به گزارش اخبارفلزات به نقل از دنیای معدن، در این شیوه‌نامه مکانیزم اجرای سیاست، وظایف هر نهاد، اهداف سیاست و شیوه حل مشکلات تشریح شده است. تصمیم جدید سیاست‌گذار درباره صنعت فولاد در حالی ابلاغ شده است که در متن آن روی دو مساله «ممانعت از خام فروشی فولاد» و نیز لزوم «تامین نیاز فولادی در صنایع خودرو، لوازم خانگی و دیگر واحدهای تولیدی» مانور داده شده و در عوض مسیر برای صادرات فولاد و زنجیره‌های تکمیلی آن سخت شده است. در عین حال تمرکز سیاست‌گذار روی کشف قیمت از طریق «بورس کالا» موضوع مهمی است که وضعیت تازه‌ای را بر بازار حاکم خواهد کرد.
مهم‌ترین بخش آیین‌نامه که محل بحث بسیاری شده، تبصره ۲ ماده ۱۲ است که روی ممانعت از خام‌فروشی تاکید دارد. سیاست‌گذار در این بخش از آیین‌نامه، وزارت صمت را مکلف کرده با هدف ممانعت از خام‌فروشی و تکمیل ظرفیت صنایع پایین‌دستی (مقاطع فولادی) سطحی از صادرات شمش فولاد را به میزان حداقل ۲۰ درصد سال ۱۳۹۸، به بازار داخلی تزریق کند. مواد ۱۳ و ۱۴ این ابلاغیه نیز با تمرکز روی «بازگرداندن ارز صادراتی صنایع فولادی» و «وضع عوارض صادراتی برای محصولات فولادی» تلاش دارد تمایل به عرضه محصولات این صنعت به بازارهای خارجی را کاهش دهد. بخش عمده وظایف تعیین شده در این شیوه‌نامه به عهده وزارت صمت گذاشته شده است.
این آیین‌نامه که شیوه تازه‌ای از تنظیم قیمت را در بازار فولاد پیشنهاد داده، به شکل تازه‌ای سعی کرده تعادل متفاوتی را در این بخش از صنعت اجرایی کند. ماده ۲ آیین‌نامه تاکید بسیاری روی رقابتی بودن قیمت از طریق حضور در بورس کالا دارد اما بخش دوم این ماده روی تعیین قیمت پایه برمبنای نرخ ارز نیمایی و قیمت منطقه‌ای فولاد متمرکز است. بر این مبنا قیمت محصولات فولادی با نگاه به دو مساله «قیمت منطقه‌ای شمش و محصولات فولادی» در آخرین هفته ماه میلادی قبل از ماه عرضه محصول در بورس کالا که در نشریه متال بولتن منتشر شده و نیز «میانگین موزون نرخ ارز سامانه نیما» تنظیم می‌شود. تحلیلگران معتقدند این شیوه جدید در کنار برخی مزایا، به پیچیده شدن نحوه قیمت‌گذاری و عرضه محصول در بورس کالا منجر می‌شود.
از آنجا که اجرای این شیوه‌نامه نیازمند همکاری طیفی از نهادهای تعزیراتی نظیر سازمان حمایت و همکاری سازمان امور مالیاتی و بورس کالا است، این سیاست از دو جنبه قابل بحث و بررسی است: نخست نحوه تنظیم بازار از هر دو سوی عرضه و تقاضا از طریق برنامه ابلاغی وزارت صمت، و دوم تضمین اجرایی شدن مواد مختلف آن از طریق افزایش شفافیت. سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی در این زمینه نقش‌هایی را پذیرفته‌اند ضمن اینکه برخی مواد و تبصره‌های این شیوه‌نامه بر فشار نهادهای تعزیراتی نظیر سازمان حمایت جهت تحقق اهداف سیاست اعلامی تاکید دارد. شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد که به تایید معاون اول رئیس‌جمهور نیز رسیده، موجی از واکنش‌ها را در بین فعالان دو سوی بازار فولاد ایران ایجاد کرده است. برای نمونه احسان دشتیانه عضو هیات‌مدیره شرکت ذوب‌آهن در واکنش به ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در توییتی اعلام کرد که این شیوه‌نامه پر از ابهام و ضدصادرات، ایجادکننده امضاهای طلایی و توزیع‌کننده رانت است.
قیمت‌گذاری
بعد از هفته‌ها کش و قوس و ابطال چند باره بخشنامه‌های وزارت صمت برای قیمت‌گذاری یا عرضه و عدم عرضه فولاد در بورس کالا، سرانجام شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد تدوین و ابلاغ شد. بند ۲ و نیز روح کلی حاکم بر بند یک تعیین‌کننده شیوه قیمت‌گذاری در این بازار است. قیمت پایه شمش، اسلب، ورق گرم، ورق سرد و میلگرد در جداول این آیین‌نامه ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما در نظر گرفته شده است. همچنین قیمت پایه تیر آهن I و H طبق دستورالعمل این شیوه‌نامه، به ترتیب ۴ و ۷ درصد بالاتر از قیمت پایه میلگرد در نظر گرفته شده است. در بندهای ب و ج جدول پیوست اعلام شده در صورت عدم معامله ۵۰ درصد از محصولات عرضه شده در سه عرضه متوالی، قیمت‌های پایه در عرضه‌های بعدی ۵درصد کاهش می‌یابد. مرور شیوه‌نامه و روح حاکم بر بسته جدید سیاستی صنعت فولاد در زمینه قیمت‌گذاری نشان‌دهنده برخی تناقضات در تدوین سیاست است. گرچه در بخش ابتدایی این شیوه‌نامه صراحتا از تعیین قیمت محصولات در بورس کالا صحبت به میان آمده اما در ماده ۱۳ صراحتا از مدیریت قیمت و در بسیاری از مواد دیگر نظیر بندهای ۱۳ تا ۱۹ ابزارهایی برای ممانعت از قیمت‌گذاری آزادانه طراحی شده است.
تقاضا
مواد ۳، ۴، ۵،۶ و ۷ آیین‌نامه ابلاغ شده از سوی محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به طراحی سیاست‌های مدنظر دولت برای بخش تقاضا یا مصرف‌کنندگان فولاد برمی‌گردد. در ماده ۳ مقرر شده ظرف ۳ ماه از ابلاغ بخشنامه نسبت به اصلاح ظرفیت‌ها و تعیین مقادیر نیاز واقعی هر یک از واحدهای تولیدی در سامانه بهین‌یاب اقدام کند. این کار با مدیریت وزارت صمت و کمک سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و تاکید شده حداقل خرید در بخش مقاطع فولادی و ورق از ۲۰تن شروع خواهد شد.
عرضه
بندهای ۸ تا ۱۱ آیین‌نامه تازه به طرح سیاست در بخش عرضه یا طرف تولیدکنندگان فولاد خام و حتی تامین‌کنندگان مواد اولیه فولاد نظیر سنگ‌آهن برمی‌گردد. این موضوع را به‌طور ویژه می‌توان در ماده ۸ و نیز ماده ۱۱ لمس کرد. سیاست‌گذار که در ماده ۹ مکلف به برنامه‌ریزی جهت عرضه مواد اولیه کافی نظیر سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به بخش‌های بالاتر شده، تامین این مواد برای تولیدکنندگان «شمش، اسلب، انواع ورق و مقاطع طویل» را منوط به عرضه محصولات آنها به بورس کالا و رعایت برنامه عرضه اعلامی از سوی وزارت صمت کرده است. عدم عرضه تولیدات بخش‌های بالاتر صنعت فولاد در بازار بورس نیز سویه تنبیه داشته که مهم‌ترین آنها تعلیق سهمیه مواد اولیه در عرضه‌های بعدی است.
صادرات
اهداف صادراتی صنایع فولاد در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ نمود پیدا کرده است. در شرایطی که صادرات فولاد یکی از مهم‌ترین بخش‌های ارزآور ایران طی سال‌های گذشته بوده، هدف عمده سیاست‌گذار از طراحی شیوه‌نامه جدید ساماندهی بازار فولاد، به شکلی گنگ تعریف شده است. ماده ۱۲ در شرایطی روی صادرات فولاد تاکید دارد که سیاست دولت در این بازار را اطمینان از تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزش افزوده عنوان کرده و تاکید کمتری روی اهداف صادراتی دارد. حتی صادرات محصولات زنجیره فولادی در تبصره یک این ماده به عرضه هفتگی در بورس کالا منوط شده و تبصره ۲ ماده ۱۲ که روی ممانعت از خام فروشی تاکید دارد. در این بخش از آیین‌نامه، سیاست‌گذار وزارت صمت را مکلف کرده با هدف ممانعت از خام‌فروشی و تکمیل ظرفیت صنایع پایین‌دستی (مقاطع فولادی) میزانی از صادرات شمش فولاد را به میزان حداقل ۲۰ درصد سال ۱۳۹۸، به بازار داخلی تزریق کند. مواد ۱۳ و ۱۴ این ابلاغیه نیز با تمرکز روی «بازگرداندن ارز صادراتی صنایع فولادی» و «وضع عوارض صادراتی برای محصولات فولادی» تلاش دارد تمایل به عرضه محصولات این صنعت به بازارهای خارجی را کاهش دهد. چنین روندی گرچه در کوتاه‌مدت احتمالا به تقویت تولید محصولات تکمیلی در چرخه تولید فولاد منجر خواهد شد اما در نهایت انگیزه تولید فولاد خام و شمش را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
نظارت
مواد ۱۵ تا ۱۹ این آیین‌نامه به سویه‌های نظارتی و تنبیهی مربوط می‌شود که سیاست‌گذار با هدف تضمین اجرای سیاست آن را در دل نامه خود تدوین کرده است. سه سامانه جامع تجارت داخلی، انبارها، و بهین‌یاب قرار است توسط وزارت صمت ظرف یک ماه از ابلاغ آیین‌نامه، زمینه اجرای سیاست را فراهم آورند. همچنین سیاست‌گذار تاکید کرده کلیه پروسه استحصال مواد اولیه تولید فولاد تا مصرف آن در حلقه‌های تکمیلی را زیرنظر بگیرد. ماده ۱۶ شیوه‌نامه ابلاغی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد از تولیدکنندگان سنگ آهن تا سازندگان لوازم خانگی، خودرو و حتی صنایع تولید لوله، پروفیل و نورد وظیفه دارند اطلاعات تولید، توزیع، صادرات، انتقال مالکیت، موجودی انبار و قیمت خود را در سه سامانه مذکور اعلام کنند. در این زمینه ماده ۱۷ تاکید دارد بورس کالا نیز در گزارش‌های مستمر وظیفه دارد این اطلاعات را به وزارت صمت ارسال کند. عدم رعایت این بخش از شیوه‌نامه نیز زمینه معرفی واحدهای تولیدی متخلف را به سیستم قضایی و نظارتی فراهم خواهد کرد. نظارت روی داد‌ه‌های اعلامی در ماده ۱۸ به دو سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی سپرده شده و وظیفه این دو، ممانعت از فروش تولیدات در خارج از چرخه تعریف شده اعلام شده است. ماده ۱۹ نیز صراحتا اعلام کرده فروش محصولات خریداری شده از بورس کالا در بازاری خارج از بورس کالا ممنوع بوده که پس از احراز آن از سوی سازمان‌های نظارتی، پای متخلفان را به مراجع قضایی باز می‌کند.
این شیوه از سیاست‌گذاری برای بازار فولاد در حالی در دست اجرایی شدن است که نظام انگیزش بازار و مکانیزم قیمت آن تحت کنترل و مهار قرار گرفته و نگرانی از کاهش تولید را در بخش‌های بسیاری از زنجیره فولاد به شکلی جدی ایجاد کرده است.
ثبت دیدگاه