به گزارش اخبارفلزات به نقل از دنیای معدن، پیرو شیوه‌نامه تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، بهرام سبحانی- رئیس انجمن ولیدکنددگان فولاد ایران- در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری- ضمن اشاره به بیان نکاتی پیرامون این شیوه‌نامه، به بیان ایرادات آن از منظر انجمن مذکور پرداخته است.
در متن این نامه آمده است که:
” همانگونه که مستحضر هستید، ظرفیت تولید فولاد کشور طبق برنامه چشم انداز ۱۴۰۴، ۵۵ میلیون تن پیش‌بینی شده است. اگرچه رسیدن به این ظرفیت طی پنج سال باقی‌مانده از برنامه تقریبا غیر محتمل است؛ اما با فرض رسیدن به ۴۵ میلیون تن ظرفیت بالقوه و ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل، توجه حضرتعالی را به چند نکته مهم و قابل تامل جلب می کند و به صراحت اعلام می‌دارد که بی‌توجهی به این نکات جز آسیب به صنعت فولاد که در سال‌های اخیر با رشد بالنده، توانسته جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا را به رتبه دهم ارتقا دهد، حاصلی نخواهد داشت:
۱- از مفروضات برنامه در افق ۱۴۰۴، رشد اقتصادی هشت درصد، جمعیت ۹۰ میلیونی و مصرف سرانه فولاد ۳۵۰ کیلو گرم و در نظر گرفتن حد اقل ۲۰ میلیون تن صادرات بوده است.
۲- در حال حاضر مصرف سرانه حدود ۲۰۰ کیلوگرم و مصرف داخلی سالیانه کمتر از ۲۰ میلیون تن است که با فرض رسیدن تولید در سال جاری به ۳۰ میلیون تن به منظور جلوگیری از افت تولید بایستی حداقل ۱۰ میلیون تن صادرات صورت پذیرد.
۳- با احتساب ظرفیت‌های جدید که در آستانه بهره‌برداری قرار دارند و به ظرفیت رسیدن واحدهایی که اخیرا راه‌اندازی شده و در حال طی کردن منحنی یادگیری برای رسیدن به ظرفیت اسمی هستند و همچنین در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت و مصرف سرانه که هر دو کمتر از نرخ رشد تولید فولاد می باشد، قطعا مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی افزایشی خواهد بود و هموار کردن مسیر صادرات کاملا ضروری و حیاتی است.
۴- نکته مهمی که ذهن مسئولین را به دلیل عدم اطلاع کافی از شرایط و بعضا شعارهای به ظاهر درست عده‌ای فرصت طلب به مسیر غلط هدایت کرده و اگر توجه نشود یک اشتباه استراتژیک و غیر قابل جبران اتفاق خواهد افتاد، ایجاد محدودیت برای صادرات شمش تحت عنوان اولویت برای تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی و صادرات محصول نهایی به جای شمش است. “
این مقام صنفی در ادامه این نامه تاکیر کرده است که:
“اگر چه این شعار در ظاهر بسیار منطقی، جذاب و قابل پذیرش است اما واقعیت چیز دیگری است. امروزه اکثر کشورها که فاقد کارخانجات فولادسازی هستند، برای ایجاد اشتغال وارزش افزوده و تامین نیاز داخلی در احداث واحدهای نورد سرمایه‌گذاری کرده و شمش مورد نیاز را از کشورهای دارای کارخانجات فولادسازی، از جمله ایران تامین می‌نمایند و به منظور حمایت از نوردهای داخلی برای محصول نورد شده تعرفه واردات گذاشته در حالی که برای محصول نیمه نهایی (شمش و اسلب) تعرفه‌ای اعمال نکرده‌اند.
شایان ذکر است حتی کشورهای عراق و افغانستان با وجود نیاز به میلگرد، به دلیل واردات میلگرد ارزان قیمت از ایران (قیمتی حتی پایین تر از قیمت جهانی شمش) برای میلگردهای ساختمانی وارداتی از ایران تعرفه وضع کرده‌اند.
۵- بازار محصولات نورد فولادهای ساختمانی در منطقه عمدتا به عراق و افغانستان محدود می‌شود و در صورت ایجاد مانع برای صادرات شمش و اسلب، حداکثر پتانسیل محصولات نوردی (میلگرد) آن هم بدون ارزش افزوده و گاها با قیمتی در حد قیمت شمش و یا حتی کمتر، از سه تا پنج میلیون تن تجاوز نخواهد کرد و صادرات ۲۰ میلیون تن فولاد مازاد بر نیاز در چهار پنج سال آینده محقق نخواهد شد و این سیاست غلط حاصلی جز ورشکستگی و به تعطیلی کشاندن واحدهای فولادسازی جدیدالتاسیس که بایستی سرمایه‌گذاری انجام شده را به نرخ روز بازپرداخت کنند، در پی نخواهد داشت.
به هر حال التهاب ایجاد شده اخیر در بازار آهن آلات مسئولین را بر آن داشت تا به جای بررسی و شناسایی ریشه اصلی نابسامانی ها و اعمال نظارت و کنترل بر شبکه توزیع، شیوه نامه و دستورالعمل‌هایی را تنظیم و صادر کنند که اگر چه حاوی نکات مثبت و تاثیرگذاری است اما به نظر این انجمن اشکالات جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرایی متعدد دارد که اجرای آن بدون انجام اصلاحات لازم، موجب ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات و ارزآوری فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد شد.
بر این اساس ضمن ابراز گلایه این انجمن به عنوان بزرگترین تشکل صنفی زنجیره فولاد کشور با بیش از ۲۶۰ عضو بابت عدم مشارکت در تدوین این شیوه‌نامه مطابق مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شرح کامل مهم‌ترین ایرادات محتوایی، اجرایی و ساختاری شیوه‌نامه مذکور جهت بهره‌برداری و صدور دستورات مقتضی به شرح پیوست به حضورتان ارسال می گردد. “
ثبت دیدگاه