به گزارش «فلزات‌‌نیوز»، در اواسط سال ۲۰۲۲، دولت ایالات متحده آمریکا در همین راستا طرح قانون کاهش تورم (IRA) را به تصویب رساند. بر همین اساس سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا نگران هستند که حمایت مالی از مشاغل سبز در ایالات متحده آمریکا که در راستای طرح قانون کاهش تورم این کشور ایجاد می‌شود، می‌تواند تمرکز را از قاره اروپا به عنوان یک منطقه پیشرو در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تقلیل داده و موجب فشار بیشتر بر رقبای چین شود. با ارائه طرح «Green Deal Industrial Plan» توسط سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا با وعده صدور مجوز فعالیت سریع‌تر، افزایش بودجه سبز، به‌کارگیری کارگران ماهر و توسعه زنجیره‌های تامین انعطاف‌پذیرتر، این قاره به وضعیت نسبتا برابری به نسبت آمریکا در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر دست خواهد یافت. ممکن است پرداخت یارانه از سوی اتحادیه اروپا به مشاغل سبز برای دولت‌های اروپایی پرهزینه باشد اما می‌تواند منجر به نوآوری‌های جدید ظرفیت‌سازی فناوری‌های مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر شود که این مسئله احتمالا دستاوردی فراتر از دستاوردهای طرح قانون کاهش تورم آمریکا به همراه خواهد داشت.
در این گزارش همچنین تاثیر احتمالی آخرین تحولات سیاست‌گذاری‌های جهانی در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر بر بازار کالاها و میزان تسلط چین، ایالات متحده آمریکا و اروپا در آینده بر این بازار ارزیابی خواهد شد.
در ابتدا سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر موجود در کشورهای جهان و میزان رقابت میان این کشورها برای تسلط بر بازار کالاهای مبتنی بر استفاده از فناوری سبز در آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در بخش دوم گزارش، جزئیات طرح «Green Deal Industrial Plan» ارائه شده توسط اتحادیه اروپا و اقداماتی که در راستای آن انجام شده است، ارزیابی می‌شود.
باید عنوان کرد که اجرای مفاد قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا، خود به تنهایی برای گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر کافی نخواهد بود. علاوه‌براین، تغییرات اقلیمی را می‌توان نتیجه شکست بازار دانست که در آن، فعالیت‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی انجام شده است. کاهش سرعت تغییرات اقلیمی، مستلزم سرمایه‌گذاری پایدار در فناوری‌های مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه زیرساخت ظرفیت تولید این انرژی‌های تجدیدپذیر طی چندین دهه آینده است.
همان طور که قبلا به آن اشاره شد، قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا (IRA) به عنوان یک تغییر طرح تحول‌آفرین در واکنش به تغییرات اقلیمی جهانی ارائه شد. با این حال با اینکه مشوق‌های مالی ارائه شده توسط قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا بسیار قابل توجه است اما به تنهایی نمی‌تواند در افزایش پویایی گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر تاثیرگذار باشد.
به عنوان مثال برای ایجاد انگیزه در استفاده از روش جداسازی دی‌اکسید کربن، استفاده و ذخیره آن «CCUS solutions» حدود ۸۵ دلار به ازای هر تن دی‌اکسید کربن ذخیره شده، اعتبارات مالیاتی فدرال که به عنوان بخشی از قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا ارائه شده اختصاص می‌یابد. چنین مبلغ اختصاص یافته‌ای رقم قابل توجهی است اما برای پوشش هزینه‌های واقعی، استفاده از روش جداسازی دی‌اکسید کربن و ذخیره آن کافی نیست (شکل ۱).
شکل ۱٫ قیمت دی‌اکسید کربن مورد نیاز برای ایجاد انگیزه در جهت استفاده از روش جداسازی دی‌اکسید کربن، استفاده و ذخیره آن
شکل فوق، اعتبار مالیاتی مورد نیاز برای ایجاد انگیزه در جهت بهره‌برداری مختلف از روش جداسازی دی‌اکسید کربن، استفاده و ذخیره آن بر اساس پرداخت‌های بیش از ۱۲ و ۳۰ سال را نشان می‌دهد.
این شکل نشان می‌دهد که سیاست فعلی اختصاص اعتبار مالیاتی، حدود ۸۵ دلار به ازای هر تن دی‌اکسید کربن ارائه شده در ۱۲ سال (در شکل با خط نقطه قرمز نشان داده شده است) به خودی خود برای ایجاد انگیزه جهت بهره‌برداری از روش جداسازی دی‌اکسید کربن و ذخیره آن به نسبت روش‌های دیگر تاثیرگذاری کمتری دارد.
برای ایجاد انگیزه جهت بهره‌برداری از روش جداسازی دی‌اکسید کربن و ذخیره آن در همه بخش‌ها به جز بخش هیدروژن، اعتبار مالیاتی باید حدود ۲۰۰ دلار به ازای هر تن دی‌اکسید کربن در ۱۲ سال باشد که حدود دو برابر مبلغ اختصاص یافته فعلی است. این اعتبار مالیاتی برای هیدروژن باید ۱۲۵ دلار به ازای هر تن دی‌اکسید کربن باشد. اختصاص اعتبار مالیاتی فعلی برای بازه زمانی بیش از ۳۰ سال، فقط برای ایجاد انگیزه جهت بهره‌برداری از روش جداسازی دی‌اکسید کربن و ذخیره آن در تولید هیدروژن کافی است.
رقابت یا حمایت؛ مسئله این است
سیاست‌گذاران اروپایی در ابتدا نگران بودند که مشوق‌های مالی قابل توجه ارائه شده بر مبنای قانون کاهش تورم آمریکا، می‌تواند منجر به از بین رفتن فضای رقابت میان قاره اروپا در برابر ایالات متحده آمریکا در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر شود.
طی ماه‌های اخیر، سیاست‌گذاران اروپایی با توسعه سیاست‌های جاه‌طلبانه‌تر و در جهت مطابقت با شرایط موجود و آینده، با ارائه طرح «Temporary Crisis and Transition Framework» به مقابله با این چالش برخواستند. باید با این نکته توجه کرد که پرداختن به چالش‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی، یک بازی دو سر باخت نیست و همه کشورها به منظور رفع چالش‌های آن باید در این امر مشارکت کنند.
در این راستا، قانون کاهش تورم آمریکا از قبل تاثیر خود را با ترغیب سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا به ارائه مشوق‌های مالی از طریق تصویب قانون در اتحادیه اروپا و به دنبال آن افزایش دیگر مشوق‌های مالی در سراسر جهان برای کسبوکارهای مبتنی بر فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح جهان گذاشته است. به عنوان مثال، می‌توان به تصویب طرحهای مشابهی در دیگر کشورها مانند تصویب طرح بسته مالی در روز ۲۸ مارس ۲۰۲۳ ارائه شده از سوی دولت کانادا با تمرکز بر بخش فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان بخشی از بودجه سال ۲۰۲۳ این کشور، تصویب طرح توسعه صنعتی مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه شده توسط دولت فرانسه و بررسی گزینه‌های طرح پرداخت اعتبار مالی ارائه شده از سوی دولت کره‌جنوبی به منظور تسریع در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد.
دیدار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا در روز ۱۰ مارس ۲۰۲۳ را می‌توان یک گام مثبت دیگر در این زمینه ارزیابی کرد. این دو بر لزوم هم‌سویی رویکردهای سیاست اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی مبتنی بر فناوری‌های سبز تاکید کردند. به علاوه در این دیدار به فراهم آوردن زمینه‌های مناسب جهت برگزاری مذاکرات در خصوص تعیین و تعریف مشوق‌های مالی مبتنی بر انرژی‌های پاک به منظور هماهنگی بیشتر و تقویت طرحهای مالی تشویقی طرفین اشاره شد. علاوه‌براین، این دو تعهد دادند برای جلوگیری از اختلال در تجارت و جریان سرمایه‌گذاری فرای منطقه اروپا و کشور آمریکا در راستای اجرای طرحهای تشویقی طرفین اقداماتی صورت پذیرد. به علاوه این دو متعهد شدند ارائه مشوق‌های طرفین به گونه‌ای باشد که منجر به استفاده حداکثری از فناوری‌های سبز و ایجاد مشاغل جدید مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر شود.
احتمال تاسیس انجمن مواد معدنی حیاتی به منظور افزایش همکاری‌ها
با توجه به اینکه سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا مشتاق هستند تا بتوانند زمینه را برای بهره‌مند شدن کسبوکارهای اروپا از طرح مشوق‌های مالی مبتنی بر فناوری سبز ایالات متحده آمریکا فراهم کنند، این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا نیز با اقدامی متقابل، شرایط را برای منتفع شدن کسبوکارهای ایالات متحده آمریکا از مشوق‌های مالی این اتحادیه فراهم کند. این اقدامات متقابل، منجر به رشد بازار ایالات متحده آمریکا و قاره اروپا در راستای کسبوکارهای مرتبط با فناوری‌های سبز از طریق دسترسی به سیاست‌گذاری‌های هم‌سوی طرفین خواهد شد.
یکی از موانع ایجاد چنین انجمنی، می‌تواند قوانین ارائه شده از سوی سازمان تجارت جهانی باشد که در آن اعلام شده کشورها باید شرایط تجاری یکسان و بدون تبعیضی را برای همه کشورهای خارج از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد فراهم کنند. لازم به ذکر است که هنوز توافق‌نامه تجارت آزادی میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به امضا نرسیده است. با در نظر گرفتن تمرکز قوانین سازمان تجارت جهانی بر موانع تجاری همچون تعیین پریمیوم و تعرفه واردات، پیشرفت‌های اخیر در راستای اجرای طرحهای مذکور مانند گزارش‌دهی میزان تولید زیست‌پایشی شرکت‌ها در سراسر زنجیره‌های تامین جهانی، تحت پوشش قوانین این سازمان قرار نمی‌گیرد.
بنابراین، مذاکرات کنونی میان سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا یک اقدام رو به جلو محسوب می‌شود. جو بایدن و اورزولا فون درلاین در نشست خود که در اواسط ماه مارس ۲۰۲۳ برگزار شد، اعلام کردند که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بر روی توافقی جدید به منظور افزایش تولید و فرآوری مواد معدنی داخلی خود و گسترش دسترسی به منابع مواد معدنی حیاتی که مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، مطمئن و فاقد بهر‌ه‌کشی از نیروی کار باشد، تلاش خواهند کرد. به علاوه، این دو تاکید کردند که همکاری نزدیک‌تر برای کاهش وابستگی‌های استراتژیک در زنجیره‌های تامین مربوطه و اطمینان از ایجاد تنوع و توسعه آن‌ها از طریق شرکای قابل اعتماد امری ضروری است.
علاوه بر اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، کشورهای کانادا، استرالیا، بریتانیا و دیگر کشورهای عضو گروه اقتصادی «G7»، در حال تجدید نظر در رابطه با استراتژی‌های مربوط به مواد معدنی حیاتی با هدف کاهش وابستگی‌های استراتژیک و تقویت زنجیره تامین خود هستند. دولت ژاپن در زمان ارائه طرح قانون «Economic Security Promotion Act» در سال ۲۰۲۲ به این موضوع اشاره کرد. به عنوان مثال، در روز ۱۴ مارس ۲۰۲۳، کمیسیون اروپا شاخص‌های مبنایی را برای ظرفیت‌های داخلی در امتداد زنجیره تامین مواد اولیه استراتژیک و تنوع بخشیدن به فرآیند عرضه اتحادیه اروپا به شرح زیر تعیین کرد:
- شاخص مبنای حداقل ۱۵ درصد مصرف سالانه اتحادیه اروپا برای بازیافت
- شاخص مبنای حداقل ۱۰ درصد مصرف سالانه اتحادیه اروپا برای استخراج
- شاخص مبنای حداقل ۴۰ درصد مصرف سالانه اتحادیه اروپا برای فرآوری
- شاخص مبنای حداکثر ۶۵ درصد مصرف سالانه اتحادیه اروپا از هر ماده اولیه استراتژیک در هر مرحله مربوطه از فرآوری در یک کشور ثالث
لازم به ذکر است که دستیابی به اهداف این شاخص‌های مبنایی آسان نخواهد بود. به عنوان مثال، استخراج نیکل و کبالت داخلی این کشورها در حال حاضر تنها حدود ۶ تا ۷ درصد از مصرف اتحادیه اروپا را تامین می‌کند؛ در حالی که فرآوری نیکل معادل ۱۴ درصد از میزان مصرف اتحادیه اروپا بوده که کمتر از نیمی از شاخص مبنایی تعیین شده است.
انتظار می‌رود کشورهای عضو گروه اقتصادی «G7»، شاخص مبنایی هدف خود را در سال‌های آینده منتشر کنند و در زمینه تامین مواد معدنی حیاتی همکاری نزدیک‌تری با یکدیگر داشته باشند. چنین همکاری‌هایی می‌تواند اولین گام مثبت در راستای راه‌اندازی رسمی انجمن مواد معدنی حیاتی تلقی شود. عضویت در چنین انجمنی برای همه کشورها امکان‌پذیر است اما در عمل محدود به کشورهایی است که شرایط لازم جهت عضویت در آن را داشته باشند. این مسئله می‌تواند در گذر زمان این انجمن را به یک انجمن همگانی مبتنی بر فناوری سبز برای کشورهای عضو گروه اقتصادی «G7» تبدیل کند.
رقابت بر سر تسلط بر بازار کالاهای سبز در بازار کالاها به چه معناست؟
صرف نظر از اینکه اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سایر اقتصادهای پیشرفته در نهایت تا چه حد قادر خواهند بود به اهداف بلندپروازانه خود در زمینه تغییرات اقلیمی دست یابند، افزایش شدید مشوق‌های مالی ارائه شده برای تسریع گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و همکاری نزدیک‌تر مورد انتظار بین کشورهای توسعه‌یافته در زمینه تامین مواد معدنی حیاتی، تاثیر عمیقی بر بازار کالاها خواهد داشت.
اولین تاثیر آن موضوع زمان‌بندی است؛ بر همین اساس حجم تقاضا برای کالاهای مورد نیاز برای گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر سریع‌تر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت، با افزایش مواجه خواهد شد. دومین تاثیر مربوط به موضوع مکان است. در همین راستا، تمرکز بیشتر کشورهای عضو گروه اقتصادی «G7» بر انعطاف‌پذیری زنجیره تامین، مکان‌های تولید در آینده و در نتیجه چگونگی تصمیم‌گیری در رابطه با سرمایه‌گذاری در آن‌ها را تعیین خواهند کرد.
به همین دلیل تقاضا برای کالاهای مورد نیاز در راستای گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، بسیار سریع‌تر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت رخ می‌دهد. تخصیص مشوق‌های مالی قابل توجه و سایر اقدامات سیاستی مانند صدور سریع‌تر مجوزهای مربوطه، می‌تواند انتظار برای افزایش تقاضا به منظور استفاده از فناوری‌های سبز را کاهش دهد.
در همین راستا، مصرف‌کنندگان یا ترغیب شده و یا قانونا ملزم به خرید محصولات و استفاده از فناوری‌های سبز مانند وسایل نقلیه الکتریکی و پمپ‌های حرارتی مورد استفاده در ساختمان‌های مسکونی خواهند شد. در عین حال دولت‌ها تلاش می‌کنند فرایند کربن‌زدایی را در بخش‌های حمل‌ونقل و ساختمان‌های مسکونی اجرایی کنند. از سوی دیگر، کسب‌وکارها ترغیب شده یا قانونا ملزم به سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولید مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر و تمرکز بر محصولات زیست‌پایشی خواهند شد.
بر همین اساس برای پاسخگویی به این افزایش سریع حجم تقاضا، تولیدکنندگان کالا باید ظرفیت تولید را سریع‌تر از آنچه قبلا برای آن برنامه‌ریزی شده بود، افزایش دهند. به عنوان مثال، اگر اهداف تعیین شده فعلی در اتحادیه اروپا برای نصب تاسیسات مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر برای سال ۲۰۴۰ در سال ۲۰۳۰ اجرایی شود، علاوه بر تقاضای فعلی مورد انتظار از تاسیسات انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰، به حدود ۵۰ میلیون تن فولاد بیشتر تا پایان سال ۲۰۳۰ نیاز خواهد بود. این حجم ۵۰ میلیون تنی علاوه بر حجم تقاضای فعلی مورد انتظار از تاسیسات انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ که معادل ۴۵ میلیون تن است خواهد بود که نشان از افزایش دو برابری آن دارد.
صدور سریع‌تر مجوزها نیز راه را برای نصب سریع‌تر تاسیسات مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به ویژه تاسیسات بادی فراساحلی و دریایی باز می‌کند. این امر منجر به افزایش سرعت حجم تقاضا برای مواد اولیه مورد نیاز جهت راه‌اندازی مزارع بادی و افزایش نیاز به نیروی کار ماهر خواهد شد.
علاوه بر اجرای اهداف تعیین شده مربوط به مواد معدنی حیاتی در کشورهای پیشرفته، نیاز به تغییر در اجرای فرایندهای اکتشاف و سرمایه‌گذاری احساس می‌شود.
تولیدکنندگان کالا همچنین باید خود را با اهداف تعیین شده کشورهای عضو گروه اقتصادی «G7» برای مواد اولیه حیاتی و تولید مواد اولیه استراتژیک وفق دهند. همچنین انعطاف‌پذیری زنجیره تامین احتمالا بر عواملی چون هزینه و کارایی مستقیما تاثیر خواهد گذاشت. دستیابی به این اهداف تعیین شده، مستلزم افزایش قابل توجه ظرفیت تولید داخلی این کشورها است که تأثیر عمده‌ای بر فعالیت‌های اکتشافی آینده و تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری منطقه‌ای خواهد داشت. گفتنی است که کشورهای توسعه‌یافته از استانداردهای بسیار معتبری در بخش معدن و تولید کالاها استفاده می‌کنند.
همچنین تولیدکنندگان کالا باید خود را با استانداردهای سختگیرانه‌تر مبتنی بر شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در کشورهای عضو گروه اقتصادی «G7» وفق دهند. این امر می‌تواند چالش‌های خاصی را در سطح محلی و ملی ایجاد کند. به‌عنوان مثال، تاثیر معدن‌کاری بر تنوع زیستی یا وضعیت آب محلی، یکی از نگرانی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این خصوص است. به بیان ساده‌تر، تولیدکنندگان کالا باید بررسی دقیق‌تری در مورد مسئولیت‌پذیری و راهبری شرکتی داشته باشند. به علاوه آن‌ها باید به استانداردهای سختگیرانه در رابطه با مشاغل (مثلا از نظر مقررات ایمنی و بهداشتی) و هزینه‌هایی مانند پرداخت دستمزدها و سهم بیمه‌های تامین اجتماعی رسیدگی کنند. در حالی که دستورالعمل گزارش‌دهی زیست‌پایشی شرکت‌ها از سوی اتحادیه اروپا، کسبوکارهای زنجیره تامین جهانی را ملزم می‌کند تا استانداردهای گزارش‌دهی خود را اصلاح کرده و بهبود ببخشند، این الزامات در کشورهای عضو گروه اقتصادی «G7» سختگیرانه‌تر خواهد بود. همه این موارد باعث می‌شود فعالیت در معادن، تولید فولاد و سایر فعالیت‌ها در چنین کشورهایی هزینه بیشتری نسبت به دیگر نقاط جهان داشته باشد.
شکل‌های ۲ و ۳ این موضوع را برای تولید فولاد و آمونیاک نشان می‌دهد که در آن تاسیسات تولید در اروپا با رنگ آبی مشخص شده است. به علاوه در این دو شکل، ظرفیت تولید فولاد و آمونیاک فعلی اروپا در منحنی هزینه جهانی نشان داده شده است. این احتمال وجود دارد که منحنی هزینه جهانی مربوط به تاسیسات در اروپا در گذر زمان، حتی روند صعودی بیشتری را تجربه کند.
شکل ۲٫ روند افزایشی هزینه واحدهای فولادسازی کشورهای عضو اتحادیه اروپا
شکل ۳٫ افزایش هزینه تولید آمونیاک در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به دیگر کشورهای جهان
باید عنوان کرد که این افزایش هزینه‌ها ممکن است به طور کامل به مصرف‌کنندگان منتقل شود؛ به همین دلیل به طور بالقوه نیاز به صرفه‌جویی در هزینه یا کاهش حاشیه سود وجود خواهد داشت.
البته این افزایش هزینه‌های تولید در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به معنای افزایش ظرفیت تولید موجود در سایر نقاط جهان نخواهد بود. علاوه‌براین، حجم تقاضا برای مواد معدنی حیاتی در دیگر کشورها از جمله چین به عنوان سومین رقیب در مثلث رقابتی مذکور نیز به سرعت افزایش خواهد یافت.
این امر به معنای بازتعریف جزئی زنجیره‌های تامین در سراسر جهان خواهد بود؛ با این تفاوت که کشورهای عضو گروه اقتصادی «G7» سهم بیشتری از تولید مواد معدنی حیاتی به نسبت گذشته خواهند داشت.
ثبت دیدگاه