برخلاف نظر شورا حقوق دولتی معادن افزایش یافت

در هفته گذشته حقوق دولتی معادن سال ۱۳۹۹ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با امضای تعدادی از اعضای شورای عالی معادن ابلاغ شد. در این مصوبه حقوق دولتی معادن براساس قیمتی از فروش محصول در سر معدن تعیین شده است که نسبت به سال گذشته تا ۴۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این مصوبه در حالی به تصویب شورای عالی معادن رسیده است که در زیر مصوبه ابلاغی، امضای بهرام شکوری نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای عالی معادن‌ به چشم نمی‌خورد.