است کاملا خطاست و در آینده نزدیک مشکلات کشور در تامین ارز برای مصارف گوناگون به باطل بودن این نگاه منجر خواهد شد.
نگرانی از این که شرکت‌های آلومینیمی هم مشمول این قطعی شوند دوچندان است؛ چراکه با هر قطعی چندماه زمان برای شروع مجدد فرایند تولید نیاز است و عملا این صنایع در خطر بزرگی قرار دارند. امید است تا دیر نشده، مسئولان ذی‌ربط تبعات قطعی برق در صنایع معدنی را درک کرده و به نحوی از ادامه این روند جلوگیری کنند تا خدای ناکرده کشور در بخش‌های مختلف دچار چالش‌های متعدد نشود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه