وضعیت صنعت فولاد کشور را از حیث تولید محصولات مختلف در ۶ ماه نخست سال جاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سال «جهش تولید» صنعت فولاد کشور توانسته به این شعار جامه عمل بپوشاند. طبق آمارهای منتشر شده از میزان تولید محصولات مختلف زنجیره فولاد که واحدهای تولیدی در سامانه‌های مختلف آن را ثبت می‌کنند، جهش تولید هم در محصولات میانی و هم در محصولات نهایی تحقق یافته است. علاوه‌براین، وضعیت شرکت‌های حاضر در بورس نیز که آمار تولید و فروش خود را در سامانه کدال ثبت می‌کنند، گویای همین موضوع است. به طوری که در تولید شمش و محصولات میانی زنجیره ۱۰ درصد، مقاطع تخت ۳ درصد و محصولات طویل ۱۳ درصد رشد حاصل شده است. روند صنعت فولاد در حوزه تولید کاملا مثبت است و مشکل خاصی در تولید وجود ندارد. ضمن اینکه در حوزه میلگرد میزان تولید بسیاری از کارخانه‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته و حتی برخی توانسته‌اند با وجود تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، صادرات خود را نسبت به سال گذشته افزایش دهند. ضمن اینکه عرضه داخلی میلگرد نیز افزایش یافته است. البته در بخش توزیع محصولات در بازار، چالش‌هایی به ویژه در حوزه تامین مواد اولیه وجود دارد. این یعنی اگر مواد اولیه مورد نیاز واحدهای نوردی به میزان کافی و به موقع در اختیار آن‌ها قرار گیرد، شاهد تولید بیش از میزان کنونی در این حوزه خواهیم بود. شایان ذکر است که با وجود افزایش تولید بخش نورد فولادی، بسیاری از کارخانه‌ها تنها با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.
ارزیابی جنابعالی از چالش تامین مواد اولیه صنعت فولاد کشور از ابتدا تا انتهای زنجیره چیست؟ آیا راه حلی در این زمینه وجود دارد؟
معضل تامین مواد اولیه تنها مربوط به ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹ نبوده و بسیار قدیمی است. همواره صنایع از تامین مواد اولیه گلایه دارند و بسیاری با توجه به این موضوع نمی‌توانند به ظرفیت اسمی تولید خود دست یابند که این چالش بالاخره باید حل شود. ریشه اصلی کمبود مواد اولیه در کشور، نبود برنامه‌ریزی مناسب و دادن مجوزهای غیر کارشناسی به برخی از واحدهای تولیدی است.
در حال حاضر، میزان تولید شمش فولادی در کشور مازاد بر مصرف نوردکاران است و در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. نخستین دیدگاه این است که باید از هر فرصتی برای صادرات، حتی سنگ‌آهن به صورت خام، مواد اولیه و مواد میانی استقبال کرد؛ دیدگاه دوم مخالف این موضوع است و طرفداران این دیدگاه اعتقاد دارند با فرآوری مواد خام به سمت محصولات نهایی، در هر مرحله ضمن ایجاد ارزش افزوده در ماده خام و تولید محصول باارزش‌تر، اشتغال نیز در کشور به وجود می‌آید. میان این دو دیدگاه همواره کشمکش‌هایی وجود داشته که تاکنون نیز ادامه دارد. به نظر می‌رسد برخی منافع اجازه نداده که زنجیره تولید فولاد در کشور به درستی تنظیم شود. برخی پای دلالان را به این موضوع باز می‌کنند اما برخی دیگر به این امر اعتقاد ندارند؛ عده‌ای نیز منافع خود را تنها در صادرات می‌بینند. چالشهای یاد شده باید مرتفع شود و این کشمکش‌ها به انتها برسد.
هنگامی که مجوز تاسیس به یک واحد نورد فولادی اعطا می‌شود، طبق قانون این تولیدکننده می‌تواند مطابق با پروانه بهره‌برداری خود محصول تولید کند. وقتی این تولیدکننده محصول خود را به میزان کافی در بازار عرضه کند، تبعات آن کاهش قیمت است. تنها موضوعی که هم‌اکنون برخی از فعالان صنعت فولاد کشور به دنبال آن هستند، جلوگیری از دخالت دولت در بازار به ویژه از طریق قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت است زیرا به اعتقاد آن‌ها هنگامی که تولیدکننده و مصرف‌کننده در فضایی به دور از دستور و فشار قرار گیرند، طبق فرمول‌های اقتصادی و علمی به توافق دست یافته و قیمت‌ها به صورت خودکار تنظیم می‌شوند. به طوری که اگر عرضه و تقاضا در مقابل هم قرار گیرند و عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. در مقابل، اگر عرضه کاهش یابد و انجام نشود، شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود. گفتنی است که قیمت‌گذاری در صنعت فولاد کشور ما به نوعی با نرخ ارز ارتباط پیدا می‌کند. به این ترتیب، جهش در نرخ ارز، در سایر بخش‌های اقتصادی آثار بسیار مشهودی گذاشته و قطعا به زیان تولید داخلی، جامعه و اقتصاد کشور است.
به طور مشخص مسئولان می‌توانند با تدبیر و چاره‌اندیشی، یک بار برای همیشه این چالش را حل کنند. به صورتی که دولت تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی را ضمانت کند؛ در مقابل، تولیدکنندگان نیز محصولات خود را در بازار بورس یا حتی بازار آزاد با قیمت مناسب عرضه کنند. مهم این است که محصول ابتدا در داخل کشور مصرف شود. ضمن اینکه صادرات محصولات نهایی در اولویت قرار گیرد زیرا ارزش افزوده و اشتغال به سبب ساخت محصول نهایی در کشور ایجاد می‌شود.
اگر همه منافع ملی را در نظر بگیرند، باید این چالش با خرد جمعی برطرف شود اما متاسفانه هنوز این چالش برطرف نشده و اراده جمعی نیز برای رفع آن مشاهده نمی‌شود.
با وجود اینکه میزان تولید شمش فولادی در کشور بیش از مصرف آن بوده و حتی به دو برابر نیاز کشور می‌رسد، چرا کمبود مواد اولیه برای نوردکاران وجود دارد؟
خواسته همه فعالان صنعت فولاد به ویژه حوزه نورد این است که تمامی تولید فولاد تولیدی کشور در بورس کالا عرضه شود. اگر این اتفاق بیفتد و همه محصولات در بورس کالا عرضه شود، به طور حتم قیمت‌ها و عرضه و تقاضای این بازار به تعادل خواهد رسید. راهکار اساسی این است که دولت تا زمانی که نیاز داخلی و ظرفیت خالی برای نوردکاران وجود دارد، مجوز صادرات ندهد. زمانی که عرضه کافی صورت بگیرد و قیمت‌ها به تعادل رسید، آنگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز صادرات شمش را صادر کند.
یکی دیگر از معضلات اساسی بازار فولاد، صدور دستورالعمل‌های پیاپی برای عرضه و قیمت‌گذاری در بورس کالا بوده و مانع از شکل‌گیری بازار بر مبنای عرضه و تقاضا شده است. به طور مثال، قرار است ۶۰ درصد از محصولات نوردکاران اعم از میلگرد در بورس کالا عرضه شود، در حالی که این میزان تقاضا برای آن وجود ندارد. باید توجه داشت که عرضه یک محصول خاص در بورس کالا و عدم عرضه محصولات دیگر، باعث بر هم خوردن توازن در بازار خواهد شد و وضعیتی به وجود می‌آید که در حال حاضر نیز مشاهده می‌شود. عرضه محصولات فولادی در بورس کالا چه در بخش بالادست و چه پایین‌دست باید به طور کامل و نه قطره‌چکانی انجام شود تا بازار به تعادل برسد.
شایان ذکر است که آمار تولید همه محصولات فولادی از بالادست تا پایین‌دست کاملا مشخص بوده و میزان مصرف هر حلقه با توجه به میزان تولید حلقه بعدی و حلقه پیشین شفاف است. طبعا با توجه به آمارهای موجود، هرگز تنظیم این بازار برای متولیان امر کار سختی نبوده و تنها عزم و اراده جدی را می‌طلبد که متاسفانه در حال حاضر وجود ندارد. راهکار این است که اگر تولیدکننده‌ای محصولات خود را در بورس کالا طبق برنامه عرضه نکند، با نظارت دقیق و محکم از تامین مواد اولیه محروم شود. این یعنی تامین مواد اولیه از بورس کالا باید تنها به شرط عرضه محصول در آن انجام شود. اگر در این میان، واحدهای تولیدی بودند که از شرایط ایجاد شده سوءاستفاده کردند، باید با روش‌های قانونی با آن‌ها مقابله شود.
شرایط ایجاد شده را شخصا یک بحران حل نشدنی نمی‌بینم اما واقعا علت عدم تنظیم بازار مشخص نیست! با اینکه جلسات بسیاری برای تنظیم بازار برگزار شده اما هنوز دو گروه تولیدکننده شمش و نوردکار به تفاهم نرسیده‌اند و این ماجرا همچنان ادامه دارد. در این رابطه لازم است دولت نظارت داشته باشد و دستور دولت برای تنظیم بازار لازم است که به معنای دخالت مستقیم نیست. وقتی برخی واحدهای تولیدی منافع کشور را به ویژه برای فروش و صادرات لحاظ نکنند، کلی‌نگر نباشند و به صورت جزیره‌ای عمل کنند، طبعا دولت برای جلوگیری از ادامه این وضعیت باید اقدام کند.
وضعیت شرکت فولاد آتیه خاورمیانه به عنوان یکی از واحدهای نورد تولیدکننده میلگرد چگونه است؟
ظرفیت تولید میلگرد شرکت فولاد آتیه خاورمیانه حدود ۴۵۰ هزار تن در سال است. این شرکت توانست در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن یعنی سال ۱۳۹۷ حدود ۴۰ درصد افزایش تولید داشته باشد. ضمن اینکه طی ۶ ماه نخست سال جاری با تولید حدود ۱۰۰ هزار تن انواع میلگرد سبک تا سنگین، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد افزایش تولید را تجربه کرده است. هرچند که این میزان تولید به دلیل کمبود مواد اولیه، نسبت به ظرفیت اسمی شرکت حدود ۴۵ درصد است اما امیدوار هستیم در ادامه سال میزان تولید به ۵۰ درصد ظرفیت اسمی برسد. در صورتی که عرضه کافی شمش فولادی در بورس کالا انجام شود، طبق سهمیه قادر خواهیم بود حتی تا ۴۰۰ هزار تن انواع میلگرد را در سال تولید کنیم. یکی از رویکردهای اساسی فولاد آتیه خاورمیانه صادرات بوده و در سال جاری نیز همین رویکرد را در پیش گرفته‌ایم.
مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه در صورت تامین شمش می‌تواند همه انواع میلگرد را از سایز هشت میلی‌متر به بالا تولید کند. ضمن اینکه قصد داریم به زودی حتی میلگرد آلیاژی را نیز به سبد محصولات خود اضافه کنیم البته در حال تحقیق روی این موضوع هستیم.
استراتژی مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه برای آینده و حضور در بازار چیست؟
یکی از رویکردهای اساسی شرکت برای آینده، تغییر در خطوط تولید به منظور بهبود فرآیندها و تولید محصولات با کیفیت بالاتر و ارزش افزوده بیشتر است. امروزه استفاده از دستگاه‌ها و ماشین‌آلات تولیدی جدید باعث می‌شود ضمن کاهش زمان تولید محصول و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ظرفیت تولید به طور قابل توجهی افزایش یابد. صنعت فولاد کشور نیز باید به همین سمت هدایت شود. تولید محصولات معمول در بسیاری از بازارها جوابگو نیست و مشتریان به دنبال محصولات خاص با ویژگی‌های خاص هستند. اتخاذ این رویکرد بدون فراهم آوردن زمینه‌های مختلف به ویژه در بخش تحقیق و توسعه، واردات و… میسر نیست و حمایت نیز لازم است.
صنعت فولاد برای پیشرفت و ترقی و تحقق جهش تولید به چه حمایت‌هایی نیاز دارد؟
یکی از حمایت‌هایی که دولت و مسئولان امر می‌توانند از صنایع به عمل آورند، تبدیل معاملات نقدی مواد اولیه در بورس کالا به معاملات اعتباری است. در گذشته برخی از معاملات به صورت اعتباری دو ماهه و سه ماهه انجام می‌شد و نوعی تسهیلات برای صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شد اما اکنون برای معاملات شمش فولادی باید ۵۰ درصد از هزینه خرید را پیش از معامله به عنوان وجه‌الضمان در بورس کالا قرار داد و پس از قطعی شدن معامله، ۱۰۰ درصد مبلغ پرداخت شود. تحویل محصول برخی از معاملات ۱۰ روزه، دو هفته‌ای، یک ماهه و دو ماهه است، اما معاملات به صورت نقدی انجام می‌شود. متولیان امر می‌توانند با تبدیل معاملات از نقدی به اعتباری، کمک بزرگی به صنایع پایین‌دستی کنند. در حال حاضر، نوردکاران برای خرید محصول به صورت نقدی از بورس کالا، باید از بانک‌ها وام بهره‌دار بگیرند که این برابر با افزایش قیمت تمام شده محصول خواهد بود.
ثبت دیدگاه