به گزارش اخبارفلزات، اسدالله کشاورز معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم بیش از ۲ درصدی معادن و صنایع معدنی در توسعه کشور، اظهار داشت: تحریم‌های ظالمانه و تحمیلی به کشور، برای بخش معدن و صنایع معدنی به یک فرصت تبدیل و موجب افزایش فعالیت در این حوزه‌ها شد، به طوری که در ابتدای دهه ۹۰ کشور واردکننده فولاد بود اما در سال ۱۳۹۹ حدود ۶.۵ میلیون تن فولاد صادر کردیم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیون تن ماده معدنی از طریق مجوزهای برداشت پروژه‌های عمرانی و دولتی در کشور استخراج شده است، افزود: این میزان در دهه ۹۰ کمتر از ۳۰۰ میلیون تن بود؛ ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد برای افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است که تا امروز ۳۰ میلیون تن آن تحقق یافته و با توجه به برنامه‌هایی که برای حوزه معدن و صنایع معدنی داریم می‌توان انتظار روزهای بهتری را برای بخش معدنی کشور داشته باشیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با یادآوری موقعیت و رتبه معدنی ایران در دنیا، گفت: در حال حاضر ایران جزو۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه معدن و در برخی مواد معدنی مانند مس و گچ رتبه یک رقمی را به خود اختصاص داده است. بی‌شک اگر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه وجود نداشت، جایگاه بهتری داشت.
کشاورز در خصوص سامانه کاداستر، بیان کرد: سامانه کاداستر جزو برنامه‌های تکلیف شده یکصد روزه ابتدای دولت یازدهم بود که در سال ۱۳۹۲ به صورت پایلوت و در پایان سال ۹۳ در سراسر کشور به اجرا درآمد و تا امروز به مدت هفت سال در حال فعالیت است.
۱۱ هزار و ۲۵۰ فقره پروانه بهره‌برداری معدن در کشور
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توضیح اینکه در این سامانه هیچ دخالت انسانی وجود ندارد و افراد دارای صلاحیت فنی و مالی می‌توانند با ورود به سامانه محدوده مورد نظر خود را ثبت و فعالیت خود را آغاز کنند، اذعان داشت: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار و ۲۵۰ فقره پروانه بهره‌برداری در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶ هزار و ۸۶۵ فقره فعال ۲۶۵ فقره در حال تجهیز و مابقی به دلایل فصلی و یا شرایط دیگر تعطیل هستند.
انجام بدون توقف فعالیت‌های اکتشافی در کشور
کشاورز تصریح کرد: انجام فعالیت‌های اکتشافی در کشور توسط بخش خصوصی و دولتی انجام می‌شود که بخش خصوصی از طریق ثبت در سامانه کاداستر این فعالیت را آغاز می‌کند و بخش دولتی با توجه به تکلیف حاکمیتی که دارد و بنا به ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسئول انجام مطالعات کلان اکتشافی است که بدون توقف توسط سازمان زمین‌شناسی و یا ایمیدرو انجام می‌شود.
فعالیت شرکت‌های خارجی در بخش معدنی کشور در قالب قوانین تجاری کشور
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان به موضوع جذب سرمایه خارجی در بخش معدن پرداخت و خاطرنشان کرد: قوانینی که در این حوزه وجود دارد برای حمایت از تولید داخل است؛ با اجرای برجام، کشورهای متعددی متقاضی مشارکت و فعالیت در بخش معدنی کشور شدند و تفاهم‌نامه‌های خوبی نیز انجام شد اما در ادامه به دلایل مشکلاتی که بود امکان فعالیت آن‌ها مهیا نشد، اما علی‌رغم این موضوع در حال حاضر کشورهای مختلفی از چین، ایتالیا و کشورهای عضو CISدر بخش معدنی و در قالب قوانین تجاری کشور در حال فعالیت هستند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه