به گزارش اخبار فلزات، رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رییس‌جمهور با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث رشد هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد.
در دامه متن کامل این نامه را می‌خوانید:
همچنان که استحضار دارید اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز مینای محاسبه تعرفه واردات آینده تبصره هفت قانون بودجه ۱۴۰۱، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه لایحه به شرح زیر مواجه شده است»
الف) رویدادهای بین‌المللی
۱. افزایش قیمت جهانی کالاها، به ویژه کالاهای پایه و اساسی
٢. محدودیت‌ها و افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل (۳۰ تا ۴۰ درصد طی یک ماه)
۳. تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا (تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش‌خرید سالانه)
۴. ممنوعیت صادرات برخی از کالاها به واسطه بروز بحران جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا)
ب) رویدادهای داخلی
۱. افزایش قیمت مواد اولیه بورسی به ویژه مواد پایه نفتی و پتروشیمی
۲. افزایش نرخ ارز
۳. حذف ارز چهار هزار و ۶۰۰ تومانی کالاهای اساسی بر اساس قانون بودجه
۴. حذف معافیت‌های گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات (افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری)
۵. رشد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱
۶. شکل‌گیری تورم انتظاری در جامعه
افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع، باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.
در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌های وارداتی در اقدام باید انجام شود؛
۱. کاهش سود بازرگانی: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه‌ای و اصلاح نرخ سود بازرگانی تعرفه‌ها اقدام کرده است. (مصوبه شماره ۲۲۴۲۶ مهر ۱۷/۰۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران)
٢- کاهش حقوق گمرکی برای کالاهایی که تعرفه‌های آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است. کاهش سود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد. اصلاح نرخ سود بازرگانی در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم توازن در زنجیره‌های تولیدی شده و رقابت پذیری آن‌ها را با چالش مواجه خواهد کرد. شایان ذکر است که حدود ۷۰ کالاهای وارداتی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات بخش تولید بوده و حقوق ورودی آن‌ها ۱۰ و کمتر است.
به همین علت نیز، متن مصوبه پیشنهادی برای کاهش حقوق گمرکی با قید دو فوریت به شرح زیر تقدیم می‌شود:
شایان ذکر است که در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه‌ای اجزا، قطعات ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آن‌ها حداکثر ۱۰ درصد است به یک درصد تقلیل می‌یابد، دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی (سود بازرگانی و حقوق گمرکی) نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه