به گزارش اخبارفلزات، رضا عظیمی مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس طی یادداشتی به آزادسازی معادن محبوس شده اشاره کرد؛ در ادامه متن کامل این یادداشت را می‌خوانید:
تقریبا تمام مردم کشور به گونه‌ای حساب‌های کاربری در بورس ایجاد کرده‌اند و همچنان منتظر سبز شدن سیگنال‌های بازار هستند. اکنون که زمینه‌های لازم برای استفاده از محیط دادوستد بورس فراهم شده، بهترین زمان برای انتقال فضای واگذاری معادن در تابلوی بورس و شفاف‌سازی فرایند واگذاری‌های مرتبط با معدن است.
مطابق قوانین مرتبط با بورس، می‌توان از ظرفیت بورس به جای مزایده و مناقصه‌های خرید و فروش استفاده کرد. با ارزش‌گذاری اولیه بر روی مجوزهای معدنی نیز امکان قرار دادن این مجوزها در تابلو فراهم خواهد شد. واگذاری‌های محدوده‌های معدنی در اختیار دولت تحت عنوان آزادسازی معادن از حبس نیز چندی پیش از طریق سامانه ستاد ایران صورت پذیرفت، هرچند که در ابتدا مسائلی برای نحوه معرفی و قیمت پایه در زیرساخت‌های سایت ستاد ایران وجود داشت، اما خوشبختانه این مسائل مرتفع و بخشی از محدوده‌ها از همین بستر واگذار شد.
با حضور محتشمی پور معاون جدید معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تجربه ارزشمند و نگاه توسعه‌ای وی در محیط و فضای بازار بورس و سرمایه، اکنون بهترین فرصت برای بورسی شدن معادن کشور فراهم شده است و امیدواریم این موضوع به زودی محقق شود. با توجه به بالا بودن تعداد معادن و محدوده های در اختیار سازمان‌های صمت استانی و محدود بودن فضای رسیدگی به فرایندهای واگذاری و بوروکراسی طولانی اداری، محیط بورس با داشتن امکانات لازم و زیرساخت‌های موجود می‌تواند ضمن تسریع بر فرایند رسیدگی، شفافیت در واگذاری‌ها را نیز فراهم کند.
به عنوان یک راه حل مناسب در قالب یک دستورالعمل شفاف، با تایید شورای عالی معادن و ایجاد یک تفاهم فی‌مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس می‌توان تحولی جدید برای شفاف‌سازی و رونق فرایند معدنکاری را ایجاد نمود و اثرات این تصمیم بی‌شک آینده بخش معدن را تغییر خواهد داد. دلایل استفاده از بورس برای واگذاری معادن را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:
- ایجاد عدالت اجتماعی و معرفی فرصت‌های معدنی در سطح کشور
- امکان هدایت نقدینگی به سمت معدن و مشارکت‌های مردم به صورت منطقه‌ای برای معدنکاری
- شفافیت در اطلاع‌رسانی و متمرکز نمودن فضای واگذاری از حالت استانی و منطقه‌ای به کشوری
- شفافیت در اعتبار مجوزهای معدنی، بدهی‌های مرتبط با مجوزها و تسویه حساب‌های آن‌ها قبل از واگذاری
- امکان ارزیابی بهتر سرمایه‌گذاران و تعریف شرایط خاص برای شرکت‌کنندگان در مزایده
- امکان تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری و واگذاری در قالب سهامی عام پروژه (بند و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰)
- ایجاد محیط لازم برای کشف قیمت، رقابت سالم و رعایت صرفه و صلاح دولت در واگذاری‌ها
- فراهم بودن زیرساخت‌های لازم و کارگزاری‌هایی که می‌توانند در این زمینه اطلاع رسانی و مشارکت کنند
- شفاف شدن کیفی معادن با کارشناسی و ارزشیابی آن و ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری و حذف موارد بی کیفیت
- تسریع در فرایند واگذاری‌ها و ایجاد رونق بازار خرید و فروش معادن
- بهبود آمار و اطلاعات مرتبط با معدن و امکان برنامه‌ریزی توسعه‌ای برای آینده معدنکاری کشور
- امکان پیش‌بینی شرایط با توجه به کشش و تقاضا در شرایط زمانی و مکانی خاص و فرصت‌سازی برای جهت دهی به سرمایه‌گذاری‌های آینده
- امکان ایجاد فضای مناسب برای انتقال مجوزها میان خریداران و فروشندگان با رعایت صرفه و صلاح دولت و اعتماد‌سازی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن
با بورسی شدن معادن، لوکوموتیو کشنده قوی برای ایجاد انگیزه برای فعال شدن معادن ایجاد خواهد شد و با توسعه زنجیره بخش معدن و گردش کاری در فعالیت‌های معدنی با افزایش درآمد و گردش مالی، قطعا به تحقق افزایش اشتغال پایدار، جایگزینی معدن به جای نفت و فرمایش مقام معظم رهبری نزدیک‌تر خواهیم شد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه