به گزارش اخبارفلزات، سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور با تاکید براینکه در تدوین گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش معادن، حسابرسی عملکردی را در زمینه شناسایی چگونگی جایگاه معادن در اقتصاد کشور انجام دادیم، اظهار داشت: براساس بررسی‌های انجام شده تنها کم‌تر از یک درصد از ظرفیت شناسایی شده معادن یعنی به میزان سه میلیارد تن مورد استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: تاثیر میزان استخراج معادن تاکنون در اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی کم‌تر از یک درصد بوده است و این موضوع نشان می‌دهد، در اقتصاد ظرفیت بالایی برای معادن وجود دارد که می‌تواند برای کاهش وابستگی شدید بودجه به نفت، جایگزین درآمدهای نفتی باشد. اگر بتوان یک درصد منابع حاصل از معادن را در کشور به ۵ درصد رساند، سالانه حداقل ۸۰ هزار الی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در منابع بودجه‌ای ظرفیت ایجاد خواهیم کرد.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با وجود این ظرفیت عظیم چرا تاکنون این مهم اتفاق نیافتاده است، گفت: علی‌رغم تاکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی ابلاغی در بخش معدن که باید استراتژی بخش معدن تدوین و براساس آن، سیاست‌ها طراحی و اجرایی شود، متاسفانه اقدام اصولی در این رابطه صورت نگرفته است.
بیت عفری بیان کرد: قوانین بودجه سنواتی که بُرشی یک ساله از برنامه‌های توسعه پنج ساله هستند، بعضا همخوانی با این برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی ندارند. برخی مسئولان استراتژی و هدف را در تخصیص منابع سالانه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای گم کرده‌اند و این یکی از آسیب‌های مهم در حال حاضر است.
وی با اشاره به کمک مجلس در این زمینه، ادامه داد: اگر به گزارش‌های دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی حرفه‌ای و تحلیلگر مسائل اقتصادی، اسناد بالادستی و تطبیق این اسناد و سیاست‌ها با اجرا و تَرک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی؛ توجه و دقت شود، می‌تواند چراغ راهی برای اصلاح و تدوین قوانین باشد.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات عنوان کرد: اگر طراحی‌ها، مصوبات و تخصیص منابع در راستای اهداف برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی صورت بگیرد، بی‌شک موتور توسعه کشور به حرکت درآمده و تحرک اقتصاد بیشتر خواهد شد.
بیت عفری در پایان با اشاره به بحث برگزاری مزایده معادن، خاطرنشان کرد: موضوع مزایده معادن به معنای وجود مشکلات یا تخلفی در این زمینه طی سال‌های گذشته نیست، بلکه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پروانه بهره‌برداری معادن افرادی که به سراغ فعال‌سازی و استخراج معادن خود نرفته‌اند، باطل اعلام شده و باید بار دیگر این معادن به مزایده گذاشته شوند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه