به گزارش فلزات نیوز، حسن حسینقلی گفت: افرادی که در صنایع معدنی مشغول به کار هستند بدون ماشینآلات نمی‌توانند فعالیتی داشته باشند، اولین مشکل آن‌ها این است که باید بتوانند ماشین آلات نو یا دسته دوم بخرند، دومین مشکل تامین قطعات برای تعمیرات و نگهداری ماشینآلات است و سومین مورد هم ارائه سرویس خدمات پس از فروش است.
وی افزود: در این بخش افرادی واردکننده ماشینآلات هستند و پس از مونتاژ در داخل کشور به فروش می‌رسانند، اما مشکل اینجاست که مثلا ماشینی را یک و نیم میلیارد تومان خریداری می‌کنند، اما چهار و نیم میلیارد تومان می‌فروشند.
حسینقلی اضافه کرد: اگر بخواهیم ماشینآلات معدنی را تقسیم بندی کنیم حداقل بیست نوع ماشین داریم و هر کدام اندازه‌های مختلفی دارند به طور مثال یک لودر یا بولدوزر یا بیل مکانیکی از چند جز تشکیل شده است که قسمتی از آن موتور ماشین معدنی است، حال سؤال پیش می‌آید که شرکت‌هایی که تولیدکننده هستند چه نوع موتورهایی در چه اندازه‌ای تولید می‌کنند و جواب این است که هیچ شرکتی، موتور تولید نمی‌کند، زیرا که تولید موتور تابع عواملی مانند شرایط تولید، اندازه‌ها و میزان تولید است.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه گفت: به طور مثال اگر ۲۰ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی نیاز روز باشد و اگر بخواهیم سالی دو تا سه هزار دستگاه تولید کنیم این تعداد ماشین تقسیم می‌شود به انواع مختلف ماشینآلات معدنی مثل بولدوزر که این نوع ماشین نیز مدل‌های مختلفی دارد که با توجه به کارکرد آن موتور خاص خود را دارد.
وی گفت: اگر شرکتی مدعی تولید موتور است باید حداقل ۴۰ نوع موتور مختلف برای ماشینآلات معدنی تولید کند، زیرا یک نوع موتور تولید نمی‌شود و باید صرفه اقتصادی به‌واسطۀ میزان تولید داشته باشد و هیچ‌گاه برای تولید ۵۰۰ دستگاه موتور خط تولید ایجاد نمی‌کنند و فقط شرکت‌های بزرگ در دنیا هستند که موتور تولید می‌کنند، به طور مثال شرکت کوماتسو هم، قطعات هیدرولیک را از شرکت هیتاچی خریداری می‌کند.
وی اظهار داشت: شرکت‌های تولیدکننده ماشینآلات معدنی که مدعی تولید ماشینآلات معدنی هستند نمی‌توانند به صورت کامل ماشینآلات تولید کنند حداکثر میتوانند شاسی تولید می‌کنند که درصدی از تولید را شامل نمی‌شود.
حسینقلی تصریح کرد: تولیدکنندگان مدعی تولید به صورت غیرواقعی هستند و درباره تولیداتشان جوسازی می‌کنند مثلا به شرکت هپکو سفارش ۱۰ دستگاه ماشینآلات معدنی دادیم و زمان تحویل را جویا شدیم که در جواب ۷ ماه مدت زمان قرار دادند با سه برابر قیمت بازار، این در حالی است که می‌توانیم با هزینه کمتر ماشینآلات وارد کنیم.
وی افزود: در چهار سال گذشته بر اساس سیاست‌ها، ورود ماشینآلات معدنی ممنوع شد و تبعات این اقدام تا الان گریبان‌گیرتولیدکنندگان است، زیرا که نمی‌توان با بیل و کلنگ مواد معدنی را استخراج کرد و در طرف دیگر ماجرا، دولت قرار دارد و وظیفه دولت تنظیم رابطه تولیدکننده صنایع معدنی با واردکنندگان یا تولیدکنندگان ماشینآلات معدنی است و نخستین اقدام دولت ممنوعیت واردات ماشین آلات بود و توصیه به حمایت از تولیدات داخلی و متاسفانه تولید داخلی هم که نداریم.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه گفت: دولت به جای حل اصل ماجرا به حواشی می‌پردازد، قانونی به نام خودرو وجود دارد که این طور تعریف شده سواری، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت و ماشینآلات راه‌سازی و اگر دولت بگوید ممنوعیت واردات خودرو داریم همه این موارد را شامل می‌شود و موضوع واردات ماشینآلات معدنی درگیر این قانون شد این موضوع درحالی است که بر اساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ معادن، واردات ماشینآلات معدنی آزاد است و ضوابط مختص به خود را دارد که باید سن ماشینآلات معدنی زیر ۵ سال باشد که رایزنی کردیم و به ۱۰ سال تبدیل کردیم و همان هم اجرایی نشد.
وی در ادامه گفت:به شرایط موجود اعتراض داشتیم و گفتیم تولیدکنندگان صنایع معدنی برای فعالیت‌هایشان احتیاج به ماشینآلات دارند و در صورت تأمین نشدن تجهیزات، تولیدات آن‌ها نزول خواهد کرد و اجازه خواستیم که حداقل ماشینآلات معدنی دسته دوم وارد کنیم، زیرا پولی برای واردات ماشینآلات نو نداریم.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه افزود: اگر می‌خواستیم ماشینآلات هم وارد کنیم بر اساس ماده ۱۱۹ قانون گمرکی از معافیت مالیاتی استفاده می‌کردیم و متأسفانه امسال در مجلس شورای اسلامی این مورد هم لغو شد.
ثبت دیدگاه