به گزارش اخبارفلزات، بهادر احرامیان نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی یادداشتی خبر از ابلاغ سیاست اصل ۴۴ در خصوص معدن داد. در ادامه متن کامل این یادداشت را می‌خوانید:
ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در میانه دهه۷۰ گشایشگر حضور بخش‌خصوصی در بخش معادن شد. اگرچه در ابتدا درک و تصور اشتباه دولت این بود که به واسطه عدم‌توانایی بخش‌خصوصی در اداره بنگاه‌های معدنی بزرگ، بیشتر فعالیتها به بخش‌هایی مانند معادن سنگ ساختمانی و غیره معطوف خواهد شد و در بخش‌هایی مانند سنگآهن، مس، طلا و… به دلیل آنکه دولت قبل از آزادسازی نسبت به تملک کلیه ذخایر به‌زعم خود اقتصادی اقدام کرده، جای مانور چندانی برای حضور بخش‌خصوصی باقی نمی‌ماند، اما پس از گذشت چند سال و حصول اطمینان بخش‌خصوصی از امنیت سرمایهگذاری در فضای ایجادشده، شاهد بودیم که با اکتشافات و شناسایی ذخایر جدید، بخش‌خصوصی اقدام به حضور در بخش‌هایی کرد که پیشتر از دید دولت کاملا فاقد توجیه اقتصادی بود.
بازشدن این جبهه به این علت بود که اساسا بخش‌خصوصی با معقول‌سازی هزینه‌ها در سطحی غیرقابل‌تصور برای بخش دولتی، هم در بخش سرمایهگذاری ثابت (شامل اکتشاف، ایجاد زیرساخت و فراوری) و هم در بخش هزینه‌های جاری اداره معادن (عملیات استخراج و فراوری) توانست کلاسی از ذخایر را از نظر عیار و حجم ذخیره، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر کند که از دید بخش دولتی به هیچ‌وجه ممکن نبود. تولد بخش‌خصوصی و توسعه معادن کوچک و متوسط ایران در دو دهه گذشته مرهون همین تحول است.
با توجه به عدم‌امکان توفیق پروانه معدنی سیستم بانکی نیز تمایل چندانی به ارائه تسهیلات به بخش معدن خصوصی نداشت. این محدودیت اگرچه در نگاه اول باعث کند‌شدن توسعه این بخش شد، اما در عمل باعث ایجاد مزایای خاص خود نیز شد. به‌طور مثال، باعث شد که جمعی از خطرپذیرترین سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی واقعی که فارغ از هر تمایل رانت‌جویی از سیستم بانکی یا استفاده از تسهیلات و کمک‌های ویژه دولتی بودند، در این بخش حاضر شوند و تنها با اتکا به خود به تبدیل این ذخایر به سرمایه‌های مولد برای صنایع پایین‌دستی و اقتصاد کشور بپردازند.
مقایسه بستر شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و توسعه بخش‌خصوصی معدن با بخش دولتی-خصولتی نشان می‌دهد که این بخش با کمترین بار روی شانه سرفصل‌های بودجه عمومی و حتی سیستم بانکی شکل‌گرفته، شاید از دید اقتصاد کلان کشور یکی از بزرگ‌ترین مولدها در افزایش بازدهی سرمایه ملی محسوب می‌شود. لذا متاسفانه تا سال‌ها پس از شروع حضور بخش‌خصوصی در بخش معدن نگاه چندان مهربانانه و تسهیلگری از سوی سیاست‌گذار به این بخش وجود نداشت. از یک‌سو به دلیل ارتباط نزدیک شرکت‌های معدنی خصولتی با بدنه دولت، نگاه دولت به بخش‌خصوصی معدن همواره نگاه رقیبی بود که بخش‌خصوصی ذخایر معدنی که از نگاه آن‌ها حق دولت بوده را شکار کرده است.
همچنین با توجه به عدم‌باور کارشناسان سیاست‌گذار دولتی به توان بسیار بالاتر بخش‌خصوصی در بهینه‌سازی هزینه‌های ثابت و جاری فعالیت معدنی، حضور بخش‌خصوصی نسبت به دولتی در این زمینه را موجی مقطعی و گذرا می‌دانستند که با فروکش‌کردن قیمت‌ها و نوسانات بازار پایان خواهد یافت.
نمونه این نگرش در سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته را طی سال‌های پایانی دهه۸۰ و ابتدای دهه۹۰ می‌توان دید. در آن زمان شاهد اعمال ناگهانی تغییرات انواع محدودیت‌های تجاری، تغییرات شدید عوارض، مقررات و … بدون هیچ‌گونه هشدار و اعلام سیاست قبلی بودیم.
نوسان محیط کسب‌وکار بخش معدن حتی در مقایسه با محیط اقتصاد پرنوسان و تحریم‌زده کشورمان نیز کم‌نظیر بوده و پر از روایت‌هایی مانند ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض شبانه است که باعث سرگردانی کشتی‌های در حال بارگیری، منفی‌شدن تراز مالی یک سال فعالیت برخی معادن با وضع عوارض عطف‌به‌ما‌سبق و مواردی از این دست شده است.
واقعیت این است که به‌جز چند مورد انگشت‌شمار از ذخایر کشف شده معدنی توسط بخش‌خصوصی که در رده معادن بسیار مرغوب قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند و دولت و شرکت‌های دولتی وقت، در صورت اقبال بیشتر در فعالیت‌های اکتشافی‌شان تمایل داشتند که توسط ایشان شناسایی و تملک شود، اغلب ذخایر توسعه‌یافته توسط بخش‌خصوصی به هیچ‌وجه از سوی شرکت‌های دولتی توجیه اقتصادی نداشتند.
در صورت عدم‌حضور بخش‌خصوصی در این معادن نیز نه امکان توسعه و نه حتی اداره عملیاتی جاری وجود نداشت، بنابراین حضور بخش‌خصوصی در حوزه معادن به‌طور کلی اتفاقی بسیار میمون برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و ادامه این حرکت و گسترش دعوت از بخش‌خصوصی نیازمند قبول این واقعیت از سوی دولت و کنار‌گذاشتن نگاه یک رقیب به بخش‌خصوصی است؛ چراکه با توجه به رقابتی‌شدن بیشتر فضای اقتصاد معدن، جذب و نگاه‌داشتن سرمایه‌گذاران جدید که تنها گزینه پیش‌رو برای استفاده حداکثری از ذخایر معدنی کشور هستند، نیازمند نگاه حمایتی از ناحیه سیاست‌گذار مخصوصا بهبود فضای کسب‌وکار از طریق شفاف‌سازی، ثبات و تسهیلگری قوانین و مقررات حاکم است.
متاسفانه در ماه‌های اخیر و با مطرح‌شدن بحث‌هایی مانند وضع عوارض غیرکارشناسی یک‌درصد فروش روی کلیه مواد معدنی فارغ از بها و هزینه تولید متفاوت آن‌ها و هدف‌گیری محصولات معدنی موفق‌تر توسط دولت جهت اخذ انواع عوارض خلق‌الساعه، علائم ضدانگیزشی به سرمایه‌گذاران معادن کوچک و متوسط ارسال شده است.
با توجه به اثرات فاحش منفی این رفتار بر توسعه درازمدت بخش معدن، ادامه فعالیتها با تردید مواجه است. اتقاقی که امید است با تغییرات در حوزه سیاست‌گذاری، بالاخص جداسازی شرکت‌های دولتی-خصوصی درست شده و سازمان‌های توسعه‌ای سابق از اعمال نظر در آن دست از سیاست‌گذاری که بخش‌خصوصی را متاثر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد، کوتاه بیایند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه