توجه به اولویت‌ها با هدف استمرار خدمات‌رسانی به صنایع تولیدی

به گزارش فلزات نیوز، وجیه‌الله جعفری با حضور در هرمزگان و در جلسه با مدیران و معاونان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، بیان کرد: اشتغال‌زایی اولویت ماست و باید فضای تولید و توسعه در حوزه صنایع معدنی را با تامین زیرساخت‌ها مهیا کنیم.

وی افزود: تامین زیرساخت‌ها به معنای عدم توجه به بازگشت سرمایه دولتی نیست و باید منافع دولت را نیز مد نظر قرار دهیم.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو تاکید کرد: باید منطقه ویژه خلیج فارس را به صورت ویژه تقویت کنیم؛ چراکه این منطقه ظرفیت‌های صادراتی بی‌نظیری دارد و می‌تواند به اقتصاد کشور کمک بسیاری کند.

جعفری خواستار توجه به اولویت‌ها در قراردادهای سرمایه‌گذاری و نحوه‌ سوددهی آن‌ها و همچنین نقش این پروژه‌ها در چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت ایمیدرو شد و تصریح کرد: درآمد و هزینه‌ها باید متناسب با یکدیگر باشد تا روند خدمات‌رسانی با مشکل مواجه نشود.

وی اظهار داشت: آماده‌ایم تا در روش اجرای پروژه‌ها و بستن قراردادها انعطاف‌های لازم را داشته باشیم و مدیران منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس هم این اختیارات را برای تسهیل سرمایه گذاری دارا هستند.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: پروژه‌های پیشین باید با قدرت تمام پیگیری و تکمیل شوند؛ چراکه دغدغه ما ارائه خدمات است و مهم نیست چه کسی یک پروژه را آغاز کرده است.

در ادامه کامران داستانی، سرپرست منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بیان کرد: توسعه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس آغاز شده است و ما ادامه دهنده‌ این راه خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس دو هزار و ۵۰۰ هکتار است که حدود یک هزار هکتار آن به سرمایه‌گذاران حوزه فولاد، پتروشیمی، سرب، روی، آلومینیوم ،فرو سیلیس ،پودر گچ و تولید ورق‌های ضدزنگ و… واگذار شده است.

وی میزان سرمایه گذاری این طرح‌های توسعه ای را ۱۳ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: این پروژه‌ها حدود هفت هزار و ۹۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

سرپرست منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس اذعان کرد: در شرایط فعلی ۹ شرکت در سایت توسعه فعالیت اجرایی دارند و سایر شرکت‌ها در مرحله انجام مطالعات و سایر اقدامات ابتدایی هستند.

داستانی در پایان یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی ایمیدرو به توسعه‌ منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اختصاص داده شد که در پی آن، یک هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شد اما برای تسریع در پروژه‌هایی که آگهی‌های مناقصه آن متوقف شده است، باید چاره‌اندیشی شود.