به گزارش اخبارفلزات، علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اشکالات واگذاری معادن، اظهار داشت: به طور کلی فرایند واگذاری معادن در کشور، دارای اشکالاتی است که باعث پیچیده و طولانی شدن این فرایند برای متقاضیان و برخی موارد نیزسبب ایجاد انحصار در بعضی از معادن می‌شود.
وی افزود: فرایند واگذاری معادن، به گونه‌ای شکل گرفته که تولیدکنندگان فلزات و به طور کلی فعالان معدنی که در زنجیره تولید باید از مواد معدنی استفاده کنند، دسترسی به مواد اولیه ندارند؛ به عبارت دیگر، معدن به یک شخص داده می‌شود و در حلقه زنجیره آن، افراد دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند که در این بین ارتباطی به وجود نیامده و پدیده‌های نامطلوب اقتصادی را شکل می‌دهند. به طور مثال، سنگ‌آهن را مجموعه‌ای که معدن در اختیار آن است، صادر می‌کند، در حالی که یک شرکت فولادی مشکل تامین سنگ‌آهن دارد و این پدیده منطقی به نظر نمی‌رسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حل مشکلات واگذاری معادن نیازمند بازنگری در فرایند آن است، گفت: باید موضوعات مربوط به بخش معدن، به عنوان یک ظرفیت غنی و جایگزین نفت در کشور مورد بازنگری قرار گیرد که هم‌اکنون این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی‌های لازم در دستور کار قرار گرفته است. به همین علت نیز، طرح اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن رسیدگی و پیگیر آن هستیم که با انجام اصلاحات در قانون معادن، فرایند واگذاری‌ها نیز اصلاح خواهد شد.
کریمی در ادامه به خام‌فروشی به عنوان یک پدیده نامطلوب دیگر در حوزه معادن اشاره و بیان کرد: ایران جزو ۱۰ کشوری است که متنوع‌ترین و غنی‌ترین مواد معدنی دنیا را دارد، اما متاسفانه در زنجیره تولید نمی‌توانیم از این مواد معدنی استفاده کنیم و بخشی زیادی از آن به صورت خام صادر می‌شوند، در حالی که ارزش افزوده بسیار بالا در حلقه‌های بعدی زنجیره تولید مواد معدنی است. متاسفانه با خام‌فروشی مواد معدنی، این ثروت غنی در اختیار دیگر کشور‌ها قرار می‌گیرد و سپس مجدد محصولات بعدی این زنجیره را با ارز بسیار زیاد وارد می‌کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا زنجیره تولید مواد معدنی در کشور شکل گرفته و کامل شود تا بتوانیم از این بخش مهم و غنی، برای افزایش درآمد‌های ارزی و اشتغال و تولید کشور بهره ببریم.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه