سه شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۳ Tuesday, 16 April , 2024 ساعت ×
۳۵۰ پروانه بهره‌برداری معدن در کردستان صادر شد
18 دی 1401 - 13:58
شناسه : 32488
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان خبر داد مهدی حمیدی، معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: در حال حاضر ۳۵۰ فقره پروانه بهره‌برداری در حوزه معدن در استان کردستان صادر شده است. وی افزود: ارائه شفافیت اطلاعات معدنی اهمیت زیادی دارد و در این راستا دو بخش‌نامه اعلام شده است.
ارسال توسط : منبع : خبرگزاری صداوسیما
پ
پ

به گزارش فلزات نیوز، مهدی حمیدی افزود: مزایده‌های اخیر برای کشف قیمت نوع ماده معدنی به‌ویژه سنگ‌آهن بوده که ملاک عمل ما همان ضرایبی است که در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ در شورای عالی معادن مصوب و ابلاغ شد. 

حمیدی درخصوص بحث ورود ماشین‌آلات نیز اضافه کرد: یک سری از این ماشین‌آلات در سال‌های گذشته مجوز داشتند که تا آذر منقضی شده بود که تا پایان سال تمدید می‌شود. وی درخصوص صدور پاسخ استعلام ماده ۲۴ قانون در بازه زمانی کوتاه‌تر گفت: در این راستا این کار به صورت الکترونیکی و پنجره واحد در سه استان اصفهان، سمنان و خراسان جنوبی از تاریخ ۱۰دی به صورت آزمایشی آغاز شده که سپس به کل کشور تعمیم داده خواهد شد. سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین درخصوص تخفیف حقوق دولتی معادن افزود: این مهم در سال‌های گذشته اجرا می‌شد، اما امسال این موضوع وجود ندارد. حمیدی در خصوص بخش‌نامه جامع معدنی نیز گفت: این مهم در تابستان سال جاری برای تمامی استان‌ها ارسال شده و با هدف نظرسنجی ویرایش آن در حال انجام است. تفویض اختیارات معادن به استان‌ها خدمت رسانی را مطلوب‌تر می‌کند.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در ادامه با بیان این که هر زمان سخن از توسعه به میان می‌آید، ذهن‌ها به پیشران بودن سازمان صمت هدایت می‌شود، گفت: وقتی به مرحله اجرا در حوزه معدن می‌رسیم منابع طبیعی و محیط زیست حرف اول و آخر را می‌زنند. مجید گلشنی منفرد افزود: هر چند پیگیری‌ها باید از سوی سازمان صمت انجام گیرد، اما گاهی اوقات بسیاری از مسائل باید در سطوح بالاتر حل و فصل شود. وی با بیان این که در سال جاری میزان تخصیص عرصه‌های طبیعی از سوی دستگاه متولی به سازمان صمت برای اجرای طرح‌ها، یک صدم بوده است، ادامه داد: باید مسئولان استانی را باور داشت، چون افزایش کارایی دولت در گرو تفویض اختیار از سطوح ملی به تصمیم گیران استانی است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: در شورای استانی اختیاراتی نداریم و با این وضعیت نمی‌توان تصمیم لازم را اتخاذ کرد و از طرفی سند رشد توسعه استانی ۸.۷ دهم درصد برای سال آینده در نظر گرفته شده که سه سازمان پیشران صمت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی در این زمینه نقش آفرین اصلی هستند. گلشنی با بیان این که چیزی در حدود ۲، ۵ درصد رشد در حوزه معدن و صنایع معدنی استان باید محقق شود، گفت: این میزان، رقم بزرگی است که تحقق این مهم نیاز به کار بیشتری در بازه زمانی کوتاه دارد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.