به گزارش اخبارفلزات، رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت مرحله دوم این برنامه که در آبان قرار است انجام شود را اصلاح ساختار بازار فولاد دانست و گفته است که قواعدی که در مهرماه ابلاغ شده است را در مرحله دوم به صورت کامل اجرایی خواهیم کرد و اواخر آبان ماه دیگر امضای طلایی و رانتی وجود نخواهد داشت.
وی مرحله سوم را اصلاح ساختاری در صنعت فولاد عنوان کرده است که با این اصلاح ساختار، به سمت کاهش قیمت تمام شده فولاد برویم و رقابت سازنده‌ای برای کاهش هزینه‌های تولید و قمیت تمام شده اتفاق بیفتد تا دیگر تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار نگیریم و قمیت‌ها مبتنی بر واقعیت های داخل کشور تعیین شود.
دلار، تعیین‌کننده قیمت کامودیتی‌ها
امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در این راستا اظهار داشت: معتقدم که در دنیا، کامودیتی‌ها براساس دلار قیمت‌گذاری می‌شوند منتهی در کنار قیمت‌گذاری بین‌المللی، وقتی کالاها وارد کشورهای مختلف می‌شود، قیمت‌های متفاوتی دارند که به اختلاف قیمت بین بازار جهانی و بازار داخلی، آربیتراژ می‌گویند. به طور مثال همواره بین بورس شانگهای و بورس فلزات لندن آربیتراژ مثبت یا منفی وجود دارد. لذا فقط فاکتور قیمت جهانی و دلار تعیین‌کننده در بازار نیست و فاکتورهای دیگری نیز روی قیمت‌ها اثرگذار بوده و کشورها به خوبی می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی افزود: به عنوان مثال وقتی کشور اندونزی در خصوص روغن پالم می‌خواهد تنظیم بازار داشته باشد، بین افزایش قیمت جهانی و میزان عوارض صادراتی یا وارداتی که روی روغن پالم می‌گذارد، توانسته یک فرمول منطقی پیدا کند تا هم ثبات قیمتی را در داخل کشور داشته باشد و هم از صادرات حمایت کند. در روسیه نیز به ازای صادرات گندم، مالیاتی تحت عنوان عوارض صادراتی گرفته می‌شود که بتواند قیمت گندم را به نسبت قیمت‌های جهانی منطقی تنظیم کند. در چین نیز این سیاست وضع شده است که فروآلیاژها مشمول عوارض صادراتی می‌شوند و مشوق‌های صادراتی طیف وسیعی از کامودیتی‌ها لغو شده است و در واقع سعی می‌کنند از ابزاری که در اختیار دولت است، استفاده کنند. در آمریکا نیز در دولت ترامپ مالیات ۲۵ درصدی بر روی واردات فولاد و تعرفه ۱۰ درصدی روی آلومینیوم با هدف تنظیم بازار وضع شد.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو، گفت: لذا سیاست دلار و قیمت جهانی برای تعیین قیمت در کشورها الزامی نیست و سیاست‌های تکمیلی برای تنظیم قیمت در کشورهای مختلف انجام می‌شود که این سیاست‌ها معمولا به ثبات بازار کمک می‌کند و ذی‌نفعان داخلی و مصرف‌کننده نهایی را راضی نگه می‌دارد که در کنار آن به تولید و توسعه سرمایه‌گذاری نیز کمک می‌شود.
صباغ بیان کرد: در کشور هم به نسبتی که عوارض صادراتی گذاشته می‌شود، قیمت فولاد در داخل نسبت به خارج کاهش پیدا می‌کند، اما هدف دولت الان کاهش قیمت فولاد نیست؛ بلکه هدف این است با توجه به نرخ دلار، سعی کنند قیمت‌های بازار فولاد با دلار ارزان‌تر تنظیم شود. مثلا اگر دلار بازار آزاد ۲۷ هزار تومان است، مبنا قرار نگیرد و دلار ۲۳ هزار تومانی نیما مدنظر باشد و از این طریق کمک کنند مبنای کشف قیمت در بازار هم از دلار ۲۳ هزار تومان باشد. اگر این اتفاق بیفتد، همان کاهش قیمتی است که مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصرف‌کننده نهایی است.
وی در پاسخ به این پرسش که مشکل اصلی صنعت کشور قیمت‌گذاری دستوری دولت است و آیا چنین سیاست‌هایی در کشور جوابگو است، ادامه داد: طبق قانون دولت اجازه ندارد برای کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شود، قیمت‌گذاری کند و اگر بخواهد قیمت را در سطح خاصی نگه دارد، مکلف است که هزینه‌های آن‌را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده و به شرکت تولیدکننده پرداخت کند. تنها مداخله دولت در تعیین قیمت پایه است، اما قیمت نهایی میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود. لذا کالاهایی که دربورس کالای ایران عرضه می‌شود، دولت به معنای کلان و بورس به معنی خاص، کمترین نقش را در قیمت‌گذاری دارند که آن هم تعیین نرخ پایه است.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو تصریح کرد: البته که با تنظیم عرضه کافی، می‌توان مانع جهش قیمت شد منتهی اگر دلار خارج از کنترل بازار تغییر کند و محدودیت عرضه کالا در بورس وجود داشته باشد، بی‌شک قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. دولت تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، کنترل عرضه و تقاضا در سطح منطقی است که نه خیلی تفاوت مازاد داشته باشیم و نه کمبود تا فضای قیمت نهایی، شفاف شود.
صباغ در پایان خاطرنشان کرد: بازار فولاد امروز از وضعیت مناسبی برخوردار است. به نظرم اگر دولت سیاست یارانه دادن به صنعت فولاد را دارد که نسبت به صنایع دیگر از حاشیه سود بالاتری برخوردار است، می‌تواند از طریق مالیات‌های پیشرفته یا پلکانی که در قانون بودجه امسال هم روی آن مذاکراتی انجام شد و یا از طریق اعمال جرایم صادراتی یا عوارض صادراتی که خیلی محدود باشد و بازار را برهم نزند، بازار را به تعادل برساند. البته اگر لازم به کنترل باشد که به نظر من در حال حاضر در کلیه محصولات مازاد عرضه وجود دارد و دولت در این زمان باید بیشتر نقش نظارتی داشته باشد تا اینکه بخواهد ورود برای کنترل بازار پیدا کند.
براساس این گزارش، دولت قرار است در الگوی جدید خود، از نهاد بورس کالا به عنوان تنها مرجع کشف قیمت کالاها در کشور حمایت کند و بخشی از وظایف کمیته تنظیم بازار را نیز به این نهاد واگذار و از طریق آن بازار را رصد و نظارت کند. همچنین قرار است خدمات جدیدی از سوی بورس کالا به مشتریان ارایه شود که شامل پذیرش انبار مشابه بورس‌های کالای بین‌المللی لندن و شانگهای و آمریکا است و موجودی کالاهای ذخیره شده در انبارها به صورت دوره‌ای (روزانه یا هفتگی) منتشر شود و ضمن شفاف‌سازی فعالان بازار از وضعیت تعادل عرضه و تقاضا …، قابلیت عرضه مجدد در بورس کالا برای مواقع اضطراری مثل قطعی برق تابستان و قطعی گاز زمستان را وجود داشته باشد که به ثبات بیشتر بازار کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه