شاهراه اصلی رشد و توسعه بخش معدن، سرمایه و تکنولوژی است. فعالیت در حوزه معدن بهشدت سرمایهبر است، در حالی که تنگناهای مالی، سرمایهگذاران را با کوهی از مشکلات، از تامین سرمایه در گردش تا اولویتدهی در سرمایهگذاری در زمینه عوامل تولید، مواجه ساخته است. از طرف دیگر، منابع معدنی موهبتهایی خدادادی و جزو انفالاند و در بهرهبرداری از آنها باید حداکثر منافع ملی حاصل شود، اما متاسفانه ضعف فناوری و محدودیت واردات ماشینآلات معدنی باعث کاهش کارایی ماشینآلات شده است و بهکارگیری این ماشینآلات مستهلک در روند استخراج، بهرهبرداری و تولید، بهرهوری و حجم تولید را متاثر میسازد. در حقیقت نمیتوان از ورود ماشینآلات خطوط تولید، که برجستهترین نیاز یک شرکت فعال در حوزه معدن محسوب میشود، جلوگیری کرد و در عین حال افزایش بهرهوری، رشد تولید و رقابت در سطح جهانی و ارزآوری را انتظار داشت. بنابراین، با توجه به فرسودگی ماشینآلات در بخش معادن کشور، در صورت ادامه روند فعلی ممنوعیت واردات ماشینآلات، رشد بخش معدن دوام نخواهد داشت و عملکرد این بخش در آینده بهشدت افت خواهد کرد. نکته قابلتامل آنجاست که دشواری در واردات تجهیزات ماشینآلات معدنی نه به دلیل تحریمهای اعمالی بلکه بر اثر موانع داخلی است و با این روند نمیتوان انتظار داشت که صرفا با رفع تحریمها، گشایشی در این زمینه ایجاد شود.
از سوی دیگر فراوانیِ ذخایر معدنی تمرکز را از اکتشافات عمقی و روشهای نوین فرآوری، که از کمعیارترین مواد معدنی، ارزش اقتصادی استخراج میکند، به حاشیه رانده است. بنابراین یکی از اولویتهای اصلی سرمایهگذاری باید در حوزه اکتشاف ذخایر عمیقتر و نیز یافتن روشهای جدید برای افزایش بازیابی و فرآوری مواد معدنی باشد تا بهرهبرداری از معادن بهدرستی تحقق یابد.
سياستگذاریهای داخلی، عاملی برای کاهش جذابيت سرمايهگذاری
بارزترین ویژگی بخش معدن عرضه نهادههای تولیدی به سایر فعالیتهای اقتصادی است و همین خصیصه نقطه قوتی است که میتواند سرمایهگذار خارجی را به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در هر جای دنیا به کشور بکشاند و سرمایهگذار داخلی فعال در این حوزه را به فکر ورود به تجارت جهانی و کسب حداکثر منافع بیندازد. بنابراین بخش معدن به طور بالقوه ظرفیت کافی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی را دارد، به شرط آنکه در مسیر آن سنگاندازی نشود.
سرمایهگذاری در واقع چشمپوشی از مصرف امروز به امید کسب بازدهی در زمان آینده است، اما وقتی بازار هدف سرمایهگذاران به دلیل اِعمال تحریمها و برخی سیاستگذاریهای داخلی محدود میشود، اشتیاق سرمایهگذاران برای ورود به این حوزه کاهش مییابد. در مورد تحریمهای اخیر اعمالی، حقیقت آن است که این تحریمها طی سالیان طولانی کموبیش وجود داشتهاند و تنها عاملِ بازدارنده جذب سرمایه نیستند؛ آنچه سرمایهگذاران را دلخور و دلسرد میکند برخی سیاستگذاریهای داخلی است. برای مثال، افزایش یکباره حقوق دولتی و ملزم ساختن فعالان معدنی به پرداخت بر اساس نرخهای جدید، برنامهریزی و بودجهبندی سرمایهگذار را با چالش مواجه میسازد، در حالی که سود حاصل از این بخش میتوانست مجدد در خود آن بخش سرمایهگذاری شود. همچنین برخی واحدهای تولیدی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش خود ناچار به دریافت وام شدند در آینده، به دلیل نرخهای بهره بالا و ناتوانی در بازپرداخت، به تملک بانکها در خواهند آمد.
بخش معدن در آستانه ورود به بحران
افزایش هزینهها اصلیترین ریسک و چالش بخش خصوصی است. رشد هزینهها در بخشهای مختلف، تولیدکننده را در قیمت تمامشده محصولش با چالش مواجه کرده است. برای مثال، در حوزه پیمانکاری معادن، بالغ بر ۶۰ درصد از هزینههای تولید ارزی است و مشکل آنجاست که با توجه به بیثباتی قیمتها، شرکتها نمیتواننند برنامهریزی و بودجهبندی درستی برای آینده داشته باشند.
یکی دیگر از معضلات امروز بخش خصوصی معدن، جریمه، تملک و ابطال مجوز معادن راکد و محبوس است. در حالی که بسیاری از معادن کشور فقط به دلیل فرسودگی ماشینآلات و ناممکن بودن واردات ماشینآلات، تولید خود را کم و یا متوقف کردهاند، بیانصافی است اگر تمام معادن و سرمایهگذاران با یک فرمول و قانون کنترل شوند.
کاهش ۳۵ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در نیمه نخست امسال زنگ خطر کاهش ورود ارز به کشور و افزایش مجدد نرخ ارز خواهد بود. با کمبود منابع ارزی، تامین نیازهای وارداتی یا غیرممکن میشوند و یا هزینه واردات آنها توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین به نظر میرسد که افزایش هزینههای تولید به این زودی دست از سر واحدهای اقتصادی کشور بر نخواهد داشت و تامین نیازهای وارداتی کشور برای مواد اولیه و ماشینآلات خط تولید با بحران جدی مواجه خواهد بود.
کمبود کنسرسیومهای قوی معدنی نیز از دیگر چالشهای معدنکاری کشور محسوب میشود. از آنجا که حدود ۹۸ درصد از معادن کشور را واحدهای خُرد و متوسطمقیاس تشکیل میدهند، غالبا توان تجهیز معادن با ماشینآلات پیشرفته را ندارند و با از دست دادن صرفههای ناشی از مقیاس، قادر به رقابت با رقبای خارجی نیستند.
از دیگر چالشهایی که فعالان اقتصادی، دولت و مردم در سال جاری با آن مواجه هستند تعلل در تصمیمات اقتصادی تا زمان روشن شدن دقیق شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در شرایط پساترامپ و تاثیرات اجرایی شدن دوباره برجام است. این انتظار و تعلل، خود هزینهای است که معمولا در محاسبات مغفول میماند.
بهعلاوه، ارتباطات بانکی و مالی شاهرگ حیاتی تجارت خارجی محسوب میشود، در حالی که تحقق این امکان برای بازرگانان، سرمایهگذاران و صنعتگران کشور همچنان با چالش مواجه است، امید میرود که با احیای روابط بانکی بینالمللی، ظرفیتهای بانکی کشور نیز ارتقا یابد.
شکوفايی و رونق در دست بخش خصوصی است
اولویت اصلی یک سرمایهگذار، بازگشت سرمایه و سود متعارف در مدت برنامهریزیشده است؛ اگر این مهم محقق نگردد، امید به جذب سرمایه غیرممکن خواهد بود. متاسفانه در نیمه نخست امسال، به دلیل گره خوردن سیاستهای تجاری کشور به سیاستهای ارزی، شاهد کاهش صادرات غیرنفتی از حدود ۲۱میلیارد دلار به حدود ۱۳٫۵ میلیارد دلار بودهایم. این امر نشان میدهد که اجرای روشهای جبری رفع تعهدات ارزی، مسیر را برای صادرکنندگان سختتر کرده است و به دلیل کاهش ورود ارز به کشور، بهزودی شاهد افزایش مجدد نرخ ارز و موج گرانیهای پس از آن خواهیم بود. بنابراین از نهادهای بالادستی این انتظار میرود که به منظور جذب سرمایه، کسب سود و منافع سرمایهگذار را ناشایست نشمارند و به بازنگری برخی مقررات بازدارنده بپردازند.
ثبات در سیاستها نیز از دیگر پیشنیازهای جذب و حفظ سرمایهگذار، بهخصوص در بخش معدن است. حوزه معدن، به دلیل بازگشت سرمایه طولانیمدت، نیاز به برنامهریزی بلندمدت بیش از پانزده سال دارد، در حالی که متاسفانه در شرایطی که حتی سیاستمداران نیز در دوره تصدی خود ثبات ندارند، مسلم است که سیاستگذاریها هم دستخوش تغییرات آنی خواهند شد و برنامهریزی سرمایهگذاران را زیر و رو خواهند کرد. فقط در دولت دوازدهم، چندین مرتبه وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی این وزارتخانه تغییر کردند.
استفاده از ظرفیت های اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش معادن نیز از دیگر مولفههای جذب سرمایه در این بخش است. در حال حاضر، حدود ۸۰ درصد از درآمدهای بخش معادن مربوط به معادن بزرگ با ریشه دولتی است، در حالی که در یک اقتصاد سالم، شکوفایی و رونق به دست بخش خصوصی رقم خواهد خورد نه با تمرکز بیشتر دولت بر فعالیتهای اقتصادی. از دولت انتظار میرود که به جای حضور مستقیم در معدنکاری، از ظرفیت و بودجه خود در توليد دادههای اكتشافی پایه براي ترغيب سرمایهگذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی بهره ببرد؛ زیرا هيچ سرمایهگذاری قادر نيست در مقياس وسيع عمليات اكتشافی انجام دهد تا مناطق دارای پتانسيل معدنی را شناسایی كند. بنابراین، با ارائه دادههای صحيح و قابلاستناد از بخش معدن و اكتشافات معدنی، ریسک سرمایهگذاری كاهش خواهد یافت و نقدینگی به صورت خودكار به بخش معدن جذب خواهد شد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه