به گزارش «فلزاتنیوز»، کمیسیون اروپا در بیانیهای که در روز چهارشنبه ۶ دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شد، پیشنهاد کرده است که اجرای قانون دریافت تعرفه واردات باتری خودروهای الکتریکی (BEV) همراه با اعطای یارانه به ارزش سه میلیارد یورو (۳٫۲ میلیارد دلار) برای حمایت از زنجیره تامین باتری در اروپا به تاخیر بیفتد.
به عنوان بخشی از قانون برگزیت، دریافت تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات باتری خودروهای الکتریکی بین اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار بود از اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی شود. بر اساس این قانون، ۴۵ درصد از کل مواد اولیه حیاتی بهکاررفته در تولید باتری خودروهای الکتریکی که بین اتحادیه اروپا و بریتانیا به فروش میرسند، باید از این دو منطقه تامین شده باشد؛ در غیر این صورت مشمول پرداخت تعرفه ۱۰ درصدی خواهند شد.
با این حال، کمیسیون اروپا تصمیم گرفته است که اجرای قانون دریافت این تعرفه باید تا روز ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۶ به تعویق بیفتد. در همین راستا اتحادیه اروپا یک بند قانونی الزامآور را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن امکان هیچ تمدید دیگری در قانون مذکور به جز این تمدید وجود نداشته باشد.
مارو شفویچ، نایب رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۶ دسامبر ۲۰۲۳ در بیانیهای عنوان کرد: از زمان امضای توافقنامه میان اتحادیه اروپا و بریتانیا در سال ۲۰۲۰، یک سری شرایطی پیش آمده است که در آن زمان در رابطه با آن پیشبینی صورت نگرفته بود. یکی از این موارد غیرمترقبه، حمله روسیه به اوکراین، افزایش شدید قیمت انرژی و همچنین افزایش رقابت با طرحهای جدید حمایت از تخصیص یارانههای بینالمللی است. همه این موارد منجر به وضعیتی شده است که در آن گسترش اکوسیستم زنجیره تولید باتری اروپا، کندتر از آنچه در ابتدا برای آن پیشبینی شده بود، اجرایی شده است.
در ماههای اخیر، برخی از خودروسازان از طریق لابی و با استناد به فقدان زیرساختهای زنجیره تامین مواد اولیه بهکاررفته در تولید باتری که میتواند بر افزایش تولید باتری و تعرفه وارداتی دریافتی اثر گذار باشد، از کمیسیون اروپا درخواست کرده است اجرای قانون دریافت تعرفه واردات باتری خودروهای الکتریکی را به تعویق بیندازد. در همین راستا، انجمن خودروسازان اروپا (ACEA) از ارائه پیشنهاد تاخیر در اجرای این قانون استقبال کرده است.
سیگرید داوریس، مدیرکل انجمن خودروسازان اروپا در بیانیهای در روز چهارشنبه ۶ دسامبر سال ۲۰۲۳ اظهار داشت: عدم تصویب این پیشنهاد منجر به کاهش رقابتپذیری صادرات در اتحادیه اروپا خواهد شد. به علاوه، عدم تصویب تاخیر در اجرای قانون مذکور تاثیر منفی زیادی بر حجم تقاضا برای باتریها و مواد اولیه مورد استفاده در تولید آنها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد داشت و این اتحادیه سهم بازار باتری خودروهای الکتریکی تولید کشورهای عضو را به کشورهای ثالث واگذار خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: این نگرانی وجود دارد که اگر این قانون در سال ۲۰۲۴ اجرایی شود، رقابتپذیری باتری خودروهای اتحادیه اروپا و بریتانیا در برابر خودروهای الکتریکی چینی که بر اساس آمارهای منتشر شده در اوایل سال جاری میلادی به سرعت سهم بازار اروپا را به دست آوردهاند، کاهش خواهد یافت.
لازم به ذکر است حجم خرید خوروهای الکتریکی با برند چینی در اروپا در سه ماهه اول ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، حدود ۱۵۰ درصد رشد را تجربه کرده است. بر اساس دادههای منتشر شده توسط موسسه «Schmidt Automotive Research»، این رقم معادل سهم ۸٫۴ درصدی از تمام خودروهای الکتریکی خریداری شده با برند چینی در اتحادیه اروپا در بازه زمانی مذکور است.
تخصیص یارانه برای حمایت از زنجیره تامین باتری در اروپا
برای کمک به توسعه تولید باتریها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا بودجه سه میلیارد یورویی را اختصاص داده است. این کمکهزینه احتمالا در قالب پریمیوم ثابت برای افزایش ظرفیت تولید باتریها به شرکتهای تولیدکننده آن در کشورهای عضو این اتحادیه پرداخت خواهد شد و تاثیرات مهمی بر روی کل زنجیره ارزش باتری در اروپا میگذارد؛ همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا که تمایل به تولید باتریهای زیستپایشی داشته باشند، میتوانند از این کمکهزینه مالی استفاده کنند.
مایک هاوز، مدیر اجرایی انجمن صنعت موتور بریتانیا به نام «Society of Motor Manufacturers and Traders» روز چهارشنبه ۶ دسامبر ۲۰۲۳ در بیانیهای مطرح کرد: در صورت تعویق اجرای قانون دریافت تعرفه واردات باتری خودروهای الکتریکی، امکان رقابت برای تولیدکنندگان باتری در بریتانیا و اتحادیه اروپا با دیگر تولیدکنندگان باتری در سراسر جهان فراهم خواهد شد و مهمتر از همه صنعت باتری اروپا خواهد توانست پا به پای دیگر تولیدکنندگان باتری در سراسر جهان به لحاظ ظرفیت تولید و استفاده از تکنولوژیهای بهروز حرکت کند.
برای تصویب امکان ایجاد تعویق در اجرای قانون دریافت تعرفه واردات باتری خودروهای الکتریکی، باید اکثریت ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با این پیشنهاد موافقت کنند تا این کار صورت پذیرد. با این حال، تاکنون بسیاری از کشورهای اروپایی در سال جاری حمایت خود را از به تعویق انداختن قانون مذکور اعلام کردهاند.
بر اساس این گزارش، بازار خودروهای الکتریکی همچنان در سراسر جهان به سرعت در حال گسترش بوده و حجم فروش این خودروها به تدریج در حال افزایش و ثبت رکوردهای فروش جدید است. در مجموع، ۱۴ درصد از حجم کل خودروهای جدید فروخته شده در سال ۲۰۲۲ الکتریکی بودند که این رقم در سال ۲۰۲۱، حدود ۹ درصد و در سال ۲۰۲۰، کمتر از ۵ درصد بود.
سیاستگذاریها نقش فزایندهای در آینده زنجیرههای تامین خودروهای الکتریکی ایفا خواهند کرد. برای اطمینان از تامین فلزات موجود در باتریها، انتظار میرود که در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و مناطقی مانند اتحادیه اروپا مشارکتهای تجاری جدیدی ایجاد شود.
ثبت دیدگاه