به گزارش «فلزات‌نیوز»، تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، منجر به عدم برقراری ارتباط تجاری و بانکی با کشورهای مختلف جهان شده است و در این میان، چاره‌ای جز فروش میلگرد با قیمت پیشنهادی از جانب مشتریان عراقی نداریم. از سوی دیگر، رکود حاکم بر صنعت ساختمان‌سازی باعث شده است تا بازار داخلی این محصول از رونق بیفتد و در چنین شرایطی تنها راه خروج بازار از رکود، صادرات است که آن هم با اختلاف قیمت حدود ۳۱۰ دلاری نسبت به قیمت جهانی میلگرد صورت می‌پذیرد و به هیچ وجه برای تولیدکنندگان داخلی مقرون به صرفه نیست.
حسین تاری مرادی، بیان کرد: شرکت فولاد نورد نوین ابهر فعالیت خود را با هدف تولید شمش فولادی و آلیاژی در سال ۱۳۹۰ در شهرک صنعتی شریف ابهر آغاز کرد. در ادامه با توجه به اینکه تولید شمش در آن زمان چندان صرفه اقتصادی نداشت و همچنین میزان تولید مجموعه با استفاده از کوره‌های موجود محدود بود، از سال ۱۳۹۳ تصمیم به تولید میلگرد ساختمانی گرفتیم و تا به امروز مشغول تولید این محصول هستیم؛ اگرچه هنوز کوره‌های خود را در اختیار داریم و گاهی اوقات نسبت به ذوب و ریخته‌گری برخی قطعات سفارشی نیز اقدام می‌کنیم اما هدف اصلی ما، تولید میلگرد و عرضه آن در بازارهای صادراتی به ویژه کشور عراق است.
وی در خصوص چالش‌های موجود در تولید میلگرد، عنوان کرد: در حال حاضر قیمت جهانی میلگرد حدود ۸۶۰ دلار به ازای هر تن است و تحریم باعث شده تا کشورهای همسایه به ویژه عراق از این فرصت نهایت استفاده را ببرند و میلگرد ساخت شرکت‌های ایرانی را با قیمتی در حدود ۵۵۰ دلار به ازای هر تن خریداری کنند زیرا در حال حاضر بازار چندانی برای میلگرد وجود ندارد و تولیدکنندگان داخلی ناچار به فروش این محصول با قیمت پیشنهادی از جانب مشتریان عراقی هستند. از طرفی، الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما نیز باعث شده است تا میل به صادرات در واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند. قطع رابطه بانک مرکزی ایران با شبکه مالی سوئیفت از چند سال قبل، شرایط انتقال پول برای صادرکنندگان را دشوار کرد. هم‌اکنون برگشت ارز حاصل از صادرات، به معضلی بزرگ برای تولیدکنندگان تبدیل شده است و شاهد افت صادرات انواع محصولات نوردی فولادی به ویژه میلگرد هستیم.
صادرات شمش فولادی عین خام‌فروشی است
مدیرعامل شرکت فولاد نورد نوین ابهر ادامه داد: رکود حاکم بر صنعت ساختمان‌سازی طی ماه‌های اخیر باعث شده است تا بازار میلگرد از رونق بیفتد و تصمیم‌گیری‌ها و ابلاغ یک‌سری دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه نیز بر رکود حاکم افزوده است. برای مثال، وزارت صمت به یک‌باره صادرات شمش فولادی را آزاد اعلام می‌کند؛ در حالی که این مسئله برخلاف شعار دولت و مسئولان در راستای مقابله با خام‌فروشی است زیرا صادرات شمش، عین خام‌فروشی بوده و به جای آن باید تولید و صادرات محصولات نهایی همچون میلگرد در دستور کار قرار بگیرد. متاسفانه باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که دولت و وزرات صمت، تنها به دنبال حمایت از شرکت‌های بزرگ فولادی که عمدتا تولیدکننده شمش و آهن اسفنجی هستند، بوده و در این میان هیچ حمایتی از تولیدکنندگان محصولات نوردی فولادی که می‌توانند ارزآوری قابل توجهی نیز برای کشور به همراه داشته باشند، صورت نمی‌پذیرد. در ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه‌ای که صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است، عمل می‌شود که نتیجه آن چیزی جز خام‌فروشی و تعطیلی روزافزون واحدهای تولیدی میلگرد، تیرآهن، نبشی و… نیست.
تاری مرادی در ادامه به اختلاف غیرمعقول قیمت شمش و میلگرد در بازارهای صادراتی و داخلی اشاره کرد و گفت: شمش فولادی ایران در بازارهای صادراتی همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس، با قیمتی در حدود ۶۱۰ دلار به ازای هر تن به فروش می‌رسد؛ در حالی که قیمت میلگرد حدود ۵۵۰ دلار به ازای هر تن است! این یعنی محصول نهایی (میلگرد) با اختلاف قیمت حدود ۶۰ دلاری نسبت به ماده اولیه (شمش) فروخته می‌شود که طبیعتا برای تولیدکنندگان میلگرد مقرون به صرفه نیست. در حال حاضر خرید شمش از بورس کالای ایران، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان میلگرد تبدیل شده است و علاوه‌برآن، این واحدها با معضلات دیگری همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بیمه، مالیات و… مواجهند. در حال حاضر قیمت شمش با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در بورس کالای ایران، حدود ۲۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است و میلگرد با قیمتی در حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در سطح بازار به فروش می‌رسد. ما معتقدیم که این اختلاف قیمت آن هم در چنین شرایطی اقتصادی، به هیچ وجه منطقی و معقولانه نیست و نتیجه‌ای جز تعطیلی و یا تولید با حداقل ظرفیت واحدهای نوردی را به همراه نخواهد داشت.
وی با اشاره به قطعی گاز و برق واحدهای فولادی در فصل زمستان و تابستان، اظهار داشت: علاوه بر چالش‌هایی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، در زمان‌هایی که کشور با محدودیت تامین انرژی مواجه می‌شود، به جای آنکه مصرف برق و گاز در شبکه خانگی کنترل و مدیریت شود، مسئولان محترم بلافاصله نسبت به قطعی برق و گاز واحدهای فولادی اقدام می‌کنند! در حالی که عمده مصرف انرژی در زمان‌های اوج مصرف، مرتبط با بخش خانگی است نه بخش صنعتی. با این وجود، ما محکوم به ادامه تولید در سخت‌ترین شرایط و پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی علی‌رغم توقف و یا کاهش تولید در روزهای تعطیل که برگرفته از قطعی حامل‌های انرژی است، هستیم.
غلبه تحریم‌های داخلی و خارجی بر تولیدکنندگان!
این تولیدکننده میلگرد ضمن تاکید بر ضرورت حمایت دولت و وزارت صمت از تولیدکنندگان محصولات نوردی فولادی، مطرح کرد: تولیدکنندگان، سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند و مشخصا جهت پیشروی در مسیر موفقیت و غلبه بر تحریم‌های ظالمانه، نیازمند دلگرمی و حمایت‌های مالی از سوی دولت و مسئولان ذی‌ربط هستند اما متاسفانه نه تنها تحریم‌های خارجی شرایط تولید را بیش از پیش دشوار نکرده است بلکه شاهد افزایش روزافزون تحریم‌های خارجی بر علیه تولید هستیم. در حال حاضر تحریم‌های داخلی بر تحریم‌های خارجی چیره شده است و در این شرایط ما نمی‌دانیم که آیا باید به دنبال حل معضلات داخلی بوده و یا در انتظار رفع تحریم‌ها و بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور باشیم؟ مسئولان به وعده‌های خود در قبال تولیدکنندگان بخش خصوصی عمل نمی‌کنند و به نوعی دست دولت در جیب فعالان این بخش است؛ در حالی که باید از آن‌ها حمایت شود تا بتوانند نقش موثرتری در اشتغال‌زایی و رشد تولید ایفا کنند.
تاری مرادی در همین راستا اضافه کرد: برای مثال، سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی کشور در ابتدای هر سال، یک سری بخشنامه در راستای بخشودگی جرائم و معافیت‌های بیمه و مالیاتی ابلاغ می‌کنند اما زمانی که کارفرمایان و تولیدکنندگان اقدامات لازم در این زمینه را انجام می‌دهند، با یک سری تبصره و الحاقیه‌های مختلف مواجه می‌شوند که در نهایت این بخشودگی و معافیت‌ها به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد! متاسفانه یک ذهنیت نادرست نسبت به تولیدکنندگان در جامعه شکل گرفته که گویا آن‌ها در بهترین شرایط مالی و رفاهی ممکن به سر می‌برند؛ در حالی که ما با صدای بلند و رسا فریاد می‌زنیم که تولید در حال نابودی است و شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی، روزبه‌روز دشوارتر و بحرانی‌تر از قبل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۳، تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت فولاد نورد نوین ابهر ۲۸۰ نفر بود و در حال حاضر این تعداد به ۵۰ نفر رسیده است، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از این افراد را متخصصان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مرتبط با بخش صنعت و معدن تشکیل می‌دهند؛ ضمن اینکه ما از دستگاه‌های نورد داخلی و خارجی که ساخت کشور ترکیه است، در خط تولید خود استفاده می‌کنیم. لازم به ذکر است که خوشبختانه اقدامات خوبی در راستای بومی‌سازی ماشین‌آلات مورد نیاز در این بخش طی سالیان اخیر انجام شده و به پیشرفت قابل توجهی در داخلی‌سازی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی دست یافته‌ایم.
نمی‌توان ریسک سرمایه‌گذاری را به جان خرید
مدیرعامل شرکت فولاد نورد نوین در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه مشکلی در حوزه مسائل زیست‌محیطی نداریم، تصریح کرد: به دلیل نوسانات لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار، نمی‌توان میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت راه‌اندازی یک خط تولید میلگرد را برآورد کرد. قیمت‌های مختلف اعم از زمین، سوله، تجهیزات، ماشین‌آلات و… که حداقل ملزومات راه‌اندازی یک واحد تولیدی هستند، به قدری افزایش یافته که نمی‌توان ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را به جان خرید و بی‌گدار به آب زد.
تاری مرادی در پایان با تاکید بر اینکه اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، چشم‌انداز تولید و صنعت فولاد کاملا تاریک خواهد بود، یادآور شد: باید این واقعیت را بپذیریم که همه چیز به نفع تولیدکنندگان بخش دولتی بوده و متاسفانه بخش خصوصی مهجوز واقع شده است. شرکت‌های بزرگ فولادی با در اختیار داشتن معادن، به راحتی مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین و نسبت به صادرات شمش که همان خام‌فروشی است، اقدام می‌کنند؛ در حالی که واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاس با انبوهی از مشکلات که تامین مواد اولیه بخش کوچکی از آن‌هاست، مواجهند و مشخص نیست که چه آینده‌ای در انتظار فعالان این بخش است!
ثبت دیدگاه