در سـال‌های اخیر، اِعمال تحریم‌های شـدید بـا هدف ایجـاد مشـکل در روند توسـعه صنعتی کشـور چـه تاثیراتـی در افزایـش و یـا کاهـش تـاب‌آوری اقتصـاد ایـران در مقابـل بحران‌هـا و چالش‌های سخت‌تر و دشوارتر داشته است؟
در حـال حاضـر، بخش‌هایی از اقتصاد کشـور متاثر از شـیوع کرونا و فشـارهای تحریم‌هـای حداکثری‌اند و این موضـوع به طور کلـی در دو بخش اصلی کاهش صادرات در حوزه نفت و محصولات غیرنفتی و همچنین محدودیت واردات، قابل‌ارزیابـی اسـت. به‌علاوه، بخش‌های وابسـته بـه واردات، اعـم از حوزه‌های صنعتی، معدنی و تولیدی، بر اثـر تعمیـق تحریم‌هـا، بـا کاهش تـوان تولیـد در اقتصاد مواجـه شـده‌اند. در ایـن بیـن، بخـش خدمـات فنـی و مهندسـی و زنجیـره تامیـن ملـی، بـا تشـدید محدودیت تعاملات بـا شـرکت‌های صاحـب تکنولـوژی، از حیـث تابآوری در کانون تاثیرات تشدید تحریم‌ها قرار دارند. از همین رو، باید بخش‌هایی در اولویت سیاست‌گذاری قـرار گیرنـد کـه علاوه بـر وابسـتگی کم‌تـر بـه واردات، پیوندهـای قوی‌تـری بـا حـوزه دانش‌بنیـان و توانایـی بیشـتری برای ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشـند؛ زیـرا مکانیسـم اثر فشـارهای تحریمی در گام نخسـت، بخـش خدمـات، شـامل دو حـوزه مهم مبـادلات بانکی کشـور و حـوزه حمل‌ونقـل به عنـوان دو پیشـران اصلی زنجیـره تامیـن صنایع تولیدی کشـور را هدف قـرار داده اسـت. مشـکلات کمبـود ارز ناشـی از کاهـش تجـارت بین‌المللـی، افـت شـدید ارزش پول ملـی، فاصله گرفتن شـرکت‌های صاحب تکنولـوژی (حتی شـرکت‌های تراز دوم و سـوم و…) و بی‌ثبـات شـدن مولفه‌هـای اقتصادی، کـه همگـی از نتایج تحریم‌ها و نداشـتن ارتبـاط موثر و در چارچوب درسـت و مبتنی بر مبانی اقتصادی و شـفاف بـا دنیاسـت، عملیات تولیـد، برنامه‌هـای توسـعه و ارائه خدمـات را بسـیار پرهزینـه و پرریسـک کرده‌انـد، بـه گونـه‌ای کـه در بسـیاری از حوزه‌هـا، کارهـا متوقـف یا بسیار کم‌فروغ شده‌اند. تحریم‌هـا در حـوزه صنایع معدنی و میـزان تابآوری صنایـع معدنـی نیـز از قاعـده فـوق مسـتثنی نیسـتند و افزایـش قیمـت نهاده‌هـای تولیـد و کمبود مـواد اولیه و قطعـات از یـک سـو و مشـکلات تکنولوژیک از سـوی دیگر می‌تواننـد منجر به افزایش مخارج سـرمایه‌گذاری و تولیـد شـوند و در عیـن حال، تهدیـدات و فرصت‌هایی به دنبال داشته باشند.
فعال شـدن ظرفیت‌هـای بالقـوه پیمانکاری کشـور چـه تاثیراتـی در افزایـش تـاب‌آوری در مقابـل مشـکلات موجـود و بحران‌هـای آینـده َویـه خواهـد داشـت؟آیـا در سـال‌های اخیـر، رویه مناسـبی در زمینه اسـتفاده بهتـر از ظرفیت‌های پیمانکاری کشور در پیش گرفته شده است؟
بـه طـور کلـی سیسـتمی تـاب‌آور اسـت کـه بتوانـد مخاطـرات موقت یا دائم فضای اقتصـادی را جذب کند و به منظور مقابلــه بـا عواقـب ناشــی از شوك‌هاي شدید اقتصـادی، مانع انسـداد شـریان‌های زنجیره تامین شـود. قطعـا فعـال شـدن پتانسـیل‌های توسـعه و بـه چرخـش درآمـدن فعالیت‌هـای پیمانـکاری از جملـه رویکردهـای تقویـت تـاب‌آوری کشـور در مقابـل مشـکلات‌اند. در این راسـتا، برقراری امکان حضور سرمایه‌گذاران، پیمانکاران و صاحبـان تکنولوژی خارجـی در داخل کشـور و همچنین ایجـاد منافـع مشـترک با سـایر شـرکت‌ها هـم در داخل کشور و هم در کشورهای دیگر، چه در کسوت پیمانکاری و چه در قالب سـرمایه‌گذاری مشـترک، از اهمیت ویژهای برخـوردار اسـت و در هـر دو صورت، متضمن تـاب‌آوری و توان اقتصادی کشور خواهد بود. بـا توجـه بـه رویکردهـای موجـود، هرچـه جلوتـر می‌رویم شـرایط برای کار پیمانکاری در کشـور سخت‌تر می‌شـود. پیمانـکاری و اجرای پروژه، قائـم بر مولفه‌های اقتصـادی، فنـی کیفـی و زمـان اسـت. همان‌طـور که ملاحظـه می‌شـود، می‌تـوان گفـت کـه هیچ‌کدام از برنامه‌های توسـعه در کشـور در زمان برنامه‌ریزی‌شـده و بـا بودجـه برآوردشـده بـه اتمام نمی‌رسـد و این شـرایط سـال به سـال بدتر می‌شـود. بی‌ثباتی اقتصـادی و از آن مهم‌تـر نبـود برنامـه مـدون، همه‌جانبـه، دوراندیشـانه، قابل‌اعتمـاد و مبتنی بر مبانی اقتصـادی و منافع ملی، به علاوه فقـدان ارتبـاط موثـر، سـازنده و بـرد ـ بـرد بـا کشـورهای دیگر، از جمله دلایل بروز این قبیل مسـائل اسـت. با ایـن شـرایط نمی‌تـوان به‌درسـتی برنامه‌ریزی کـرد و برآوردهـا قابل اتـکا نخواهنـد بـود. روش‌هـای پیشـنهاد قیمـت در قالـب EPC نیـز دیگر در کشـور ما جـواب نمیدهنـد. پروژه‌هـا بـا ادعاهـای متعـدد مواجه می‌شـوند، جریانات نقدینگی تکافوی اجـرای برنامه‌ها را نمیدهنـد، تعهدات با تاخیر مواجه می‌شـوند و بسـیاری چالش‌هـای دیگـر پدید می‌آینـد. انرژی و وقـت مدیران بـه جـای آنکـه صـرف توسـعه کارهـا و ارتقـای کم کیفی عملیات شـود، در برگزاری جلسـات با کارفرمایان بـرای توجیـه ادعاهـا و تامین مالی و یا بـرای پیدا کردن راهـی بـرای پرداخت بی‌دردسـر پول بـه تامین‌کنندگان خارجـی و حمل کالاها در مسـیر پرپیچ‌وخم و پرمخاطره واردات به کشور صرف می‌شود. بـرای مثـال، در نیمه دوم سـال ۱۳۹۶ نـرخ ارز به طور متوسـط حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما اکنون در نیمه دوم سـال ۱۳۹۹ بـه بالغ بر ۳۰ هزار تومان رسـیده اسـت؛ به بیان دیگر، در مدت سـه سـال، نرخ ارز در کشـور ده برابر شـده اسـت. از آنجـا کـه نـرخ ارز یکـی از مهم‌تریـن مولفه‌هـای موثـر بـر اقتصـاد و فعالیت‌های اقتصـادی در کشـور اسـت، بر همه نرخ‌هـا و قیمت‌ها (چـه قراردادهای ارزی ـ ریالی و چه ریالی) به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیـر می‌گـذارد. بنابرایـن قیمت پـروژهای کـه مناقصه و برنـده آن در سـال ۱۳۹۶ برگـزار و تعییـن شـده و هم‌اکنـون در حـال اجراسـت طـی ایـن دوره چندبرابـر شـده و ایـن امـر مشـکلات نقدینگـی، دعـاوی پایین‌دسـتی و بالادسـتی، مکاتبه، مذاکره و صرف وقت و انـرژی بـرای توافق با کارفرما و هزاران مسـئله دیگر را در پی دارد.
این در شـرایطی اسـت که قوانین مربوط به مالیات و پولشـویی و واردات و نیز بسـیاری از موارد نظارتـی و حاکمیتی به‌روزرسـانی شـده‌اند و لازم‌الاجرا هسـتند و این امر محدودیت‌های عملیاتـی و اجرایی را بیشـتر می‌کنـد. همـه این‌هـا در وضعیتـی اسـت کـه تحریم‌ها نیز تشدید شده‌اند. علاوه بر این، چالش‌هایی دیگر نیز روزبـه‌روز در حال افزایش‌اند: کند شـدن فرایند تصمیم‌گیری در شـرکت‌ها، بـه‌روز نبـودن دسـتورالعمل‌های مرتبط بـا مباحث تعدیل، وجـود نرخ‌هـای متعـدد نیمـا، سـنا و آزاد و انعطاف‌پذیری انـدک و محافظـه‌کاری بسـیار در مسـیر پرپیچ‌وخـم تصمیم‌گیری مدیران ارشـد دسـتگاه‌های کارفرمـا هم در بخـش دولتـی و هـم در بخـش خصولتـی. در ایـن بیـن، شـرکت کانـی مـس هـم از دسـت و پنجه نـرم کردن با این مشکلات مستثنی نیست. از جملـه مسـائل دیگـر، سـاختار قراردادهـای اجرایی کشـورند که عمدتا یا مصوب سـازمان برنامه و بودجه و یا برگرفته از قراردادهای وزارت نفت هستند و تقریبا همگی یکسـویه و صرفـا از جایـگاه صیانـت از حقـوق کارفرمـا (مربـوط بـه زمانی که اندکی ثبات در اقتصاد کشـور وجود داشـت) تنظیـم شـده‌اند کـه در آن منافعی حداقلـی برای پیمانکاران مقابل، پیش‌بینی شـده یا تمام ریسـک‌ها را در سـبد پیمانـکار گذاشـته اسـت. در حالی‌کـه بـرای انجام نشـدن تعهـدات پیمانـکار و یـا تاخیـر در اجـرای آنها با ابزارهـای مختلـف اعم از فسـخ، ضبط تضامیـن، توقیف تجهیزات و ماشـین‌آلات و مواردی از این دست، به‌فوریت هزینه‌هایی سـنگین و سـهلال‌وصول در نظر گرفته شـده اسـت، انجام نشـدن تعهـدات کارفرمـا در زمان قـرارداد و تاخیـر در اجـرای آنهـا چنـدان قابل‌پیگیـری نیسـت و پیمانـکار بـرای کسـب حقـوق خـود، زمانـی طولانـی و هزینه‌هایـی گـزاف صـرف می‌کنـد و در نهایـت، غالبـا منافعـی مطابـق بـا ارزش زمانی خود به دسـت نمـی‌آورد. ایـن قبیل مـوارد قیمـت تمام‌شـده کار را بـرای پیمانکار بسـیار بـالا می‌بـرد و در نتیجه، اندک انـدک بنیه پیمانکار تحلیل می‌رود و توان اجرایی خود را از دست می‌دهد.
نوسـانات اقتصادی کشـور در ماه‌هـای اخیر چـه تاثیراتی بر عملکرد شـرکت‌های پیمانکاری داشـته‌اند؟ اتخـاذ چـه سیاسـت‌هایی از سـوی نهادهـای بالادسـتی موجـب بهبـود شـرایط و افزایـش تـاب‌آوری پیمانکاران صنایـع معدنی و فلزی خواهد شد؟
شـرکت‌های پیمانکاری که پروژه‌های EPC را منعقد می‌کننـد، در شـرایط فعلی که نوسـانات اقتصادی بـازار و رونـد فزاینـده نـرخ ارز به صـورت روزانه در حـال افزایش اسـت، با مشـکلات عدیدهای در حوزه تـدارکات، تامین و اجـرای پروژه‌هـا روبه‌رو هسـتند. بـرای مثال، مـدت زمان پاسـخ‌دهی بازار به درخواسـت تامین به شـکل فزایندهای طولانی و متغیر شـده اسـت و بعضا تغییـرات قیمت‌ها به صـورت روزمـره رخ می‌دهـد، تـا جایـی که بعضـا امکان ِ تهیه پروفورما برای یک روز کاری میسر نیست و قیمت‌ها بـه صورت سـاعتی تغییـر می‌کنند. به ایـن ترتیب، قیمت تمام‌شـده قطعـات و ماشـین‌آلات در پروژه‌هـای مختلف صنعتـی و معدنـی بسـیار افزایش یافته و ریسـک تحقق تعهدات بالا رفته اسـت.
در چنین شـرایطی، شرکت‌های پیمانـکار موظف‌انـد تعهدات خـود را بـدون کوچک‌ترین وقفـه‌ای و مطابـق بـا زمانبندی انجـام دهنـد و در آینده منتظر پذیرش تعدیل خود باشـند که عمدتا با مشـکلاتی روبه‌روست. کاهش ارزش ریال و رشـد فزاینده قیمت ارز به عنوان مهمترین متغیـر اقتصـادی پروژه‌ها EPC، مشـکلات عدیـده در تامین مالی پروژه‌ها، مشـکل نقل‌وانتقـال ارز و محدودیـت‌هــای ارزی بــه‌ویژه عــدم پاسخ‌دهــی تامین‌کننـدگان خارجـی در شـرایط تحریمـی و مهمتر از همـه روشـن و قابل‌برنامه‌ریـزی نبودن وضعیت آتـی بازار و اقتصـاد در ایران از جمله مهمترین معضلات پروژه‌های شـرکت‌های پیمانکاری در قراردادهـای EPC و Lump Sum است. ایـن عوامل، تـاب‌آوری پیمانکاران را به حداقل سـوق دادهاند و به رغم توسـعه تخصص نیروی انسانی و ارتقای تکنولوژی و سـاخت داخل، ممکن اسـت کمکم منجر به َویه توقـف امـور شـوند. البتـه راهکارهایـی مانند تغییـر ر قـراردادی به حالت Plus Cost وجـود دارد، اما این روش هرچنـد شـرکت‌های پیمانـکاری را تا حـدودی در امنیت نسـبی قـرار می‌دهد و تـاب‌آوری آنها را ارتقا می‌بخشـد، همچنان افزایش قیمت تمام‌شده و ریسـک اجرا در پروژه به عنوان یک تهدید باقی می‌ماند. سیاسـت‌ها و اسـتراتژی‌های برون‌رفـت از شـرایط با تـاب‌آوری محـدود، بسـیار متنـوع و درهم‌تنیده‌انـد و یکجانبه‌نگـری یـا محـدود کـردن آنهـا به یـک یا چند راهـکار غالبـا راهگشـا نخواهد بـود و یـا اثـر کوتاه‌مدت خواهـد داشـت. می‌تـوان گفـت که توسـعه بومی‌سـازی تکنولوژی‌هـا، تقویـت سـاخت داخـل بـر محـور اقتصاد، ارتقای روابط و تسـهیل عملیـات بانکی بین‌المللی، ایجاد کوریدورهـای امـن واردات و صادرات و کل زنجیره تامین َویه‌های تصمیم‌گیری مطابق با و نیـز اصلاح سـاختار و واقعیت‌هـای روز در بخـش بالادسـتی، گام‌هایـی بلند در مسـیر افزایش تابآوری پیمانکاران و بخش‌های صنعتی و معدنی کشور خواهند بود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه