به گزارش «فلزات‌نیوز»، حسین حاجی حسین‌لو، بیان کرد: در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل در مقابل فعالان صنعت سیم و کابل، ناپایداری تصمیمات مربوط به تامین و عرضه مواد اولیه است؛ متاسفانه سیاست‌های ارزی دولت باعث می‌شود تا کل زنجیره ارزش مس دچار مشکل باشد. مبنای قیمت‌گذاری مواد اولیه در کشور، قیمت‌های جهانی است که بر اساس نرخ ارز سنایی معادل‌سازی می‌شوند اما به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز سنایی و نرخ ارز آزاد، رقابت کاذب بسیار زیادی در بورس کالا شکل گرفته و قیمت‌ها تا حدود قیمت‌های نرخ ارز آزاد، افزایش می‌یابد که تولیدکنندگان را گرفتار مشکلات بسیار زیادی می‌کند. اکنون تولیدکنندگان به دلیل نوسانات قیمت مواد اولیه، امکان اعلام قیمت مشخصی به مشتریان را ندارند زیرا شاهد هستیم که قیمت مس از ۳۴۰ هزار تومان تا ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در نوسان است؛ ضمن اینکه با نوسان قیمت مواد اولیه ممکن است تولیدکنندگان متضرر شوند و به جای اینکه با برنامه‌ریزی و پیشبینیهای دقیق در مسیر تولید گام بردارند، باید ریسک کرده و به ناچار با احتمالات کار خود را پیش ببرند. متاسفانه این چالش گریبان‌گیر اکثر واحدهای تولیدی بوده و صنعتگران زیادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش میزان تولید کاتد مس در کشور تاثیری بر رفع این چالش دارد، عنوان کرد: با افزایش میزان تولید کاتد این شرایط تغییر نخواهد کرد زیرا تا زمانی که برنامه‌های ارزی نادرست اعمال شود، سیاست شرکت‌های عرضه کننده مواد اولیه، ایجاد رقابت بین خریداران خواهد بود. در نتیجه افزایش میزان تولید کاتد تاثیری بر وضعیت واحدهای تولیدی ندارد و تولیدکنندگان امکان قیمت‌گذاری محصولات در محدوده مشخصی برای کسب سود عادلانه را ندارند؛ همچنین مشتریان هم مطلع نخواهند بود که محصولات با چه قیمتی به دست آن‌ها خواهد رسید و به همین دلیل صورت مسئله به شکل قبلی خود باقی خواهد ماند.
بازار مصرف در خواب زمستانی
مدیرعامل شرکت صنایع کابل کاویان با اشاره به وضعیت بازار مصرف و میزان تقاضای مشتریان، اظهار داشت: باید توجه داشت که سیم و کابل محصولی با کاربردهای فراوان است که استفاده از آن ضروری بوده و یک انتخاب نیست اما اکنون میزان پروژه‌های عمرانی به خصوص پروژه‌های دولتی به طور چشمگیری کاهش یافته است و تنها برخی از نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و مصرف‌کنندگان معمولی تقاضای تولید محصولات را دارند. به همین دلیل اکثر واحدهای صنعتی با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی خود مشغول به فعالیت بوده و میزان تولیدات آن‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته است. ضمن اینکه مشتریان دولتی مطالبات تولیدکنندگان را در زمان مقرر پرداخت نمی‌کنند که همین موضوع باعث می‌شود تا کارفرمایان علاوه بر خسارات مالی، امکان مدیریت صحیح جریان‌های داخلی شرکت را نداشته باشند؛ این اقدام مشتریان دولتی نه‌تنها در راستای حمایت از صنعتگران نیست، بلکه چالش‌هایی را برای واحدهای تولیدی در خصوص نقدینگی و سرمایه در گردش به وجود می‌آورد. از سوی دیگر بانک‌ها سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته‌اند و علی‌رغم پذیرش تمام شروط دشوار اخذ وام و تسهیلات از جانب تولیدکنندگان، از آن‌ها حمایت نمی‌کنند زیرا بانک مرکزی باید مجددا سقف اعتباراتی را که بانک‌ها به تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند، بررسی کرده و تایید کند. این مسئله تنها باعث پیچیده‌تر شدن مشکلات و به طول انجامیدن فرایند اخذ وام می‌شود؛ در صورتی که این موضوع تصویب شده بود. در حال حاضر تولیدکنندگان نیاز مبرمی به اخذ وام و تسهیلات برای خرید مواد اولیه و تولید محصولات دارند. بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی، این سیاست را در پیش گرفته و مانع از اعطای وام به صنعتگران می‌شود.
حاجی حسین‌لو در رابطه با استراتژی‌های این مجموعه برای حفظ میزان فروش محصولات در بازار مصرف، تصریح کرد: همان طور که ذکر شد بازار مصرف دچار رکود شدیدی است که در این شرایط هر کدام از واحدهای تولیدی برای حفظ میزان فروش خود راهبردهای متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند. ما حدود ۴۰ سال است که در صنعت سیم و کابل فعالیت داشته و سرمایه خود را در این مسیر صرف کرده‌ایم؛ برای ادامه فعالیت مجموعه همواره تلاش کرده‌ایم تا محصولاتی با کیفیت و با قیمت مناسب را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم و در همین راستا استراتژی‌های کاهش حاشیه سود و کاهش هزینه‌های متغیر و سربار را اتخاذ کرده‌ایم. اکنون بازار مصرف سیم و کابل‌های برقی اشباع شده و علت آن تعداد بالای تولیدکنندگان سیم و کابل در کشور است. سرمایه‌گذاران تصور می‌کردند به دلیل اینکه ۹۷ درصد مواد اولیه مورد نیاز از منابع داخلی می‌شود، صنعت سیم و کابل از حاشیه سود بالایی برخوردار است؛ علاوه‌براین، بر این باور بودند که این صنعت وابسته به واردات و سیاست‌های خارجی نیست و فرایند تولید و تامین مواد اولیه آسان است.
وی در همین راستا ادامه داد: باید گفت که در حال حاضر تعداد واحدهای تولیدی در کشور به حدی رسیده که به راحتی می‌توان نیاز کشورهای همسایه به سیم و کابل را برطرف کرد؛ اکنون تعداد واحد‌هایی که عضو رسمی انجمن سیم و کابل ایران هستند به ۱۶۰ واحد می‌رسد، در حالی که در گذشته تنها هشت واحد در زمینه تولید سیم و کابل در کشور فعال بودند. باید اضافه کنم که به غیر از این تعداد، واحدهای تولیدی دیگری نیز فعالیت دارند و علاوه بر آن‌ها کارگاه‌های غیرمجاز هم به تولید محصولات می‌پردازند. متاسفانه سازمان‌ها و یا نهادهای مربوطه در این زمینه تصمیمات کارشناسی شده‌ای نگرفته‌اند و به دلیل عدم اطلاع از میزان تولید و مصرف سیم و کابل در کشور، مانع از ورود سرمایه‌گذاران جدید به این صنعت نشدند. از سوی دیگر برخی از افراد تولیدکنندگان واقعی نبوده و تنها هدف آن‌ها از اخذ موافقت اصولی، کسب سود بیشتر با خرید زمین در شهرک‌های صنعتی و فروش آن با قیمتی بالاتر است.
مدیرعامل شرکت صنایع کابل کاویان در خصوص فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز و فروش محصولات غیراستاندارد در بازار، ابراز کرد: کارگاه‌های غیرمجاز و یا به اصطلاح عامیانه واحدهای زیرپله‌ای، علاوه بر کیفیت از کمیت مواد به‌کار رفته در محصولات نیز کاسته و در نهایت سیم و کابل‌های نامرغوبی را در بازار مصرف عرضه می‌کنند؛ متاسفانه تولید و عرضه محصولات غیراستاندارد باعث بر هم خوردن تعادل در بازار مصرف می‌شود و خساراتی را به مشتریان این نوع از محصولات تحمیل می‌کند. به عنوان مثال توان سیم دو و نیمی که کارگاه‌های غیرمجاز تولید می‌کنند با سیم و یک و نیم استاندارد برابر است؛ با عبور جریان برقی بیش از توان محصول، ممکن است آتش‌سوزی رخ داده و خسارات زیادی ایجاد شود.
فرایند پیچیده صادرات و واردات
حاجی حسین‌لو با اشاره به سایر مشکلات تولیدکنندگان، اذعان کرد: ما در گذشته محصولات خود را علاوه بر کشورهای همسایه به کشور انگلستان نیز صادر می‌کردیم اما پس از اعمال تحریم‌ها این جریان قطع شد زیرا تولیدکنندگان ایرانی امکان افتتاح حساب در کشورهای خارجی و نقل‌و‌انتقال پول را ندارند. البته در برخی از موارد تجار با خریداری محصولات از تولیدکنندگان اقدام به صادرات سیم و کابل به کشورهای همسایه مانند عراق، آذربایجان و… می‌کنند اما به صورت نقدی با مشتریان تسویه‌حساب کرده و یا مبلغ مورد نظر را به حساب افراد مورد اعتماد انتقال می‌دهند تا از آن‌ها پول خود را دریافت کنند. در این شرایط صادرات رسمی محصولات و نقل‌و‌انتقال پول بسیار دشوار بوده و حتی ما برای تسویه‌حساب با یک شرکت چینی که در ایران فعالیت دارد، باید مراحل طولانی را پشت بگذاریم زیرا حتی همین شرکت چینی هم در معاملات اعلام می‌کند که هزینه محصولات را در کشور چین به یوان پرداخت خواهد کرد؛ در این صورت باید برای انتقال پول، حساب بانکی در این کشور داشته باشیم اما ما حساب بانکی نداشته و مجبور هستیم به صرافی‌ها مراجعه کنیم. هر کدام از صرافی‌ها برای انتقال پول، مبلغی را از ما مطالبه می‌کنند اما نکته تامل‌برانگیز اینجاست که این مبلغ مستقیما به کشور انتقال داده نشده و به حساب صرافی در امارات متحده عربی و یا ترکیه واریز می‌شود. در این زمان یوان تبدیل به درهم و مجددا درهم تبدیل به یورو می‌شود که در نهایت پس از اظهار به گمرک، پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل مدارک، به کشور انتقال داده می‌شود. ما این مبلغ را به بانک تحویل داده و بر اساس نرخ ارز سنایی، ریال دریافت می‌کنیم اما تمام این فرایند بسیار زمان‌بر، پرهزینه و با خطرات زیادی همراه است. لازم به ذکر است که کارخانه در شهرک صنعتی ساوه استان مرکزی واقع شده است و ما علاوه بر این استان، محصولات خود را به سایر استان‌های کشور هم ارسال می‌کنیم.
وی در رابطه با تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید سیم و کابل، گفت: ما در سال‌های ابتدایی فعالیت مجموعه به دلیل عدم بومی‌سازی ماشین‌آلات در کشور، اقدام به واردات دستگاههای اصلی خطوط تولید از کشورهای اروپایی و چین کردیم اما در حال حاضر دانش ماشین‌سازان داخلی ارتقا یافته و توانایی ساخت اکثر ماشین‌آلات مورد استفاده در صنعت سیم و کابل را دارند. اگرچه در برخی از موارد تولیدکنندگان به دلیل کیفیت پایین ماشین‌آلات ایرانی نسبت به خارجی، تمایل به واردات دارند اما نباید فراموش کرد که ماشین‌سازان و قطعه‌سازان ایرانی بعضی از ماشین‌آلات و قطعات را با کیفیتی قابل قبول در کشور تولید کرده‌اند. به همین دلیل ما در زمینه تعمیر و تامین قطعات یدکی دستگاه‌ها با مشکلی مواجه نیستیم و به راحتی اقلام مورد نیاز را از منابع داخلی تامین می‌کنیم اما در گذشته باید با صرف هزینه‌های زیادی قطعات یدکی را طریق واردات تامین می‌کردیم. به طور کلی قیمت ماشین‌آلات باکیفیت داخلی، نصف قیمت ماشین‌آلات خارجی است اما در مواردی قیمت آن‌ها یا بسیار کمتر از نمونه خارجی بوده و یا گاها کمی بیشتر است.
مدیرعامل شرکت صنایع کابل کاویان در پاسخ به این سوال که آیا گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش مصرف مس در خودروهای برقی تاثیری بر قیمت مس در بازارهای داخلی دارد، تصریح کرد: ممکن است که با افزایش مصرف مس در کشور، رقابت میان خریداران برای خرید مواد اولیه افزایش یابد که در این صورت قیمت‌ها نیز روند صعودی به خود می‌گیرند اما باید توجه داشت که این فرایند به زوی رخ نخواهد داد و صنایع خودروسازی داخلی تاکنون چند نمونه اولیه خودروهای برقی را تولید کرده‌اند؛ از سوی دیگر منابع معدنی کشور بسیار غنی بوده و بعید به نظر می‌رسد که با افزایش میزان مصرف، با کمبود مس مواجه شویم.
نیروی انسانی در اولویت قرار دارد
حاجی حسین‌لو در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حقوق نیروی انسانی کفاف هزینه‌های زندگی افراد را نمی‌دهد و شرکت‌های بزرگ ملزم به پرداخت حقوق کارکنان طبق مقدار تعیین شده از سوی سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جدول طبقه‌بندی مشاغل هستند اما ما در این شرایط برای جذب نیرو و حفظ نیروهای باتجربه خود مبلغ بیشتری را پرداخت می‌کنیم زیرا چالش کمبود نیروی انسانی بسیار جدی بوده و اکنون مشاغل آزاد در معرض توجه قرار دارند. اگرچه حق بیمه کارکنان مشخص بوده و سازمان امور مالیاتی مبالغ بالاتر را جزو هزینه‌ها به شمار نمی‌آورد که در این صورت مشمول پرداخت مالیات بیشتر می‌شویم اما اولویت ما جلب رضایت نیروی انسانی و حفظ آن است؛ البته باید اضافه کنم که سازمان تامین اجتماعی در برخی موارد پرداخت حق بیمه اضافه را قبول می‌کنند اما گاهی اوقات هم پیش می‌آید که این موضوع را نمی‌پذیرند. علاوه‌براین، کارکنان این مجموعه از مشوق‌های مالی دیگری مانند بن کارگری بهره‌مند می‌شوند و ما به جای پرداخت ۱۲ ماه حقوق به نیروی انسانی، هر ۶ ماه حقوق یک ماه و نیم را پاداش در نظر گرفته و در مجموع ۱۵ ماه حقوق به کارکنان پرداخت می‌کنیم. لازم به ذکر است که این شرکت متشکل از دو کارخانه و دفتر مرکزی است که در حال حاضر حدود ۴۳۰ نفر در آن‌ها مشغول به کار هستند اما در سال‌های گذشته که شرایط بازار و پروژه‌های عمرانی مناسب‌تر بود، ما برای ۹۲۵ نفر زمینه اشتغال را فراهم کرده بودیم.
ثبت دیدگاه