به گزارش اخبارفلزات، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هم‌اندیشی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور در محل این وزارتخانه، اظهار داشت: به طور کامل مشخص است که همه متغیرهای اقتصاد کلان تا پایان اسفند ماه به جز ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی که همیشه با تاخیر محاسبه و اعلام می‌شود، اما باید از سایر شاخص‌های اقتصادی در وضع کنونی به لحاظ چشم‌انداز مناسبات خارجی و همچنین متغیرهای موثر بر بودجه ۱۴۰۱ مطلع بود.
وی افزود: بنابراین اکنون می‌توان با قطعیت بیشتری پیرامون سیاست‌های اقتصادی سال ۱۴۰۱ صحبت کرد. در وزارت امور اقتصادی و دارایی به جهت نقش ویژه‌ای که شبکه بانکی در تامین مالی کشور ایفا می‌کند، دو مسئله در این میان حائز اهمیت است. نخست خود شبکه بانکی؛ به عبارت دیگر ما به دنبال این هستیم که تمام تمهیداتی که برای بالا بردن درجه سلامت شبکه بانکی لازم است و به همان مفهومی که در ادبیات متعارف بانک‌داری نیز وجود دارد، انجام دهیم، بنابراین باید برای توانمند شدن، ایجاد اصلاح و پیراستگی شبکه بانکی تلاش کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: به هر حال برای تنظیم کردن رابطه نیازهای نامحدود با منابع محدود خود باید هنر مدیریت اقتصادی را نشان دهیم و از این منظر است که باید تمهیداتی اندیشیده شود و این درخواست را داریم که در داخل خود شبکه بانکی نیز به مانند یک کسب‌‌و کاربانکی، مسئله یکپارچگی محورهای اقتصادی را در اولویت اول خود قرار بدهید.
خاندوزی با اشاره به نکته دوم در مورد نقش‌آفرینی تامین مالی توسعه، بیان کرد: دهه ۹۰ به عنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران یاد می‌شود؛ چراکه موتورهای پیشرفت تامین مالی در اقتصاد ایران خاموش شد و اگر می‌بینیم که در نهایت تشکیل سرمایه ناخالص در کشور به صفر و گاهی اوقات حتی به رقم منفی نزول کرد، از این بابت است که نه دولت نقش‌آفرینی سنتی خود را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ایفا کرد و نه شبکه بانکی کشور و حتی جایگزینی برای همین موتورها که به نحو سنتی این کار را انجام می‌دادند، پیدا نشد.
وی ادامه داد: به همین دلیل بنا داریم در نقش‌آفرینی پیشرفت هرچه بهتر تامین مالی کمک کنیم. البته نه پیشرفت صرفا به معنای توسعه سخت و مکانیکی پروژه‌های بزرگ، بلکه لازم است توسعه فراگیر و رشد به مفهوم برخورداری گروه‌های حاشیه‌ای را مشاهده و سعی کنیم که گروه‌های دارای دسترسی کم‌تر به اعتبار مانند یک امر مهم در اداره اقتصاد مدرن نیز بهبود پیدا کند.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه همکاران در وزارت اقتصاد با این نگاه یک محور چهارگانه برای سال ۱۴۰۱ تنظیم کرده‌اند، اذعان کرد: یک بخش از تبیین محورها، مربوط به سیاست‌های اعتباری است و یک بخش نیز به سیاست‌های رفع ناترازی و قسمت سوم به سیاست‌های حوزه راهبردهای فناورانه و نو شدن شبکه بانکی مربوط است. همچنین بخش چهارم نیز به راهبردهای تنظیم که تنظیم‌گری‌های خاصی را برای دسترسی‌های ویژه پیشنهاد می‌دهد، مربوط است.
خاندوزی در پایان خاطرنشان کرد: همکاران ما در تلاش هستند تا با همکاری خبرگان و مدیران سیستم بانکی کشور، این چهار محور را تکمیل کنند و امیدوار هستیم تا پایان فروردین ماه سال جاری رسما آن را اعلام کرده و در اختیار مدیران شبکه بانکی کشور قرار دهند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه