به گزارش اخبارفلزات، پس از اینکه کلنگ احداث کارخانه تولید فولاد آلیاژی اهواز بر زمین کوبیده شد، تا مدت‌ها تابلویی در آنجا نصب شده بود که نشان می‌داد در این نقطه قرار است کارخانه‌ای تاسیس شود و با تکیه بر مزیت‌های اقتصادی استان خوزستان عده‌ای به اشتغال پایدار رسیده و سفره‌شان با امید توام شود. اما تابلوی مذکور پس از چند ماه به یکباره برداشته شد. هیچکس پرسشی برایش پیش نیامد و دیگر کسی حرفی از چنین رویدادی نزد. پس از مدتی کارخانه مذکور سر از شهرستان یزد در ناحیه کویری کشور در آورد!
در جایی که شعارهای همان سال‌ها این بود که انتقال آب از سرچشمه‌های کارون برای شرب در منطقه بایستی تدارک شود اما سال‌های سال است که کارخانه فولاد آلیاژی یزد و پس از مدتی کارخانه فولاد ارفع در منطقه اردکان و باز هم در منطقه کویری یزد نشان داد که قدرت لابی سیاسی بر همه معادلات و مزیت‌های نسبی اقتصادی می‌تواند چربش داشته و مطالبه‌گری در این زمینه معنایی نداشته باشد.
معادلاتی که ظاهرا در پایتخت رقم می‌خورد و سیاستمداران و مدیران محلی در استان خوزستان چندان بهره‌ای از این معادلات نخواهند داشت.
پس از چند سال این بار در پایان دوران مدیریت عاملی «احمد کتانی» در شرکت فولاد خوزستان، بحث اتصال مهم‌ترین زنجیره نورد به تولید فولاد خام به شدت مطرح گردید. از آنجایی که نقطه ضعف شرکت فولاد خوزستان نداشتن حلقه نهایی برای تامین نقدینگی و دسترسی به بازار نورد بود، برنامه‌ریزان کشور به این نتیجه رسیدند تا با خریدن «کارخانه نورد ورق عریض» از شرکت «دانیلی ایتالیا» این نقطه ضعف را تبدیل به نقطه قوت نمایند. کلنگ این کارخانه در قالب یکی از پروژه‌های زنجیره تولید شرکت فولاد خوزستان در زمینی به فاصله یکصد متری این مجموعه صنعتی در سال ۱۳۸۰ به زمین زده شد.
در حالی که همه چیز برای پیشرفت پروژه نورد ورق عریض آماده می‌شد، سازمان حفاظت محیط زیست خوزستان و سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان، بنای مخالفت را در پیش گرفتند و از امضای مجوز تاسیس کارخانه نورد ورق عریض سرباز زدند.
در چنین شرایطی مقاله‌ای به قلم «غلامرضا فروغی‌نیا» تهیه و به تاریخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ در هفته‌نامه روزان تحت عنوان: «بگذارید پروژه نورد ورق عریض در اهواز اجرا شود» انعکاس یافت. این مقاله هشداری جدی به مدیران صنعتی استان خوزستان بود که چگونه با ساده‌انگاری از سرمایه‌گذاری‌های مهم در این منطقه جلوگیری می‌نمایند.
در حالی که همه چیز برای تصمیم‌گیری مسئولان وزارت صنایع وقت برای انتقال کارخانه نورد عریض به منطقه «کرمانشاه» آماده می‌شد، با انتشار مقاله یاد شده و سرانجام دخالت «عبدالحسن مقتدایی» استاندار وقت خوزستان، مدیران مخالف احداث کارخانه مذکور مجبور به امضای اسناد شده و بدین ترتیب با حضور به هنگام مطبوعات محلی کارخانه مذکور به عنوان یک حلقه مهم از تکمیل زنجیره شرکت فولاد خوزستان در مدار آماده‌سازی قرار گرفت.
با جدی شدن احداث کارخانه نورد ورق عریض مراحل خرید تجهیزات این کارخانه از شرکت ایتالیایی دانیلی از سوی شرکت فولاد خوزستان با برخورداری از «ال سی» بانک صادرات در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۲ و به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار محقق گردید.
در چنین شرایطی مدیریت و کارکنان فولاد خوزستان به صورت شبانه‌روزی همه امکانات خویش را برای سرعت بخشیدن به این پروژه به کار گرفتند به این امید که بتوانند هر چه سریع‌تر مراحل بهره‌برداری را به جلو بی‌اندازند. کارخانه نورد ورق عریض با ظرفیت یک میلیون و ۵۰ تن ورق می‌توانست تولیداتی در ابعاد ۵/۴ متر عرض و طولی حدود ۴۰ متر را به بازار عرضه نماید.
این محصولات قادر بودند که همه ظرفیت مورد نیاز وزارت نفت را برای تامین لوله‌های انتقال نفت پوشش دهند؛ در عین حال این کارخانه می‌توانست تامین‌کننده مواد اولیه صنایع کشتی‌سازی و یا تانکرهای ذخیره سوخت مایع نیز باشد. با توجه به انحصاری بودن محصولات، کارخانه یاد شده به راحتی قادر بود بازارهای هدف در حاشیه خلیج فارس را کاملا تحت تاثیر قرار دهد.
از این حیث، منابع ارزی قابل اعتنایی برای شرکت فولاد خوزستان تامین گشت. همزمان با استراتژی تولید ورق عریض و برای برخورداری از مواد اولیه مورد نیاز این پروژه، برنامه ریخته‌گری «اسلب عریض» نیز در دستور کار واحد فولادسازی شرکت فولاد خوزستان نیز قرار گرفت.
بدین ترتیب اطمینان کافی برای ایجاد پشتوانه صنعت فولاد در خوزستان قادر بود فرصت‌های جدید را برای توسعه فراهم آورد که به یکباره وارد شرایطی غافلگیرکننده شد و مسئولان وقت وزارت صنایع بدون هرگونه مطالعه قبلی و با یک شگرد کاملا سیاسی تصمیم گرفتند که پروژه ورق عریض را در ۲۴/۳/۱۳۸۴ به صورت یک شرکت مستقل تحت عنوان: «شرکت فولاد اکسین خوزستان» درآورند. چنین تصمیمی در پایتخت و طی شرایطی اتخاذ گردید که از عواقب این اقدام ناسنجیده بیش از ۱۵ سال می‌گذرد و شرکت فولاد اکسین هنوز در بند مشکلات گوناگون آن با خسارات گسترده‌ای در چالش‌های متفاوتی گرفتار است.
اولین و مهم‌ترین چالش این بود که برنامه‌ریزان این حادثه تلخ در صنعت فولاد کشور و در پایتخت، در حالی مبادرت به مستقل نمودن پروژه تولید ورق عریض در قالب شرکت فولاد اکسین کردند که متوجه نبودند تعهدات ارزی مربوط به خرید تجهیزات کارخانه را به شخصیت حقوقی جدید انتقال دهند و تعهدات مذکور پس از ۱۵ سال هنوز هم به عنوان یک کلاف سردرگم مالی باقی مانده است!
در ابتدا به صورت اسمی، تعهدات ارزی به نام شرکت فولاد خوزستان بود. در واقع، وقتی اصل تجهیزات در ید شرکت فولاد اکسین است، دلیلی وجود ندارد که فولاد خوزستان مبادرت به پرداخت اقساط تعهدات یاد شده نماید. از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۶ که شرکت فولاد خوزستان وارد بازار بورس شد، تعهدات ارزی تجهیزات نورد ورق عریض که در مقطع خرید به میزان ۲۵۰ میلیون دلار بود، در پذیرش‌نامه این شرکت در بورس اوراق بهادار، هیچ‌گونه جایگاهی نداشت.
بدهی ارزی مذکور پس از ۱۵ سال اینک و با تغییرات فاحش نرخ ارز و جرایم مربوطه در حال حاضر، یکی از معضلات سهامداران کنونی و خریداران آتی شرکت فولاد اکسین خواهد بود که معلوم نیست به چه شکل و تدبیری حل خواهد شد.
دولت وقت در ابتدا و پس از تاسیس شرکت فولاد اکسین، مبادرت به تقسیم سهام آن به شرح ذیل نمود:
۱٫ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) ۳۰ درصد
۲٫ صندوق بازنشستگی کشوری ۳۰ درصد
۳٫ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۴۰ درصد
اما پس از یک فراز و فرود در حال حاضر سهامداران شرکت فولاد اکسین عبارتند از:
۱٫ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) ۳۰ درصد
۲٫ صندوق بازنشستگی کشوری ۳۰ درصد
۳٫ گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۵/۳۹ درصد
۴٫ سهام ترجیحی ۰۵/۰ درصد
ظرف سال‌های اخیر به ویژه پس از بهره‌برداری از کارخانه، وقتی شرکت فولاد اکسین در تامین مواد اولیه خویش با مشکلات عدیده‌ای روبرو شد، سهامداران متوجه شدند که عملا از فلسفه اولیه تاسیس این کارخانه فاصله معناداری گرفته شده است.
تامین مواد اولیه که در برنامه ابتدایی پروژه، از وظایف اولیه شرکت فولاد خوزستان بود اینک به مهم‌ترین چالش شرکت فولاد اکسین تبدیل شده است و لاجرم به انواع شیوه‌ها برای فرار از تبعات آن پناه برده اما در نهایت با اتخاذ شیوه کارمزدی برای تامین درآمد، کارخانه‌ای که مقرر بود به صورت انحصاری به تولید محصولات ویژه و ارزآور بپردازد، در عمل تبدیل به کارخانه‌ای مشابه فولاد کاویان شده بود.
در چنین شرایطی، انبوهی از بدهی‌های ثابت نیز روز به روز مدیریت را تحت فشار قرار می‌داد. بدین ترتیب در طول سال‌های گذشته و به علت ناتوانی در تامین مواد اولیه و نداشتن نقدینگی کافی به ویژه به عنوان سرمایه در گردش کارخانه فولاد اکسین در بسیاری از اوقات به حالت رکود و تعطیلی درآمده بود.
در سال‌های اخیر و در یک مقطع شرکت فولاد مبارکه اصفهان عزم خویش را برای خرید سهام ۶۰ درصدی این شرکت جزم کرد. اما افکار عمومی در خوزستان به شدت در برابر این هدف، موضع‌گیری نشان داد و باعث گردید تا مسئولان وزارت رفاه رسما اعلام کنند که چنین قصدی وجود ندارد!
گفتنی است طی ۲ سال گذشته شرکت فولاد خوزستان به امید واگذاری سهام کارخانه فولاد اکسین به زنجیره تولید خود، مبادرت به تامین مواد اولیه کرده و مسئولیت فروش این کارخانه را نیز برعهده گرفته است که حاصل آن را می‌توان یک تحول مهم در سودآوری عنوان کرد؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ معادل ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری تاکنون معادل ۲ هزار میلیارد تومان سودآوری برای این کارخانه حاصل شده است.
در پی این تحول مهم و تاثیر دخالت شرکت فولاد خوزستان در تامین مواد اولیه و مشارکت در فروش محصولات، مسئولان وزارت رفاه در چندین نشست مشترک با مدیران فولاد خوزستان وعده دادند که سرانجام سهام ۶۰ درصدی فولاد اکسین را به شرکت مادر واگذار نمایند و تحت فشار افکار عمومی سرانجام با مدیرعامل وقت فولاد خوزستان یک تفاهم‌نامه الزام‌آور به امضا رساندند.بررسی برخی مفاد تفاهم‌نامه
بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده به تاریخ ۸/۱۰/۱۳۹۸، مقرر است ظرف مدت ۴ ماه ۶۰ درصد سهام معادل ۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم شرکت فولاد اکسین شامل: ۳۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری و
۳۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین، به مالکیت قطعی شرکت فولاد خوزستان درآید. همچنین در این تفاهم‌نامه از یک هیات حل اختلاف ذکر به میان آمده که در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، این هیات می‌بایست برای اجرای این تفاهم‌نامه ورود نماید. هیات یاد شده متشکل از سازمان ایمیدرو، وزارت رفاه، بانک انصار است.
در حقیقت اینکه بیش از یک سال از انعقاد این تفاهم‌نامه گذشته و مهلت ۴ ماهه ایجاد مقدمات واگذاری سهام مذکور به شرکت فولاد خوزستان هم سپری شده است، اما به نظر می‌رسد ورود هیات حل اختلاف می‌بایست به عنوان یک ضرورت در این تفاهم‌نامه به نفع شرکت فولاد خوزستان قطعی و اجرایی شود وگرنه عدم اجرای این سند مهم اقتصادی مبیّن آن است که چنین اسنادی بیشتر جنبه تبلیغاتی و کنترل افکار عمومی را هدف‌گذاری نموده و عملا روشی برای سرکاری شهروندان جستجوگر است!
ثبت دیدگاه