معدن یکی از بخش‌های اقتصادی و پیشران صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی است که در این راستا ایران سه درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و جزو ۱۵ کشور برتر معدنی دنیا محسوب می‌شود. علاوه بر این ۲۱ درصد از صادرات غیرنفتی، ۲۶ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری زیرساختی و توسعه‌ای، ۶۶۰ هزار نفر از اشتغال و ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به حوزه معدن است.
تا پایان سال ۱۳۹۸ ذخایر قطعی شناخته شده معدنی در کشور ۵۷ میلیارد تن بود که ارزش آن به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. لذا ۹ هزار و ۵۴۱ واحد مربوط به صنایع معدنی کوچک و بزرگ با ظرفیت‌های مختلف تولیدی در کشور فعال هستند.
معادن خراسان رضوی ۲.۹ درصد از کل مساحت استان را تشکیل می‌دهند و شاخص‌ترین معادن استان، سنگ‌آهن خواف است که جزو ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن دنیا و بزرگ‌ترین معدن سنگ‌آهن ایران به شمار می‌آید.
گفتنی است، تاکنون ۴۶ نوع ماده معدنی در خراسان رضوی شناسایی و برای این میزان ۹۰۰ پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده است که از این تعداد ۴۷۲ معدن با استخراج سالانه بیش از ۲۲۰ میلیون تن در استان فعال هستند که براساس آن ظرفیت اشتغال مستقیم معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی ۱۶۳ هزار نفر است که سهم قابل توجهی در اشتغال استان دارد.
ذخایر مس در شهرستان‌های بردسکن و سبزوار، خاک‌های صنعتی در شهرستان‌های گناباد و تربت‌حیدریه، کرومیت در شهرستان‌های نیشابور، سبزوار و فریمان و سنگ‌های تزئینی به صورت پراکنده در نقاط مختلف استان از بهترین ذخایر معدنی خراسان رضوی محسوب می‌شوند. همچنین ذخایر عظیم گچ در رباط سفید و سنگ‌های لاشه در اطراف مشهد و چناران را می‌توان از دیگر ذخایر معدنی برجسته خراسان رضوی به شمار آورد.
با این تفاسیر و با وجود ظرفیت‌های معدنی فراوان در خراسان رضوی تقریبا نیمی از این معادن فعال بودند که این وضعیت دلایل متعددی داشت که از جمله مهمترین آن‌ها حبس معادن توسط افراد غیرمتخصص، سودجو و یا به نوعی غارت معادن توسط افراد برای چندین سال بود که محدوده معدنی را بدون فعالیت رها کرده بودند.
برگزاری مزایده برای جلوگیری از غارت معادن
وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیریت علیرضا رزم حسینی در سال گذشته عزم خود را برای احیای معادن کوچک و آزادسازی آن‌ها از طریق برگزاری مزایده‌های عمومی جزم کرد تا مانع این غارتگری اقتصادی شود.
محمد توکلی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این خصوص، اظهار داشت: با توجه به تاکید استاندار و ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته، شناسایی و واگذاری معادن غیرفعال به مزایده در خراسان رضوی انجام گرفت که در این راستا ۴۸۰ معدن راکد و غیرفعال در استان شناسایی شدند.
وی افزود: از طریق برگزاری مزایده عمومی، ۷۰ معدن از سنگ‌آهن گرفته تا خاک‌های صنعتی و مصالح ساختمانی با واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مجدد به چرخه تولید بازگشتند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، گفت: همچنین سال گذشته ۳۰ معدن غیرفعال و راکد خراسان رضوی طی سفر به شهرستان‌های استان و برگزاری نشست با معدن‌داران و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات معدنی آن‌ها احیا و فعال شد.
توکلی بیان کرد: امسال نیز معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال گروه مواد غیرفلزی استان همزمان با سراسر کشور در آیینی با حضور ویدیوکنفرانسی وزیر صنعت، معدن و تجارت، آزادسازی و آماده ارائه به مزایده عمومی شدند.
وی ادامه داد: در این آیین ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور آزادسازی و مشمول مزایده عمومی شد که سهم خراسان رضوی از این میزان ۱۰۰ پروانه بهره‌برداری معدنی، ۱۶۰ گواهینامه کشف معدن، ۲۸۴ پروانه اکتشاف معدنی و ۴۰۰ محدوده اکتشاف معدنی بود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، اذعان داشت: در این آزادسازی، مجوز تعدادی از دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری معدن، سلب صلاحیت، مجوز تعدادی از دارندگان گواهینامه‌های کشف معدن، سلب اولویت و مجوز تعدادی از دارندگان کشف معدن ابطال شده است که این مهم را می‌توان اقدام بزرگ دولت برای احیای معادن راکد برشمرد.
متقاضیانی که در این مزایده‌ها برنده شوند اگر کار اکتشاف، بهره‌برداری و فعال‌سازی معدن را انجام ندهند مجدد معادن از آن‌ها گرفته و از طریق مزایده به افراد دارای صلاحیت واگذار می‌شود.
مهر تایید بخش خصوصی بر واگذاری معادن
فعالان بخش خصوصی و متخصصان حوزه معدن خراسان رضوی با وجود تمام انتقادهایی که از اکتشاف تا بهره‌برداری به حوزه معدن و صنایع معدنی دارند، خروج از حبس معادن غیرفعال و واگذاری آن‌ها به مزایده را اقدام تحول‌ساز دولت دوازدهم در حوزه معدن می‌دانند.
حبیب‌الله ترشیزیان یکی از متخصصان حوزه معدن و رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی تصریح کرد: ورود بی‌رویه افراد فاقد صلاحیت در عرصه اکتشاف و معدنکاری باعث حبس برخی معادن در دست افراد شد که نه خود فعالیتی روی عرصه‌های معدنی داشتند و نه به فرد دیگری اجازه فعالیت دادند.
وی افزود: با تدبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، داشتن صلاحیت فنی و مالی برای ورود به عرصه اکتشاف و معدنکاری به یک الزام تبدیل و هم‌اکنون هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد وارد عرصه معدنکاری شود باید صلاحیت مالی و فنی وی طی یک پروسه ابتدا در سازمان نظام مهندسی معدن و سپس در سازمان صنعت، معدن و تجارت تایید شود.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، اذعان داشت: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای وزیر صنعت، معدن و تجارت را می‌توان آزادسازی محدوده‌های اکتشافی یا خروج آن‌ها از حبس افراد دانست، در این راستا امسال برگزاری مزایده و صدور مجوز برداشت و گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری از معدن برای پنج هزار و ۸۶۶ محدوده اکتشافی در کشور در دستور کار قرار گرفته است.
ترشیزیان عنوان کرد: هشتم خرداد ماه آگهی مربوط به دریافت اسناد مزایده محدوده‌های معدنی در کشور و خراسان رضوی منتشر و بخشی از محدوده‌های معدنی به افراد واجد شرایط واگذار خواهد شد که امید است این روند ادامه یافته و همه عرصه‌های محبوس، آزادسازی و به افراد واجد شرایط واگذار شود.
وی یادآور شد: با این حال در حوزه برگزاری مزایده‌های معدنی یک سری افراد و تشکل‌های بخش خصوصی گلایه‌هایی دارند از جمله اینکه ضمانت‌نامه‌های بانکی افزایش یافته به نحوی که برای شرکت در مزایده یک محدوده اکتشافی فلزی باید تا ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه بانکی ارائه شود علاوه بر این امتیاز صلاحیت فنی و مالی از ۲۵ به ۵۰ امتیاز افزایش پیدا کرده است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: این نحوه برگزاری مزایده برای عرصه‌های معدنی، موافقان و مخالفانی دارد که موافقان، این سختگیری‌ها برای ورود به عرصه معدنی را مناسب می‌دانند تا هر فرد با توان اندک مالی و فنی نتواند محدوده اکتشافی را تحت اختیار گرفته و دیگران را معطل بهره‌برداری از آن بگذارد اما مخالفان این نحوه برگزاری مزایده استدلال می‌کنند که سختگیری‌های بیش از حد در این عرصه باعث به وجود آمدن رانت می‌شود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه