به نظر شما، شیوه‌نامه فولاد قادر است منافع صنایع پایین‌دستی را تامین کند؟
اول از همه باید این را مشخص کنیم که دولت و مجلس به چه دلیل وارد مقوله شیوه‌نامه‌نویسی شده‌اند؛ از جمله مهم‌ترین دلایلی که می‌توان به این اقدام دولت نسبت داد می‌توان به مواردی چون نابسامانی بازار، کمبود فولاد در بازار، گرانی فیمت فولاد، پایین بودن سود فولادسازان، نامتوازن بودن سود فولادسازان، شکایت و نامه‌نگاری‌های تشکل‌های فولادی و اتاق بازرگانی به مراجع مختلف، ورود پیش‌دستانه مجلس به این موضوع و همچنین درآمدن صدای مصرف‌کنندگان به دلیل کمبود و گرانی اشاره کرد.
از هر منظر به این موضوع نگاه کنیم، به یک پرسش و پاسخ می‌رسیم که می‌توانیم با استفاده از آن، شیوه‌نامه را مورد نقد و بررسی قرار دهیم؛ به عنوان مثال، اگر دلیل ورود دولت به این موضوع کمبود فولاد بوده و فرض بر این است که با عرضه فولاد در بورس، کمبودها جبران می‌شود، ما معتقدیم که دولت به هدف خود نخواهد رسید.
اگر بگوییم برای این بوده که سود زنجیره را متعادل کند، می‌بایست منتظر نشست و دید که آیا این مهم محقق می‌شود یا خیر. به نظر می‌رسد که کمی به این هدف نزدیک خواهد شد. ما در سال‌های گذشته همواره صدای اعتراض صاحبان معادن سنگ آهن را شنیده‌ایم که می‌گفتند سنگ آهن را با نصف قیمت جهانی از ما می‌خرند اما فولاد را چند درصد بالاتر از نرخ جهانی در بورس کالا و حلقه میانی می‌فروشند که این موضوع با کاهش جذابیت و سوددهی موجب افت توسعه معادن شده است. اگر از این بُعد به شیوه‌نامه نگاه کنیم، می‌بینیم که به معادن بالادست نیز نگاه ویژه‌تری شده است، چراکه بناست فولادسازان سنگ آهن آن‌ها را با نرخی حدود ۸۰ درصد قیمت جهانی خریداری کنند.
اگر نگاهی به قبل داشته باشیم، الزام عرضه محصولات فولادی در بورس کالا یک بار دیگر هم مطرح شده بود اما آنطور که باید اجرایی نشد. چه تضمینی وجود دارد که این شیوه‌نامه به اجرا درآید؟ از سوی دیگر بخش عمده‌ای از فولادی‌ها با این شیوه‌نامه به مخالفت برخاسته‌اند و به نظر می‌رسد دولت دست روی نقاطی گذاشته که برای آن‌ها سود قابل توجهی داشته است. آیا با این موضوع موافقید؟
همانند همیشه در سرتاسر زنجیره فولاد نظرات مختلفی وجود دارد. متاسفانه انجمن‌ها نیز از بالادست تا پایین‌دست، منافع صنفی خود را دارند. مثلا عضو هیات‌مدیره یکی از انجمن‌ها می‌گوید این شیوه‌نامه یک «شبیخون» است و یکی دیگر آن را «مصیبتی بزرگ» می‌نامد. از سوی دیگر، برخی آن را «سند عدالت» می‌نامند و شاید اگر از این‌ها بپرسید این شیوه‌نامه به چه دلیل تنظیم شده، دلیل آن را ندانند اما چون نام آن‌ها در این شیوه‌نامه وجود دارد و از آن‌ها خواسته شده تا مواردی را رعایت کنند، اعتراض می‌کنند. به نتیجه حاصل از شیوه‌نامه هم کاری ندارند و می‌گویند ما را رها کنید تا کار خود را کنیم.
دو نظریه در این میان وجود دارد؛ یکی آن است که هرگونه دخالت دولت و مجلس، قیمت‌گذاری دستوری، نوشتن شیوه‌نامه در بازار فولاد و دیگر بازارها اشتباه است و همه چیز باید به حال خود رها شود تا بازار به طور طبیعی به تنظیم خود بپردازد. این‌ها همان‌هایی هستند که اگر با طرح‌هایی از جمله خرید گاز، برق یا سنگ آهن با قیمت جهانی مواجه شوند، فریاد وامصیبتا سر می‌دهند که اگر این سوبسیدها برچیده شود، سوددهی خود را از دست می‌دهند. اما نوبت به فروش محصولات خودشان که می‌رسد طرفدار بازار آزاد می‌شوند و گلایه‌مندند که چرا به بازار آزاد اهمیت نمی‌دهید.
نظریه دوم اما به ساماندهی عرضه و تقاضا و کنترل بازار اعتقاد دارد. آن‌ها می‌گویند چون در زمان جنگ اقتصادی هستیم و دولت در حال سوبسید دادن به بخش‌های مختلف است و از سوی دیگر، سهامدار عمده فولادی‌ها خود دولت است، چرا کنترل و ساماندهی وجود نداشته باشد.
در حوزه لوله و پروفیل و دیگر صنایع پایین دستی، شیوه‌نامه فولاد به نفع شماست یا ضررتان؟
در این شیوه‌نامه صنایع معدنی و صنایع انتهای زنجیره فولاد است، چراکه یکی از اهداف دولت جلوگیری از گرانی افسارگسیخته فولاد است. دو اتفاق در این شیوه‌نامه افتاده است؛ اول اینکه چون معادن ماده اولیه خود را با قیمتی گران به صنایع میانی فولاد نمی‌دهند، قیمت ماده اولیه (سنگ آهن) را بالا برده است. در بخش دوم نیز چون دیده بخش میانی فولاد از سود بالایی بهره می‌برد، سود آن‌ها را با مبنا کردن ارز نیمایی، مبنا کردن ۸۰ درصد قیمت جهانی و تاکید بر عرضه، تلاش کرده تا مواد اولیه با قیمت پایین‌تری به دست صنایع پایین‌دستی برسد. از عمده دلایل این تصمیم آن است که خوراک مصرفی مردم از جمله مقاطع ساختمانی و … از طریق همین انتهای زنجیره به دستشان برسد؛ یعنی مجلس و دولت تلاش دارند مصرف‌کننده نهایی پول کمتری بابت خرید بپردازد و طعم ارزانی فولاد را بچشد اما دیده می‌شود که بخش‌های مختلف ممکن است از این شیوه‌نامه سوء استفاده کنند و اجازه ندهند تا سود ارزانی در جیب مردم برود.
این سوء استفاده به چه شکلی می‌تواند باشد؟
به انواع و اقسام مختلف؛ تا به امروز هر شیوه‌نامه و دستورالعملی که نوشته شده، به جز بخشی که کالا از طریق بورس کالا ارائه شده و نظارت بر آن وجود داشته، به درستی به اجرا درنیامده است. مشکل آن هم از مشخص نبودن نحوه اجرایی شدن این شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نشات می‌گیرد، مساله‌ای که قابل حل شدن هم نیست. متاسفانه دستگاه‌های نظارتی و دولتی توان کنترل شرکت‌هایی که برایشان شیوه‌نامه می‌نویسند را ندارد و اگر بخواهند برخوردهای قهری کنند، می‌بایست با کل زنجیره برخورد کنند و با ۴۰۰ – ۵۰۰ شرکت درگیر شوند.
ثبت دیدگاه