به گزارش اخبارفلزات، عزتالله اکبری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت: دسترسی به منابع درآمدی حاصل از فروش نفت، از گذشتههای دور آنقدر ساده بود که سایر امتیازات کشورمان برای ایجاد ارزشافزوده و اشتغالزایی، در اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند اما تحریمهای خصمانه علیه اقتصاد ایران از سوی امریکا موجب شد تا این امتیازات بیشتری از گذشته مقابل دیدگان کارشناسان قرار گیرد.
وی افزود: این کارشکنی نشان میدهد که اقتصاد تکمحصولی نه تنها برای کشور امتیاز نیست بلکه نقطه ضعفی کاملا واضح است که در نهایت میتواند هزینه سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل نماید. در صورتی که دوری از این شرایط، امتیازی است که باید از آن به نحو مطلوب استفاده کنیم. اکنون پتانسیل معدنی ایران فرصتی ایجاد کرده تا بتوانیم دلارهای نفتی را در بخشهای دیگر و زیرساختهای مورد نیاز بهکار گیریم.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص اقتصاد معدن و صنایع مرتبط، گفت: وقتی درباره اقتصاد این بخش صحبت میکنیم، در واقع زنجیرهای قابل اعتماد از درآمد و اشتغال را مدنظر داریم؛ چراکه مواد استخراجشده معادن به عنوان ماده اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی است و میتوان از آنها، کالاهای نهایی با درآمد بیشتر و اشتغال پایدارتر به نام خود ثبت کنیم. بنابراین هرچه بیشتر در بخش معدن سرمایهگذاری هدفمند داشته باشیم، آینده اقتصاد را تضمین کردهایم.
اکبری با اشاره به موضوع واگذاری معادن راکد به اهل فن، تصریح کرد: بسیار حرکت خوبی است اما برای جلوگیری از ایجاد بحران دوباره، باید در واگذاریهای انجام شده دقت عمل داشته باشیم تا این منابع طبیعی، در اختیار اهل فن و متخصصان مربوطه قرار گیرد.
وی گفت: روند جذب سرمایه در بخش معدن به واسطه حضور گسترده دولت در معادن، وضعیت مناسبی ندارد. در واقع، کرختی موجود در صنعت معدن ایران به دلیل حضور پررنگ دولت در بخش معدن است. اگر دولت عزم جدی برای اصلاح شرایط فعلی دارد، لازم است که حضور خود را به حداقل ممکن برساند و درعوض، صرفا به نقش نظارتی خود بازگردد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اهمیت فعالیت نظارتی دولت در این بخش را یکی از سیاستهای کارآمد و مناسب برای بهبود شرایط معادن و دوری از هرگونه کرختی دانست و اذعان کرد: تصمیمگیریهای بخش خصوصی بسیار منعطفتر و سریعتر از فعالیتهای دولتی است، بنابراین هرچه دولت از معادن خارج شود شاهد رونق و البته تحول در این بخش خواهیم بود.
اکبری با اشاره به موضوع ارایه مشوقها برای ایجاد رونق در معادن از سوی دولت، گفت: در این زمینه بارها شاهد بودهایم که دولت اظهار کرده منابع مالی مناسبی برای این کار در اختیار ندارد. از سوی دیگر، آمارها کاملا نشان میدهند که سرمایهگذاری در بخش معادن بسیار ضعیف انجام میشود؛ درحالی که برخی از مشوقها مالی نیست.
وی ادامه داد: بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدی کشور بارها اعلام کردهاند که هیچگونه توقع ارایه مشوق مالی از دولت ندارند بلکه تسهیل فضای کسبوکار و فعالیتها، بهترین مشوق برای آنها به حساب میآید. با این حال، وقتی با مسئولان دولتی صحبت میکنیم اعلام میکنند برای مشوقها منابع کافی ندارند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پارادوکس تصمیمگیری در میان مسئولان دولتی را نگرانکننده دانست و اذعان کرد: اگر این موضوع برطرف شود، مطمئنا تمامی بخشهای اقتصادی دچار تحولات معناداری خواهند شد.
اکبری در پایان خاطرنشان کرد: اگر واقعا به دنبال استفاده از درآمد بخش معدن به جای دلارهای نفتی هستیم، باید تا جای ممکن فعالیت سرمایهگذاران در این بخش مولد را تسهیل کنیم و زمینه انجام فرآیندهای تجاری را گسترش دهیم. البته لازمه این کار تسهیل در سراسر زنجیره تولید از معدن تا صنایع تبدیلی و تکمیلی است که میتوان ارزشافزوده نهایی را به اقتصاد ایران هدیه دهد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه