به گزارش اخبارفلزات، اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد، مدافع سرسخت ورود محصولاتشان به بورس کالای ایران در سال‌های اخیر برای رهایی از قیمت‌گذاری دستوری هستند و تمامی نامه‌های چند سال گذشته این انجمن به مراجع مختلف برای دوری سیاست‌گذار از قیمت‌گذاری دستوری موجود است، اما نمایندگان واحدهای القایی در دل این انجمن طی روزهای گذشته، شیپور اعتراض به دست گرفته‌اند و از واقعی شدن قیمت آهن‌اسفنجی به عنوان مواد اولیه خود گلایه‌مندند؛ آهن‌اسفنجی که اصلا مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها نیست و براساس تعهد بسیاری از این واحدها در زمان دریافت پروانه بهره‌برداری، آن‌ها ملزم به تامین قراضه بوده‌اند نه آهن‌اسفنجی. به عبارت دیگر، واحدهای القایی که براساس دریافت مواد اولیه رانتی و دستوری، مدل سرمایه‌گذاری و توسعه خود را چیده‌اند، امروز فریاد می‌زنند که چرا می‌خواهید رانت سال‌های گذشته را از ما بگیرید و این واحدها به این رانت نیاز دارد! البته هیچ فرد و مسئولی از رهایی این واحدها سخن نمی‌گوید، اما این وسط یک پرسش بزرگ وجود دارد؛ اگر امسال هم به شرکت‌های القایی، آهن‌اسفنجی ارزان داده شود، این چرخه معیوب و عادت این واحدها به بازار بی رقابت، تا چه زمانی باید ادامه یابد؟ موضوع مهم دیگر در این میان آن است که شرکت‌های تولیدکننده آهن‌اسفنجی نیز اعلام می‌کنند که تولید آن‌ها پاسخگوی واحدهای کوره قوس الکتریکی‌هاست اصلا بنا نبود آن‌ها به القایی‌ها، محصول بدهند.
نبود تعادل در زنجیره، مشکل اصلی
اگر بخواهیم کمی ریشه‌ای به حواشی چند روز اخیر از سوی شرکت‌های ذوب القایی بپردازیم، به مشکلاتی برخواهیم خورد که سال‌هاست، صنعت فولاد کشور را به عنوان یکی از صنایع بنیادی در فرایند توسعه آزار می‌دهد و درعین پیچیدگی ساختاری، بدیهی و ساده بوده؛ چراکه اصلی‌ترین معضل این زنجیره بااهمیت، نبود تعادل درکل زنجیره است.
از سال‌ها پیش، حلقه‌های میانی و پایینی زنجیره به دلیل نفوذی که در میان تصمیم‌سازان و فضای سیاست‌گذاری در اقتصاد داشتند، سازوکار متفاوتی برای خود تعیین کردند. با تداوم منافع حلقه‌های میانی و پایینی زنجیره، تنها بخشی از آن‌ها سودده شدند و بخش دیگر به دلیل اعمال قیمت‌گذاری‌های سخت‌گیرانه، از این قافله جا ماندند.
تلاش برای ایجاد توازن در زنجیره
در ماه‌های اخیر، دولتمردان با شناسایی دقیق‌تر گلوگاه‌هایی که در زنجیره صنعت فولاد وجود دارد، به این نتیجه رسیدند برای حل مشکلات صنعت فولاد، باید تمام زنجیره از شیوه قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و عرضه یکسان تبعیت کنند. بنابراین قرار شد تولیدکنندگان بالادستی زنجیره مانند سنگ‌آهن، گندله و آهن‌اسفنجی، محصولات خود را براساس سازوکارهای بازار در بورس کالا عرضه کنند؛ موضوعی که با مخالفت تولیدکنندگان فولاد و حلقه‌های میانی فولاد مواجه شد. البته به گفته تولیدکنندگان فولاد، تغییر سازوکار قیمت‌گذاری مواد اولیه بخش بالادست، به افزایش قیمت مواد مورد نیاز آن‌ها و در نهایت کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان فولاد منجر می‌شود. این درحالی است که فولادی‌ها تنها بخشی از ماجرا یعنی سود کوتاه مدت خود را درنظرگرفتند و به آثار و تبعات بلندمدت این مخالفت خود توجهی نکردند؛ چراکه براساس اصول متعارف علم اقتصاد، وقتی تولید یک کالا یا محصول (ممکن است کالا پایه و اساسی باشد) صرفه اقتصادی نداشته باشد، به مرور زمان با از بین رفتن انگیزه تولیدکنندگان، حجم تولید و عرضه آن کاهش می‌یابد. نکته‌ای که از دو جهت به زیان همان مخالفان عرضه بورسی مواد اولیه، تمام می‌شود. از یک سو، زمانی که عرضه یک محصول کاهش می‌یابد، به دلیل بالا بودن تقاضا، قیمت به اجبار افزایش می‌یابد و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری برای اکتشاف مواد معدنی را از بین می‌برد.
از مدت‌ها قبل، کارشناسان و فعالان حوزه معدنی نسبت به کاهش اکتشافات در این حوزه اخطار و هشدار می‌دادند، اما فشارها و مقاومت‌هایی که همواره در راه منطقی شدن قیمت مواد اولیه زنجیره فولاد اعمال می‌شد، باعث شده است، فاصله و نسبت‌های قیمت میان مواد اولیه و محصول‌های میانی و پایین دست از تعادل خارج شود.
نکته جالب توجه اینجاست که به صورت عمده، فولادی‌ها سهامدار شرکت‌های معدنی نیز هستند و به همین دلیل، اگر واقعی شدن قیمت مواد اولیه آن‌ها، درصدی از سود آن‌ها کاهش دهد در رشد سود بخش معدن این امر جبران خواهد شد.
به عبارتی دیگر، فولادسازان اگر اعتراضی به وضع موجود دارند، ریشه‌های آن را باید در عملکرد خودشان و تکروی در دریافت سود حداکثری، آن هم به زیان دیگر بخش‌های زنجیره (به ویژه سنگ‌آهنی‌ها) جستجو کنند و بپذیرند که خود کرده را تدبیر نیست. اگر چنین شود و فولادی‌ها از این باور ناخواسته دست بردارند که نمی‌توان با همان قایقی که سهم دیگران را سوراخ کرده‌اند به ساحل امن و آرام برسند، آن گاه با تجدید نظر در رویکرد و عملکردشان، شرایطی به وجود خواهد آمد که بازی از وضعیت برد – باخت با شرکایشان به وضعیت برد – برد تبدیل شود. در آن صورت همه اجزای زنجیره به تناسب سهم‌شان در سود جمعی، شریک می‌شوند. شاکی شدن متهم اصلی، جز پیچیده شدن اوضاع در صنعت فولاد و به بیراهه کشاندن حل مسئله‌ها، ثمری نخواهد داشت.
گفتنی است، در این میان رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دوشنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به صراحت اعلام کرد که شرکت‌های ذوب القایی که امروز معترض واقعی شدن قیمت آهن‌اسفنجی هستند، در ابتدای امر براساس رویکرد دستوری قیمت‌ها و توقع از دریافت مواد اولیه با نرخ دستوری و غیر واقعی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما امروز به رعایت عدالت در بازار معترض هستند که این رویه بسیار بد متاسفانه در صنعت فولاد ایران برقرار شده است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه