به گزارش اخبارفلزات، در بخشی از نامه فعالان بازار سرمایه به رییس جمهور دولت سیزدهم در خصوص قیمت‌گذاری دستوری کالاها آمده است که «از یک طرف تحریم سفره مردم را کوچک‌تر و معیشت را بر آنان دشوار کرده است و از سوی دیگر شاهد آن هستیم که رانت‌خواران به جد در تلاش‌اند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را نیز به بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمتی هدایت کنند که با ابزارهای شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری، اندک بازده اقتصادی حاصل از تولید را از جیب مالکان صنایع و سهامداران شرکت‌ها به جیب واسطه‌گران و سفته‌بازان سرازیر کنند و محملی برای سودجویی خود با نقاب حمایت از مردم فراهم کنند».
نکته جالب توجه تاکید درست نامه به مشکل مزمن قیمت‌های دستوری در اقتصاد است که هر روز اقتصاددانان بسیاری آن را اولویت اصلی دولت سیزدهم می‌دانند. گویی عده‌ای وظیفه دارند در کشور سرمایه‌گذاری کنند، عده‌ای رنج و سختی تولید را تحمل کرده و همه در نهایت دسترنج خود را به شبکه‌ای از سودجویان واگذار نمایند.
اهالی بازار سرمایه ضمن اشاره به تجربه آزموده دولت پیشین، به آدرس‌های اشتباهی که درباره قیمت میلگرد و سیمان و اثر آن بر قیمت ملک می‌پردازند. لذا در گزارش تحلیلی آن‌ها سهم واقعی هر کدام از این کالاها در بهای تمام‌شده مسکن محاسبه و نشان داده می‌شود که چرا چنین صحبت‌هایی از اساس اشتباه و اگر از روی رانت‌جویی نباشد، حتما از روی نادانی است.
فعالان بازار سرمایه در ادامه این نامه گفته‌اند«حضرتعالی به دفعات از رانت سنگین دلار ۴۲ هزار تومانی گفته بودید و بر عزم راستین خود برای مقابله با فساد و رانت‌خواران تاکید داشتید. مادامی که رانت از طریق سیاست‌های نادرست دولت ایجاد می‌شود، بازار سرمایه شاهد رانت‌جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهد بود. برای مثال در صنعت سیمان تا پیش از عرضه مستقیم در بورس کالای ایران به مصرف‌کننده نهایی، اخبار از رانت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی چند واسطه حکایت داشت.»
در تمثیلی زیبا رانت به سیلی از آب روان مانند شده که وقتی از سرمنشا جاری می‌شود در هر مسیری ویرانی به همراه دارد. در همین راستا عمده این فسادها نتیجه رفتار اشتباه سیاست‌گذار در قیمت‌گذاری دستوری صنایعی مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و موارد مشابه یا ارز ۴۲ هزار تومانی و امثال اینها است. لذا برای مقابله با منابع فساد یا همان رانت‌ها در اقتصاد کشور باید سرمنشا آن را قطع کرد.
در ادامه تاکید شده با توجه به برنامه ساخت چهار میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم، این نگرانی وجود دارد که به بهانه چنین اقدامی، بساط رانت برای کالاهایی مثل سیمان و فولاد پهن شود. به نوشته اهالی بازار سرمایه «این مساله جلوه روشنی از نفوذ شبکه واسطه‌گران در سیستم تصمیم‌سازی کشور است. همچنین معتقدیم امضاکنندگان این مرقومه، خواسته یا ناخواسته در پی استحکام شبکه رانت‌پاشی و رانت‌جویی در کشور هستند و الا کمک به برطرف کردن نقایص بورس کالا کجا و رجعت به رویه بی‌سامان سنتی کجا.»
همچنین در کنار عدم ذی‌نفع شدن مصرف‌کننده از مزایای قیمت‌های سوبسیدی، «از دیگر اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در حوزه برق مشاهده کرد که منجر به عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید و یا توسعه نیروگاه‌های پیشین شده و کار به جایی رسیده که شاهد قطعی مکرر برق در کشور هستیم. از نفوذ و قدرت شبکه واسطه‌گری و فساد در کشور همین بس که وقتی آثار کمبود برق در توزیع و عرضه سیمان و فولاد هویدا می‌شود، ناگهان گروهی از مسئولان ساده‌دل و بی‌اطلاع مصاحبه می‌کنند که عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا قیمت‌ها را بالا برده است».
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه