به گزارش اخبارفلزات، روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در نشست امروز موادی از قانون معادن کشور اصلاح شد؛ براساس مصوبات این جلسه، افراد معدن‌دار که قوانین و مقررات مربوط به اکتشاف معدن از جمله مسائل زیست‌محیطی، امنیت معدن و مسائل مهندسی را رعایت نکنند، جریمه شده و مهلتی برای رفع آن در نظر گرفته می‌شود. لذا در صورت عدم رفع مشکل خلع ید خواهند شد.
وی با بیان اینکه یکی از مواد تصویب شده در نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اخذ پروانه اکتشاف و بهره‌برداری معادن بود، افزود: در صورتی که فردی بدون اخذ پروانه اکتشاف، اقدام به حفاری کند و متصرف در اموال عمومی دولتی باشد، برابر با قانون با وی برخورد و از طریق نیروی انتظامی و ضابطان قضایی برحسب درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله از این گونه عملیات جلوگیری می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، گفت: براساس ماده مصوب دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلتی سه ماهه برای دارندگان مجوزی که به تعهد خود عمل نکردند، در نظر می‌گیرد تا تعهد خود را انجام و در صورتی که مهلت منقضی شود، بهره‌بردار مکلف به پرداخت خسارت است.
عباسپور در پایان خاطرنشان کرد: همچنین اگر بهره‌برداران قبلی به تشخیص کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب لطمه و خسارت به معدن شوند بنا به درخواست بهره‌بردار جدید با نرخ تعیین شده براساس ارزیابی رسمی معدن واگذار می‌شود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه