به گزارش اخبارفلزات به نقل از دنیای معدن، بررسی فرآیند واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نشان می دهد، در این واگذاری هم مانند اکثر واگذاری ها طرح قیمت گذاری به درستی انجام نشده و صرفه و صلاح بیت المال رعایت نشده است، به گونه ای که در این طرح ضایعات شرکت آلومینیوم به نام باتس که در محوطه کارخانه بوده و نادیده گرفته شد، در حالی که طبق نظر کارشناسان، ارزشآن به اندازه کل کارخانه بوده است.
با توجه به این که در جریان رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبداله پوی حسینی مدیر عامل برکنار شده سازمان خصوصی در دادگاه کیفری تهران از روز گذشته شروع شده و یکی از اتهامات نامبرده، تخلف در جریان واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزآل بوده، خبرنگار فارس کسب اطلاع کرده که پوری حسینی مدیر سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری آلومینیوم المهدی ملغمه ای از تخلفات داشته است. به گونه ای که وی اعتقادی به اصلاح ساختار شرکت نداشته و به جای آن با بازگذاشتن دست مدیران خصوصی، فقط زمینه اخراج کارگران را فراهم کرده است.
به گفته کارشناسان، از طرفی باید هیات عامل سازمان خصوصی سازی بر عملکرد مدیر عامل سازمان در خصوصی سازی نظارت کند، اما از طرف دیگر خود اعضای هیات عامل توسط مدیرعامل و از بین معاونان خودش انتخاب می شود، یعنی هم ناظر و هم عامل یکی است و این ایراد قانونی است.
در واگذاری آلومینیوم المهدی، این کارخانه شریک خارجی داشته و به یک بانک ایتالیایی بدهی داشته باید این کارخانه همراه دارایی و بدهی و مطالبات واگذار می شد و رئیس سازمان خصوصی سازی باید در جریان واگذاری برای خریدار تعهد ایجاد می کرد که بدهی خارجی شرکت را بپردازد، اما این کار نشده و بعد از خصوصی سازی، خریدار خصوصی المهدی اقساط کارخانه را به طرف خارجی نمی دهد، طرف خارجی هم شکایت می کند و ریسک سرمایه گذاری کشور ما در دنیا افت شدید پیدا می کند.
در جریان واگذاری آلومینیوم المهدی ۴۷٫۷ میلیارد تومان زیر قیمت کارشناسی روز واگذار شد و رئیس سازمان خصوصی سازی، به عنوان امین اموال بیت المال ، صرفه و صلاح بیت المال را رعایت نکرد و ارزان فروشی کرد.
سازمان خصوصی سازی هم در مورد جزئیات واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال مطالبی در سایت خود منتشر کرده است.
شرکت آلومینیوم المهدی در فروردین ماه ۱۳۶۹ به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسید. سپس در سال ۱۳۷۶ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. مرکز اصلی شرکت در تهران و محل کارخانه در شهر بندرعباس واقع شده است. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده (۲) اساسنامه عبارت است از “احداث و بهره برداری از یک یا چند مجتمع تولید آلومینیوم در ایران” نام این شرکت از سال ۱۳۸۳ در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قرار داشته است. اولین عرضه سهام این شرکت برای اولین بار در همین سال رخ داد که به دلیل عدم تقاضا، منجر به فروش نگردید. آخرین وضعیت سرمایه و سهامداران شرکت مزبور طبق یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است: ( ضمیمه ۱ )
۱-ترکیب سهامداران شرکت آلومینیوم المهدی در سال ۱۳۹۲
به منظور توسعه فعالیت شرکت مزبور، عملیات اجرایی احداث مجتمع طرح هرمزال با سرمایه گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و استقراض مبلغ ۲۷۰ میلیون یورو از بانک یونی کردیت ایتالیا از سال ۱۳۸۵ در مجاورت کارخانه آن شرکت آغاز و در سال ۱۳۸۸ خاتمه یافت.
۲- وضعیت تولید
ظرفیت اسمی تولید سالانه شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال (تولید بالقوه) و مقادیر تولید واقعی شمش آلومینیوم (تولید بالفعل) در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به شرح زیر بوده است:
۳- عملکرد مالی مجتمع از بدو فعالیت
شرکت آلومینیوم المهدی با وجود دارابودن تولیدی در حد ظرفیت اسمی، در پایان سال ۱۳۹۲ دارای زیان انباشته ای معادل ۴،۵۴۹ میلیارد ریال (معادل سه برابر سرمایه شرکت) بوده است. در همان زمان، زیان انباشته طرح هرمزال نیز حدود ۶،۳۵۰ میلیارد ریال بوده است. در جدول زیر سود (زیان) ۵ ساله شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال (طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲) ارائه شده است:
سود (زیان) شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۸۸
ب) ورود شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به برنامه واگذاری
با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و طبقه بندی شرکتها در گروه های سه گانه طبق جداول پیوست آیین نامه موضوع ماده (۲) قانون مذکور (موضوع تصویبنامه شماره ت ۴۳۱۸۱ ک/۱۱۵۳۲۰ مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی در فهرست گروه (۱) بنگاههای مشمول واگذاری تابعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار گرفت. با توجه به این که طرح هرمزال نیز متعلق به شرکت مذکور بوده و با عنایت به نوع و ماهیت فعالیت طرح مزبور، طرح یادشده نیز بر اساس مجوز بند (ح) ماده (۱۹) قانون اصل (۴۴)، در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در فهرست موارد مشمول واگذاری به تصویب هیأت واگذاری رسیده است.
موضوع واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال اولین بار در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۷ هیأت محترم واگذاری و بابت رد دیون دولت از طریق فرابورس مطرح شد که به تصویب نرسید و به جلسات آتی موکول شد. بار دیگر در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ هیأت مذکور، واگذاری ۷۷/۲۲ درصد سهام شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی به همراه ۱۰۰ درصد ارزش طرح هرمزال از طریق مزایده مطرح گردید و قیمت پایه سهام قابل عرضه شرکت مذکور معادل ۲،۴۴۳ میلیارد ریال و قیمت پایه طرح هرمزال معادل ۱۴،۱۱۵ میلیارد ریال تعیین و مقرر شد از طریق مزایده و به صورت ۱۵ درصد نقد و مابقی طی اقساط ۷ ساله عرضه شود.
بدین ترتیب آگهی مزایده در دو روزنامه دنیای اقتصاد و ایران منتشر شد و مزایده در روز ۱۳۹۳/۴/۹ برگزار شد، لیکن تقاضایی در این خصوص واصل نشد. با تصویب صورت های مالی جدید شرکت، قیمت پایه شرکت و طرح یاد شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و قیمت های جدید پایه مزایده سهام دولت در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بر اساس روش ارزش روز خالص دارایی ها در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت واگذاری تصویب و از طریق مزایده عمومی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ عرضه شد. در این جلسه، قیمت پایه شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در مجموع معادل ۱۷،۶۳۶ میلیارد ریال تعیین گردید، که مبلغ ۱،۰۷۸ میلیارد ریال از قیمت پایه مربوط به مزایده اول بالاتر بود؛ لیکن مقرر شد مبلغ ۸،۷۹۲ میلیارد ریال از ثمن معامله، به جای واریز به خزانه، بابت بدهی ایمیدرو به بانک یونی کردیت (و بیمه ساچه) ایتالیا پرداخت شود و الباقی آن (معادل قیمت پایه مزایده جدید به مبلغ ۸،۸۴۳ میلیارد ریال) به خزانه واریز گردد. جدول تفصیلی مربوط به وضعیت عرضه های انجام شده سهام دولتی شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، در ضمیمه ۲ ارائه شده است. در جدول زیر، قیمت های پایه مبنای مزایده های مورخ ۱۳۹۳/۴/۹ و ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ خلاصه می شود:
نحوه قیمت گذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در دو مرحله قیمت گذاری توسط هیأت واگذاری
همان گونه که ملاحظه می شود، قیمت پایه مزایده دوم، ۱۰۷۷ میلیارد ریال بالاتر از مزایده اول بوده است لیکن تنها تفاوت آن با مزایده اول آن است که در مزایده دوم مقرر شده است خریدار مبلغ ۸۷۹۲ میلیارد ریال از ثمن معامله را به جای واریز به حساب دولت (خزانه)، به طلبکار طرح هرمزال (بانک یونی کردیت ایتالیا) بپردازد.
ج) واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به شرکت فروآلیاژ گنو در مزایده مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
در مزایده مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ تنها یک متقاضی شرکت نمود که با قیمت پیشنهادی ۱۷،۹۳۳ میلیارد ریال به عنوان برنده مزایده شناخته شد. نام این متقاضی، شرکت «فرو آلیاژ گنو» بود که کل سهام آن به بخش غیر دولتی تعلق داشت و به هیچ دستگاه دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی وابستگی نداشت. از مجموع ۱۷،۹۳۳ میلیارد ریال رقم پیشنهادی، قرار بود ۹،۱۴۱ میلیارد ریال به خزانه و ۸٫۷۹۲ میلیارد ریال بابت بدهی ایمیدرو به بانک یونی کردیت (و بیمه ساچه) ایتالیا پرداخت شود. قرارداد واگذاری ۱،۱۸۹،۵۴۵،۵۴۹ سهم معادل ۷۳/۳۶ درصد از سهام شرکت مذکور، به شماره ۱۱۳۱۰ در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ ( ضمیمه ۳ ) ابلاغ گردید.
بعد از برگزاری مزایده و اعلام برنده، اعتراضاتی به نحوه قیمت گذاری و رکیب سهامداری صورت گرفت که همین امر موجب ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به این واگذاری شد. با توجه به ایرادات وارده و طرح موضوع در جلسات هیأت واگذاری، مقرر شد شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، مجدداً توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب آن هیأت قیمت گذاری شوند. نتیجه این قیمت گذاری مجدد، افزایش ۳،۴۶۰ میلیارد ریالی قیمت تعیین شده توسط کارشناسان منتخب هیأت واگذاری نسبت به کارشناسان منتخب سازمان خصوصی سازی بود که این افزایش، عمدتاً ناشی از موارد زیر بود:
ما به التفاوت قیمت گذاری زمین و ساختمان: در ارزیابی اول، شرکت آلومینیوم المهدی مالک عرصه شرکت نبود. لذا در ارزیابی اول، قیمت عرصه در قیمت گذاری لحاظ نگردید. در حالی که در ارزیابی دوم، به دلیل تعهد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نسبت به انتقال مالکیت عرصه به شرکت، قیمت عرصه در ارزیابی لحاظ شد.
افزایش دیماند برق از ۱۳۴ مگاوات به ۴۰۱ مگاوات در فاصله زمانی بین ارزیابی اول تا ارزیابی دوم و نیز تفاوت نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی های اول و دوم ماشین آ لات و تأسیسات.
در هرصورت، موضوع افزایش قیمت ناشی از ارزیابی مجدد به خریدار اعلام و به استناد بند (۷) ماده (۸) قرارداد، بعد از حدود پنج ماه با الحاق موادی به قرارداد (موضوع افزایش ۳،۴۶۰ میلیارد ریال به ارزش قرارداد واگذاری با این حق برای خریدار که می تواند هر گونه ادعایی در این زمینه را در هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طرح نماید)، الحاقیه قرارداد طی نامه شماره ۴۰/۱۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ (ضمیمه ۴) به خریدار ابلاغ شده و مراتب رضایت دادستانی دیوان محاسبات از این پرونده حاصل شد.
در این بین تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اقدام به طرح دعوی علیه هیأت واگذاری نمودند که در نهایت با تشکیل جلسات متعدد در هیأت داوری با حضور نمایندگان یاد شده، هیأت داوری اقدام هیأت واگذاری و سازمان خصوصی سازی را از ایرادهای وارده مبری دانسته و صحت کامل واگذاری را تأیید و تأکید نمود. این رأی در اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۵ صادر شد. در این مرحله نیز نمایندگان محترم به محکمه تجدید نظر شکایت بردند که آن محکمه نیز طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۸۱۰۱۲۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ ( ضمیمه ۵ ) قرار رد دعوی بدوی را صادر نمود. متعاقب آن نماینده محترم منطقه در مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی طرح سؤال نمود که ایشان در مجلس حاضر و به دفاع از اقدام هیأت واگذاری پرداخت که نمایندگان محترم از توضیحات وزیر قانع شدند.
در مورد مقررات و نحوه قیمت گذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری، چند نکته قابل توجه وجود دارد که اجمالاً به شرح زیر مورد اشاره قرار می گیرد:
به موجب جزء “۳” بند (ب) ماده (۴۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تصویب قیمت موارد مشمول واگذاری از جمله وظایف و اختیارات هیأت واگذاری می باشد. ضمناً به موجب آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۲/۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، “قیمت پایه بنگاه مشمول واگذاری قیمتی است که توسط کارشناس قیمت گذاری سهام و با بکارگیری روش های مندرج در آیین نامه مذکور مشخص و پس از تصویب توسط هیأت واگذاری، مبنای تعیین قیمت نهایی واگذاری قرار می گیرد”. بنابراین طبق مفاد آیین نامه مذکور، اظهار نظر و تصمیم گیری در خصوص قیمت پایه سهام و بنگاه های عرضه شده در راستای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، منحصراً از اختیارات هیأت واگذاری است.
در مورد کلیه شرکت های مشمول واگذاری، پیش نویس گزارش قیمت گذاری سهام قبل از ارائه به هیأت واگذاری، به دستگاه های متعددی از جمله “شرکت مادر تخصصی یا دستگاه ذیربط”، “دیوان محاسبات کشور” و” سازمان بازرسی کل کشور” ارسال می شود؛ تا قبل از ارائه گزارش به هیأت واگذاری و تصویب قیمت بنگاه، چنانچه ابهامی درخصوص نحوه قیمت گذاری وجود دارد مشخص و مورد رسیدگی قرار گیرد. در همین رابطه، پیش نویس گزارش تعیین قیمت پایه سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، طی نامه شماره ۲۰/۲۴۹۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۷ عنوان دیوان محاسبات کشور ارسال شده بود؛ لیکن هیچ گونه اظهارنظری در این خصوص، توسط مراجع مذکور به این سازمان واصل نشد.
د) واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به شرکت مپنا (به وکالت از بدهکاران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹)
به دلیل مشکلات اقتصادی حادث شده در سال ۱۳۹۷ و با توجه به عدم ایفای تعهدات توسط خریدار (عدم پرداخت قسط مهر ماه ۱۳۹۷ و اقساط ارزی تیر ماه تا آبان ماه ۱۳۹۷ بانک صنعت و معدن)؛ پس از اعلام و اخطارهای متعدد به خریدار جهت پرداخت اقساط معوق، سازمان خصوصی سازی جهت استیفای حقوق دولت، از جمله وصول اقساط معوق و اقساط آتی و همچنین سایر خسارات وارده و جرائم مقرر شده، با اختیار حاصل از ماده (۶) قراردادهای واگذاری و وکالتنامه رسمی مأخوذه، نسبت به عرضه سهام شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و دارایی های طرح هرمزال به وکالت از بدهکاران (شرکت فروآلیاژ گنو) با انتشار فراخوان واگذاری سهام و دارایی در روزنامه های دنیای اقتصاد و ایران (در تاریخ های ۱۳۹۷/۹/۲۱ و ۱۳۹۷/۹/۲۴)، اقدام نمود و در اوایل بهمن ماه سال ۱۳۹۷، شرکت مپنا جایگزین خریدار قبلی شده است. این قرارداد طی نامه شماره ۲۹۵۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ( ضمیمه۶ ) به شرکت مپنا ابلاغ شد. شرکت مپنا به خوبی قادر به کنترل و مدیریت مشکلات شرکت آلومینیوم المهدی شده است و با وجود، محدودیتهای بوجود آمده توسط مرجع قضائی پیرامون عدم ثبت صورتجلسات این شرکت، شرکت را خوبی مدیریت می نماید.
فروش وکالتی به وکالت از خریدار اول و به منظور استیفای حقوق دولت انجام می پذیرد، بنابراین با توجه به اینکه در این مرحله یک مال و یا دارائی متعلق به دولت قیمت گذاری نمی شود، لیکن نیازمند طی نمودن فرآیند مصوب قیمت گذاری در چارچوب مقررات حاکم بر قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، نمی باشد.
ضمنا چنانچه فروش وکالتی با قیمتی بالاتر از قیمت فروش به خریدار اول انجام پذیرد، مابه التفاوت این قیمت متعلق به خریدار اول است و نه به دولت. پس راهکار منطقی و درست در فروش وکالتی آن است که قیمت مال و دارائی موضوع فروش متناسب با مطالبات دولت تعیین شود؛ و اصراری بر تعیین قیمتی بالاتر از مطالبات دولت که منجر به افزایش ریسک عدم فروش می شود، نباشد.
ﻫ) جمع بندی و خلاصه فرآیند واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال
هیأت واگذاری در مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ قیمت پایه سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را برای عرضه عمومی مجموعاً به مبلغ ۱۶٫۵۸۵ میلیارد ریال تعیین کرد. سازمان خصوصی سازی آگهی مزایده را مطابق مقررات در دو نوبت در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر کرد. لکن در روز مزایده (به تاریخ ۱۳۹۳/۴/۹) هیچ تقاضای خریدی به کمیسیون مزایده واصل نگردید. بعد از چند ماه و انقضای اعتبار قیمت قبلی، مجدداً هیأت واگذاری در مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ قیمت پایه سهام المهدی و هرمزال را مجموعاً ۱۷٫۶۳۶ میلیارد ریال تعیین کرد. که مبلغ ۱٫۰۷۸ میلیارد ریال از قیمت پایه مربوط به مزایده اول بالاتر بود. لکن مقرر نمود مبلغ ۸٫۷۹۲ میلیارد ریال از ثمن معامله به جای خزانه، بابت بدهی ایمیدرو به بانک یونی کردیت (و بیمه ساچه) ایتالیا پرداخت شود و الباقی آن (معادل قیمت پایه مزایده جدید به مبلغ ۸٫۸۴۳ میلیارد ریال) به خزانه واریز شود. از آنجایی که تعهد واریز به خزانه به عنوان قیمت پایه مزایده درج و تعهد پرداخت بدهی ایمیدرو به یونی کردیت در شرایط مزایده درج شد، این سوء برداشت را نزد خواننده اگهی تداعی کرد که قیمت پایه به نصف کاهش یافته است. مزایده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ برگزار شد و این بار شرکت فروآلیاژ گنو تنها متقاضی و شرکت کننده در مزایده، با رقم ۹٫۱۴۱ میلیارد ریال پرداختی به خزانه و ۸٫۷۹۲ میلیارد ریال بابت بدهی ایمیدرو و مجموعاً معادل ۱۷٫۹۳۳ میلیارد ریال برنده مزایده شد.
متأسفانه برخی از مدیران سابق المهدی که قبل از مزایده دوم به بالا بودن و فاقد توجیه بودن قیمت پایه به طور علنی اقرار و اعتراض داشتند طی نامه نگاری های متعدد ادعای واهی فروش این مجموعه را به ثمن بخس مطرح کردند و همین امر موجب ورود دستگاه های نظارتی و افکار عمومی به این پرونده شد. ابتدا دیوان محاسبات و دادستانی محترم آن دیوان با حضور در هیأت واگذاری و طرح ابهام و ایراد به این پرونده ورود پیدا کرد که بعد از حدود پنج ماه با الحاق موادی به قرارداد (موضوع افزایش ۳٫۴۶۰ میلیارد ریال به ارزش قرارداد واگذاری با این حق برای خریدار که می تواند هر گونه ادعایی در این زمینه را در هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طرح نماید) این ابهام برطرف شد و مراتب رضایت دادستانی دیوان محاسبات از این پرونده حاصل شد.
سپس عده ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مستند به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، شکوائیه ای را در دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه هیأت واگذاری طرح نمودند که با ارجاع مراتب به هیأت داوری پرونده شکایت این عده در آن هیأت (موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴) مفتوح شد.
هیأت داوری با مداقه کافی و طی چند جلسه رسیدگی، اقدام هیأت واگذاری را مطابق قانون دانسته و موارد ادعایی را وارد ندانستند. در این مرحله، به محکمه تجدید نظر که قاضی آن با نظر رییس محترم قوه قضاییه تعیین می شود شکایت بردند. آن محکمه نیز با استماع نظر تجدید نظر خواهان و دفاعیه نماینده هیأت واگذاری، قرار رد دعوی بدوی و تأیید رأی صادره را صادر نمود. متعاقب آن نماینده محترم منطقه در مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی سئوال طرح نمود. آقای دکتر طیب نیا در مجلس حاضر شد و به دفاع از اقدام هیأت واگذاری پرداخت. در همان جلسه، مجلس محترم شورای اسلامی از توضیحات وزیر محترم قانع شد.
با وجود همه این مراحل، متأسفانه همچنان پرونده واگذاری المهدی و هرمزال به عنوان دستاویزی برای انتقاد به دولت و موضوع خصوصی سازی در کشور و بهره برداری های سیاسی تبدیل شده است.
اضافه می نماید به دلیل مشکلات اقتصادی حادث شده در سال۱۳۹۷ و عدم ایفای تعهدات خریدار (عدم پرداخت قسط مهر ماه ۱۳۹۷ و اقساط ارزی تیر ماه تا آبان ماه ۱۳۹۷ بانک صنعت و معدن) در اوایل بهمن ماه سال ۱۳۹۷، شرکت مپنا جایگزین خریدار قبلی شده است؛ که این شرکت به خوبی قادر به کنترل و مدیریت مشکلات شرکت آلومینیوم المهدی شده است و با وجود محدودیتهای بوجود آمده توسط مرجع قضائی پیرامون عدم ثبت صورتجلسات این شرکت، کار را به خوبی هدایت می نماید و کلیه اقساط سر رسید شده این شرکت وصول شده و قسط معوقی ندارد. شایان ذکر است به موجب مصوبه شماره ۶۲۰۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۵ هیأت واگذاری، با درخواست “گروه مپنا”، خریدار سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، مبنی بر «افزایش دوره بازپرداخت اقساط قرارداد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال» و تطویل مدت اقساط قرارداد واگذاری شرکت و طرح مذکور به شرکت “گروه مپنا” به مدت ۵ سال از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ موافقت شد.
ثبت دیدگاه