به گزارش اخبار فلزات، بهرام شکوری عضو هییت نمایندگان اتاق ایران، درباره اصلاح قانون معادن و موانع توسعه صنایع معدنی در کشور، اظهار داشت: صنایع معدنی یکی از بخش‌هایی است که اگر حمایت کافی داشته باشد، به خوبی می‌تواند جایگزین صنایع نفتی شود ولی متاسفانه ترک فعل‌ها در این حوزه مانع تحقق این هدف شده است.
وی در ادامه با اشاره به طرح اصلاح قانون معادن که در دست اقدام مجلس شورای اسلامی است، افزود: در صورتی می‌توان به رخ دادن تغییرات مثبت در این حوزه امیدوار بود که خود مجلس شورای اسلامی، همکاری‌های لازم را داشته باشد.
شکوری با انتقاد از روش اجرای قوانین معادن و ترک فعل‌هایی در این حوزه، گفت: عدم پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن توسط بانک‌ها به عنوان وثیقه و همچنین اجرای نادرست نرم‌افزار حقوق دولتی معادن که سال‌ها است در وزارت خانه بلاتکلیف مانده، از مهم‌ترین مشکلات صنایع معدنی با دولت است. دو معدن ناهمگنی که در کنار یکدیگر قرار دارند، ماده معدنی متفاوتی دارند و طبیعتا شیوه بهره‌برداری نیز متفاوت است و نمی‌شود حقوق دولتی برابر داشته باشند. حقوق دولتی نباید برای همه معادن به صورت یکسان باشد و برای هر معدن تابع عواملی خاص آن، حقوق دولتی تعیین شود.
عضو هییت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به عدم راه‌اندازی پنجره واحد برای اخذ پروانه بهره‌برداری فعالان، بیان کرد: با ایجاد پنجره واحد دیگر فعالان برای گرفتن مجوز محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و انرژی اتمی نیاز به مراجعه به تمامی این سازمان‌ها ندارند و بخش عظیمی از مشکلات فعالان با راه‌اندازی این درگاه، مرتفع خواهد شد.
وی در مورد اجرای «طرح کاداستر»، ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی، عدم شفافیت در اجرای طرح کاداستر است. این الزام وجود دارد که ۲۵ درصد از حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شود، جهت توسعه معادن و روستاها‌یی که در نزدیکی معادن قرار دارد صرف شود، اما تاکنون به عنوان کسری بودجه دولت و منبع درآمد دولت در نظر گرفته شده و به جای اینکه صرف توسعه معادن شود، برای خرج دولت و کسری بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شکوری در تشریح دریافت حقوق دولتی معادن، مطرح کرد: ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن باید صرف بازسازی معادنی شود که ذخیره آن‌ها به اتمام رسیده، ۱۵ درصد برای افزایش رفاه و آبادانی روستا‌های اطراف معادن و ۵ درصد باید به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای توسعه اکتشافات و خرید تجهیزات و ماشین‌آلات اختصاص یابد که محقق نشده است.
عضو هییت نمایندگان اتاق ایران، در ادامه ظرفیت‌هایی قانونی حقوق دولتی معادن، تصریح کرد: ۳ درصد این حقوق هم باید برای آموزش به اعضای سازمان نظام مهندسی اختصاص یابد تا در واقع بهره‌وری را افزایش دهند.
وی ادامه داد: ۴۰ درصد معادن کشور تعطیل است و آن بخش فعال هم با افزایش تحریم‌ها نیمه‌جان بوده و توانایی انجام فعالیت با تمام ظرفیت خود را ندارد. معادنی که محصولی با ارزش افزوده بالاتری تولید می‌کنند، از پرداخت مالیات باید معاف شوند مانند معدنکاری که کلوخه استخراج و با ارزش افزوده کنستانتره تولید می‌کند، نباید مالیات بیشتری بر تولید کنسانتره بدهد، بلکه باید از معافیت‌های بیشتری بهره‌مند شود.
شکوری در پایان با اشاره به راه‌اندازی ستاد سیاستگذاری‌ها در راستای بررسی مشکلات و ارائه راهکار‌ها از سوی فعالان، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی ستاد سیاستگذاری فولاد، سرب، روی و… در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی، ساماندهی تشکل‌های صنفی، بررسی مشکلات و ارائه راهکار می‌تواند در کاهش مشکلات این حوزه اثرگذار باشد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه