به گزارش «فلزات نیوز»، طی دو سال اخیر به دلیل تحریم‌هایی که علیه کشور وضع شده است، فروش نفت، هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ قیمت با چالش‌های زیادی مواجه شده است و در این بین صنعت روی با صادرات ۱۰۰ هزار تن در سال، توانسته است حرفی برای گفتن داشته باشد. شرکت ذوب روی اصفهان در حدود ۳۰ میلیون دلار در سال برای کشور ارزآفرینی می‌کند؛ حال با در نظر گرفتن تمام ظرفیت‌های موجود در صنعت روی، می‌توان اذعان کرد که این صنعت در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا می‌کند. صنعت روی متشکل از سه حلقه معدن، فرآوری و ذوب است که در حال حاضر عدم وجود واحد‌های فرآوری به منظور تبدیل خاک معدنی سولفوره به خاک اکسیدی و همچنین عدم عرضه خاک با قیمت مناسب، چالش‌های زیادی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است.
در سال ۱۳۷۶ خاک معدنی انگوران بر اساس میزان ظرفیت درج شده در پروانه بهره‌برداری واحد‌های ذوب روی، به صورت سهمیه‌ای در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت. شرایط آن زمان رضایت‌بخش بود و تولیدکنندگان دغدغه‌ای از بابت تامین مواد اولیه خود نداشتند. در سال ۱۳۸۴ پس از واگذاری معدن انگوران به یک شرکت دولتی، فرایند سهمیه‌‌بندی دچار مشکل شد؛ علاوه‌براین یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۵ با ریزش معدن انگوران، میزان سهمیه تخصیص داده شده به تولیدکنندگان، به شدت تقلیل یافت. بعد از این اتفاق، عیار خاک معدنی عرضه شده نیز کاهش یافت و قیمت آن روزبه‌روز افزایش پیدا کرد و نهایتا در سال ۱۴۰۰، سهمیه تولیدکنندگان به طور کامل حذف و خاک معدنی در بورس کالا با قیمت رقابتی عرضه شد. خرید خاک معدنی با قیمت‌های پیشنهاد شده در این تالار صنعتی، حتی برای تولیدکنندگانی که از لحاظ مسافتی به معدن انگوران نزدیک هستند، صرفه اقتصادی ندارد زیرا فرمول قیمت‌گذاری خاک معدنی به نحوی است که حتی با بیشترین میزان بهره‌وری هم قیمت تمام شده با قیمت فروش محصول برابر می‌شود. همین موضوع باعث شد تا اکثر تولیدکنندگان در پی واردات خاک معدنی از کشور‌های آفریقایی و یا ترکیه باشند. در رابطه با معدن مهدی آباد هم متاسفانه علی‌رغم وعده‌های فراوانی که در خصوص بهره‌برداری از آن داده شده است، طی سال‌های اخیر هیچ عملیات استخراجی در ابعاد بزرگ صورت نگرفته است.
باید گفت که واردات خاک معدنی راه‌حل مشکل نیست و هم‌اکنون تولیدکنندگان به دلیل هزینه‌های بالای واردات، از حاشیه سود بالایی برخوردار نیستند. این موضوع باعث شده تا صنعتگران برای ادامه مسیر تولید هم‌زمان به دنبال تولید محصولات دیگری همچون کنسانتره، سرب، اکسید روی و… باشند. در شرایط فعلی، اگر تولیدکننده‌ای به طور تخصصی فقط به تولید شمش روی بپردازد، با در نظر گرفتن افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت سوخت و انرژی، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، قطعا زیان خواهد دید.
در کنار افزایش قیمت خاک معدنی، کاهش کیفیت خاک معدنی اکسیدی در معدن انگوران، مشکل دیگر پیش روی صنعت روی است. میزان سولفور خاک معدن انگوران که در ابتدا کربناته و اندکی اکسیده بود، به مرور افزایش یافته است و هم‌اکنون خاک معدنی انگوران که در بورس کالا عرضه می‌شود، دارای سولفور بالایی است. این موضوع از قبل پیش‌بینی شده بود اما اقدامات لازم برای راه‌اندازی خط تشویه در واحد‌های ذوب روی صورت نگرفت؛ در حال حاضر در کل کشور تنها یک واحد تولیدی مجهز به خط تشویه آن هم در مقیاس کوچک وجود دارد. اکثر معادن و شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت مس و فولاد زیر نظر بخش دولتی اداره می‌شوند اما صنعت روی از ابتدا فعالیت خود را زیر نظر بخش خصوصی شروع کرده و هم‌اکنون نیز بخش عمده آن تحت نظر بخش خصوصی اداره می‌شود.
در این میان این سوال مطرح می‌شود که چرا معادن روی زیر نظر بخش خصوصی اداره نمی‌شوند؟ اگر معادن در اختیار هلدینگ‌ها و کنسرسیوم‌ها قرار می‌گرفتند، طبعا میل به سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی خط تشویه هم افزایش پیدا می‌کرد زیرا در آن صورت، تولیدکنندگان از نظر تامین پایدار مواد اولیه اطمینان خاطر به دست می‌آوردند. در حال حاضر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دلیل عدم تامین کافی خاک معدنی، تمایلی به راه‌اندازی خط تشویه که حداقل هزینه آن دو هزار میلیارد تومان است، ندارند. با در نظر گرفتن ارزآوری صنعت روی و این نکته مهم که تولیدکنندگان بخش خصوصی همچون شرکت‌های دولتی به طور مستقیم تحریم نشده‌اند، اگر تکنولوژی تولید روی به‌روز شده و امکان جداسازی عناصر دیگر همچون نیکل و کبالت فراهم شود، میزان ارزآوری این صنعت چندین برابر خواهد شد. در پایان باید گفت که واگذاری معادن روی و امتیاز بهره‌برداری از آن‌ها به تولیدکنندگان، تنها راهکار نجات‌بخش این صنعت است؛ پس بیایم و امانت را به اهلش بسپاریم.
ثبت دیدگاه