ايران، با داشتن ذخاير معدنی فراوان، از ظرفيت بالايی برای توسعه صنایع معدنی برخوردار است. در شرايطی كه تحريمهای صادرات نفت و تبعات آن درآمد كشور را در تنگنا قرار داده، فرصت مناسبی ايجاد شده است تا صنايع ديگر بتوانند با افزايش توليد و ايجاد ارزش افزوده بيشتر، به رشد اقتصاد كمك كنند و آن را از وابستگی به نفت و تكبُعدی بودن نجات دهند.
واحدهای معدنی و فلزی كشور میتوانند با پشتوانه وفور ذخاير معدنی، پراكندگی جغرافيايی مناسب، سرمايهگذاری داخلی و تعيين يك استراتژی مناسب در زمان تشديد تحريمها، نقش عمدهای در توليد و شكوفايی اقتصاد كشور داشته باشند، بهخصوص در سالي كه با تاكيد مقام معظم رهبري، شعار «جهش توليد» در برنامه كاری كشور قرار گرفته است.
از جمله اصليترين عوامل تاثيرگذار بر افزايش نرخ بهرهبرداري استخراج واحدهای معدنی و فلزی، ميزان تناژ و عيار ذخيره معدنی، بهرهمندی از تكنيکها و تكنولوژی مناسب استخراج و تجهيزات و ماشينآلات مناسب مربوطه است كه باعث میشود توان توليد و برداشت علمی و فنیتری از معادن انجام پذيرد كه نهايتا منجر به افزايش توليد محصولات و افزايش نرخ بهرهبرداری توليد خواهد شد. با توجه به تشديد تحريمها در سالهای اخير، میتوان دسترسی نداشتن به منابع تامين مالی جهانی، مشكلات متعدد در مبادلات بانكی بينالمللی و محدوديت در تامين تجهيزات، قطعات و تكنولوژیهای روز دنيا را از مهمترين چالشهايی دانست كه صنايع معدنی، خصوصا پروژههای توسعه معدنی را بسيار متاثر ساخته و باعث توقف يا وقفه در پيشرفت آنها شده است. ماشينآلات معدنی از اهميت بالايی در فرايند استخراج و توليد برخوردارند و بنا به نوع خاص فعاليتشان، ماهيت متفاوتی با تجهيزات ساير صنايع دارند. چنانچه بخواهيم کشور در اين زمینه با مشكلی مواجه نشود، بايد به توليد داخلی با استفاده از تكنولوژیهای روز جهان روي بیاوریم. البته در مورد صنعت مس اشاره به اين نكته ضروری است كه اين امر از سالها قبل در شركت ملی صنايع مس ايران مورد توجه قرار گرفته است و ساخت قطعات و تجهيزات به طور برنامهريزیشده در دستور كار این شرکت قرار دارد. در شرکت ملی صنایع مس ایران، به عنوان شركتی کامل از نظر زنجيره تامين كالا، جاي نگرانی چندانی در اين باره وجود ندارد.
بیاثرسازی تحريمها با اتخاذ سياستهای مناسب
ما در يك دهكده جهانی زندگی میكنيم و در مسير پيشرفت و توسعه بايد از الگوهای جهاني پيروی كنيم، ولي متاسفانه درگيری با تحريمهای ظالمانهای كه در سالهاي اخير پررنگتر شدهاند، اين روند را دچار مشكل ساخته است. صنايع معدنی و فلزی كشور، به منظور غلبه بر تبعات تحريم، بايد بتوانند با تمركز بر برنامهريزی صحيح، افزايش كيفيت توليد و تغيير بازارهای هدف صادراتی، به صادرات محصولات خود بپردازند؛ همان اتفاقی كه در شركت ملی صنايع مس ايران رخ داده است. اين شركت در تمام شرايط نامساعد و غیرمنتظره، نهتنها توليد و صادرات خود را حفظ كرده، بلكه آن را به بهترين نحو ارتقا و افزايش داده است. با تصميمگيریهای صحيح و بهموقعِ مديريتی و بهرهگيری از پرسنل دلسوز و مصمم در شرايط تحريمی، اگرچه صادرات اين شركت با وقفههایی كوتاهمدت مواجه شده، ولی هيچگاه متوقف نشده است؛ خصوصا در سال گذشته كه تلاشهای مضاعف انجامشده با مديريت جناب آقاي دكتر سعدمحمدی تحريمها را بیاثر كرده و با تمركز بر بازارهای صادراتي جديد در كشورهـای همسايـه و با اجرای مدلهای جديـد فعاليتهای صادراتی از جمله قراردادهای تهاتری، توانسته است مشتريان مناسب خود را پيدا كند و صادرات خود را با تناژ و ارزش بالا انجام دهد. اگرچه در ماههای پايانی سال گذشته، شيوع بيماری كوويد ۱۹ و تبعات آن نيز به تحريمها اضافه شد، اما خوشبختانه اين امر نتوانست تاثيری منفي در فروش كل شركت ملی صنايع مس ايران در سال ۱۳۹۸ داشته باشد و اين شركت موفق به دستيابی به ركورد فروش صادراتی بالاترين تناژ كاتد مسي به ميزان ۱۱۲ هزار تن، افزايش ۱۰۰ درصدی ارزش صادرات، افزايش ۳۸ درصدی ارزش فروش داخلی و افزايش ۱۱۷ درصدی فروش كل خود نسبت به سال ۱۳۹۷ شد.
رشد توليدات در کنار بهرهبرداری بهينه از ظرفيتهای ايجادشده
فلز مس نقش مهمی در توسعه جوامع دارد و ميزان مصرف آن شاخصی برای ارزيابی رشد اقتصادی و صنعتی كشورهاست. ايران در جايگاه هشتم كشورهای دارای ذخاير مس دنيا قرار دارد. افزايش ذخاير معدنی شركت مس ضامن توسعه پايدار و تداوم توليد و پيشبرد طرحهای توسعه به منظور افزايش توليد بوده و نگاه توسعهمحور همواره در دستور كار شركت ملي صنايع مس ايران قرار داشته است. برنامهريزیهای دقيقی انجام گرفته است كه تا پايان سال جاری به توليد ۲۶۵ هزار تن كاتد مس دست يابيم و هدف سال ۱۴۰۰ نيز افزايش اين رقم به ۳۰۰ هزار تن است. اين افزايشِ تدريجی و باثبات توليد بايد در بستری مناسب انجام شود. بنابراين برنامه جامعی برای فراهم آوردن تكنيكها و تجهيزات معدني مورد نياز، توسعه معادن و افزايش استخراج و برداشت، توسعه كارخانجات ذوب و افزايش توليد، بهروزآوري فرايندهای توليد، آموزش پرسنل و جلوگيری از ايجاد ضايعات و هدررفت حين فرايند تدوین شده و همواره سعی شده است كه توليد به حدی افزايش يابد كه در آيندهای نزديك، جايگاه ايران در ميان توليدكنندگان مس در آسيا و جهان به رتبههای بالاتر ارتقا يابد. در ضمن، با اقدام برای ايجاد كارخانه ذوب مس در مجتمع آذربايجان به منظور استحصال مس كاتدی سونگون، اميدواریم كه ظرفيت توليد كاتد مس در سالهای آينده نيز افزايشی چشمگیر داشته باشد.
افزايش جمعيت جهان، كاهش مصرف نفت و افزايش مصرف انرژی الكتريكی در سالهاي آينده موجب رشد چشمگير تقاضای جهانی برای فلزات، بهخصوص مس خواهد شد. پيشبينی میشود كه حجم زيادی به تقاضای فعلی جهان براي فلز مس در سالهای آينده افزوده شود. بنابراين تمهيدات لازم براي بهرهبرداری مناسب از اين شرايط بايد انديشيده شود. در اين راستا، در سالهای اخير، شركت ملی صنايع مس ايران چندين پروژه تجهيز معدن و احداث كارخانه تغليظ در دست اجرا دارد؛ از جمله طرح بزرگ معدن درآلو كه پيشبينی میشود تا پايان سال جاری به بهرهبرداری برسد و توليد ۱۰۰ هزار تن كنسانتره مسی محقق شود. همچنين امیدواریم که بهرهبرداری از معدن درهزار تا سال ۱۴۰۰ به انجام برسد و ۱۵۰ هزار تن كنسانتره مس به توليد سالانه شركت ملی صنايع مس ايران بيفزايد. كارخانه ۱۵۰ هزار تنی كنسانتره سونگون و كارخانه ۲۰۰ هزار تني كنسانتره فاز ۳ سرچشمه و تجهيز معدن ۱۰۰ هزار تني چاه فيروزه نيز از جمله طرحهايي هستند كه برای سالهای آینده در دستور كار اين شركت قرار دارند.
ضمنا شركت ملی صنايع مس ايران، با توان و تجربهاش به عنوان بزرگترين شركت مادرتخصصی در حوزه صنعت مس در كشور، پتانسيل خوبي براي حمايت از معادن بخش خصوصی دارد و اين امر را نيز در برنامههای كلان خود مد نظر قرار داده است. از آنجايیكه تنها درصد كمي از ذخاير معدنی كشور اكتشاف و استخراج میشود و هنوز بر روي قريب به ۹۰ درصد منابع قابل استخراج كشور فعاليت اكتشافی قابل توجهی انجام نگرفته، اين امر حائز اهميت بسيار است.
توسعههای انجامگرفته در بخشهای ذوب در مجتمعهای سرچشمه و خاتونآباد شامل تغيير تكنولوژی كوره ريورب به فلش در كارخانه ذوب سرچشمه و افزايش ظرفيت توليد مس آندی حاصل از كنسانتره از ۱۴۵ هزار تن به ۲۸۲ هزار تن در سال و همچنين توسعه ذوب خاتونآباد و افزايش توليد مس آندی حاصل از كنسانتره از ۸۰ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن در سال موجب شده است كه به طور رسمی ظرفيت ذوب و توليد آند مس به ۴۰۰ هزار تن برسد و امكان توليد ۴۰۰ هزار تن كاتد در پالايشگاههای اين دو مجتمع ايجاد شود. اين دو طرح تاثير زيادی بر كاهش هزينههای تعميرات و افزايش توليد داشتهاند و نیز تاثیرات مثبت زيستمحيطیای براي منطقه ايجاد كردهاند.
در برنامههای آتی شركت، طرح ايجاد كارخانه ذوب مجتمع مس سونگون در استان آذربايجان با چشمانداز توليد ۱۰۰ هزار تن كاتد مسی در سال نيز ديده میشود كه در مراحل اوليه انتخاب پيمانكار قرار دارد.
به منظور تامين كنسانتره مورد نياز اين طرحها نيز، همانطور كه قبلا توضيح داده شد، طرحهای تجهيز معدن و احداث كارخانههای تغليظ متعددی در دست اقدام شركت است. شايان ذكر است كه در سال گذشته استخراج سنگ سولفوری، توليد كنسانتره و كاتد ركوردهای خوبی بر جاي گذاشته و در مبحث انرژی نيز، با كاهش مصرف انرژی در حوزههای توليد، بهرهوری شركت افزايش يافته است.
حمايتهای دولتی، زيربنای رشد نرخ بهرهبرداری صنايع معدنی و فلزی
یکی از نخستین لازمههای رشد تولیدات و بهرهبرداری هرچه بیشتر از ظرفیتهای صنایع معدنی و فلزی کشور اتخاذ سیاستهایی مناسب از سمت نهادهای بالادستی است. دولت، به منظور حمايت از توليد، بايد وامهايی بدون بهره به واحدهای توليدی بدهد، مشكلات مربوط به واردات نظير هزينهبر بودن، كند بودن و بوروكراسی سنگين حاكم بر فرايند آن را، كه بازنگری دستگاههای متولی را میطلبد، كاهش دهد و تسهيل کند، اجرای ناقص خصوصیسازی و تصدیگری روزافزون خود را، كه آثار آن در تمام تصميمات و رفتارهای شركتها مشخص است، كاهش دهد و هرچه سريعتر خصوصیسازی به معنای واقعی را محقق کند. دولت باید تعابير نادرست حاكم بر برخی فعاليتها نظير خامفروشی و برخی حاشيهسازیهای مترتب بر آن و همچنين تخصيص تعرفه صادراتی بر برخي از محصولات نظير كنسانتره مس را حذف کند. دولت همچنین باید راهحلهايی مناسب اتخاذ کند تا در زمانهای تعديل تورم و جهش نرخ ارز، آسيبی به فروش داخلی شركتها، از جمله شركت ملی صنايع مس ايران، وارد نشود؛ زيرا در چنين زمانهايی، دولت شركتها را مكلف میسازد كه فروش خود را با نرخهای دستوري به انجام برسانند. در این شرايط، قيمت دلار چندينبرابر میشود، ولی شركتها مجبورند كالاهاي خود را با قيمت بسيار پايينتر به فروش برسانند كه اين امر حاشيه سود شركت را كم میکند. البته در سال جاری، با كاهش تفاوت قيمت بين ارزهای نيمايی و سامانه سنا، اين امر تا حدودی تعديل شده است.
از آنجايی كه مطالعات بازار نشان میدهد سرمايهگذاری در صنعت مس از امنيت و ثبات بهتری نسبت به ساير فلزات برخوردار است، حمايتهای دولت از شركت مس در امر مشاركت در پروژههای حوزه معدنی، اكتشاف و فرآوری ساير واحدهای خصوصی از جمله مواردی است كه آينده روشنی برای كشور عزيزمان ايران در امر اشتغالزايی و درآمدزايی رقم خواهد زد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه