به گزارش «فلزات‌نیوز»، سعید اخلاقی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۳۲۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در گیلان اخذ شد، اظهار داشت: شاخص‌های تعیین حقوق دولتی معادن با احتساب قیمت ماده معدنی در معدن و ضریب آن و درصد حقوق دولتی ماده در شورای معادن تعیین می‌شود.
وی عنوان کرد: این حقوق با کمک دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و تشکل‌های صنفی فعال در حوزه معدن به صورت سالانه ارزیابی شده و میزان استخراج واقعی نیز با روش‌های نقشه‌برداری و مراجعات کارشناسی تخمین زده شده است و حقوق دولتی به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت استان گیلان تصریح کرد: حسب قانون، بهره‌بردار باید در مدت زمان پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی نسبت به پرداخت حقوق دولتی اقدام کند و در صورت عدم پای‌بندی به این تعهدات با برخوردهای انظباطی و در نهایت سلب صلاحیت مواجه خواهد شد. طبق تعهداتی که در قانون معادن پیش‌بینی شده ۱۵ درصد از حقوق دولتی که از بهره‌برداران اخذ می‌شود، باید در شهرستان محل استقرار معدن صرف امورات عمرانی از قبیل راه‌سازی شود.
اخلاقی با اشاره به پیش‌بینی قانون برنامه ششم توسعه در مورد وارد شدن خسارت به روستائیان از محل فعالیت‌های معدنی، گفت: این خسارات با طرح شکایت روستائیان در شورای معادن استان بررسی شده و از محل میزان فروش معدن مزبور برای جبران خسارت اقدام می‌شود.
وی تعداد معادن فعال استان را ۴۷ معدن اعلام کرد و افزود: حدود ۳۵ معدن غیرفعال نیز در استان وجود دارد که به دلایلی نظیر وجود معارضان محلی، مخالفت دستگاه‌هایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی (به علت محدودیت‌ها و شرایط اقلیمی استان)، مراجع قضایی و نظارتی (به علت طرح شکایت دستگاه‌ها و یا اشخاص) غیرفعال هستند.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت استان گیلان ابراز کرد: ادامه فعالیت معادن در چارچوب اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداری گیلان تعیین تکلیف می‌شود؛ اگر به دلیل اهمال و عدم توانمندی بهره‌برداران غیرفعال باقی بمانند، از طریق طرح در شورای معادن و اخذ مصوبه سلب صلاحیت به شکل تعریف شده در قانون معادن از طریق مزایده به بهره‌برداران جدید واگذار می‌شود.
اخلاقی ادامه داد: در برخی موارد معادن فعال نیز با مشکلاتی مانند فرسودگی ماشین‌آلات و نیاز به سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند که عدم ایفای تعهدات نسبت به دولت اعم از پرداخت حقوق دولتی معادن و یا رعایت الزامات فنی و ایمنی را به دنبال دارد.
وی یادآور شد: در آخرین جلسه شورای معادن استان، به دستور استاندار و با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، معادن به لحاظ فنی، ایمنی و عمل به تعهدات دولتی مورد ارزیابی و پایش قرار می‌گیرند و در صورتی که بهره‌بردار به دلایلی مانند اهمال کاری، عدم توانایی در استفاده از ظرفیت کامل معدن، عدول از چارچوب فنی و ایمنی که منجر به هدایت معدن به سمت ناایمنی و یا ایجاد مشکل برای ساکنان روستاهای هم‌جوار شود، این موارد با فوریت در دستور کار شورای معادن قرار می‌گیرد.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت استان گیلان اظهار داشت: در حوزه معدن، فرایند فعال‌سازی نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی کندتر بوده و به طور معمول فعالیت معدنی نسبت به سایر فعالیت‌های دیربازده‌تر است. در استان گیلان نیز محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد و اخذ موافقت‌نامه‌های دستگاهی و جلب رضایت بومیان و اهالی محلی، فرایند طولانی‌تری را شامل می‌شود.
اخلاقی از راه‌اندازی دو معدن در شهرستان‌های رودبار و املش از طریق مزایده و صدور پروانه بهره‌برداری جدید تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این معادن سالانه ۲۰۰ هزار تن به ظرفیت معدنی در حوزه مصالح ساختمانی استان اضافه می‌کنند.
ثبت دیدگاه