به گزارش اخبارفلزات به نقل از دنیای معدن، در صورت تصویب این بند و تبدیل‌شدن آن به قانون، اهرم قدرتمندی برای مداخله دولت با محوریت وزارت صمت ایجاد خواهد شد که به‌صورت کلی مکانیزم بازار و آزادی عمل و پتانسیل توسعه این صنعت را به حاشیه خواهد راند و از همین رو نگرانی‌های جدیدی را ایجاد می‌کند. البته وضع این قانون از سویی شبهه‌فقهی داشته و ازسوی دیگر نیز با قوانین برجسته جاری کشور در تضاد بوده و درواقع ورود مجلس به این موضوع در تضاد با شأنیت مجلس است. به‌صورت دقیق‌تر، با توجه به سهامدار بودن افراد حقیقی و حقوقی بسیار در این شرکت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری از لحاظ فقهی و به‌صورت کلی مذموم شمرده شده و البته نرخ‌گذاری کالاهای متعلق به مردم ممنوع بوده و در نظام اقتصادی اسلامی نیز قیمت‌گذاری برای کالاهایی که جزو اموال مردم هستند شبهه جدی دارد. اما به لحاظ قانونی با تصویب تبصره ۲ از ماده ۱ پیش‌نویس پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که به خروج دولت از قانون‌گذاری محصولات پذیرفته‌شده در بورس کالا تاکید دارد در زمینه فولاد ملغی می‌شود. اگرچه به‌لحاظ قانونی، مجلس شورای اسلامی امکان تغییر در قانون را دارد اما اخذ این رویه و تصویب قانونی مغایر با قانونی دیگر که مبنای علمی و کارشناسی دارد ثبات قوانین کشور را زیر سوال می‌برد که همین موضوع به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران می‌افزاید. از دیگر ایرادات وارد به این موضوع از بین بردن شأنیت مجلس شورای اسلامی است. چرا که شأنیت این مجلس که مرجع اصلی قانون‌گذاری در کشور به‌شمار می‌رود به وضع قوانینی است که در بلندمدت قابل اجرا بوده و درواقع همراستا با سیاست‌های کلی نظام باشند. اگرچه آشفتگی بازار فولاد ظرف ماه‌های اخیر موضوع بااهمیتی است که داد مصرف‌کنندگان و صنایع پایین‌دستی را درآورده اما این موضوع نباید موجب شود که بهارستان‌نشین‌ها بخواهند با وضع قانون این بازار را ساکت کنند. چرا که آشفته‌بازار فولاد خود معلول وضعیت اقتصادی کشور بوده و حتی اگر بتوان با وضع این قوانین دستوری این مشکل را برای مدت کوتاهی برطرف کرد، پس از عبور کشور از این بحران اقتصادی، وجود چنین قانونی که خلاف تمام اصول بازار به‌شمار می‌رود، در ماه‌ها و سال‌های آتی دامن تولیدکنندگان این بخش را خواهد گرفت و عواقب آن فعالان بازار را تا سال‌ها درگیر می‌کند.
شبهه شرعی نرخ‌گذاری دولتی
نرخ‌گذاری برای کالاها به‌صورت کلی در فقه (امامیه) مذموم است تا جایی که آزادی نوسان قیمت‌ها در بازار بعضا یک اصل در نظر گرفته شده است. آیت‌الله ماجد کاظمی از استادان حوزه و دانشگاه، در رابطه با مشروعیت فقهی درخصوص قیمت‌گذاری کالاها به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به لحاظ فقهی درخصوص مشروعیت قیمت‌گذاری اموال مردم از سوی دولت اختلاف نظر وجود دارد اما اغلب علما بر این باور هستند که دولت چنین حقی ندارد و قیمت‌گذاری روی کالای افراد خلاف شرع محسوب می‌شود. وی ادامه داد: اگر یک شرکت فولادساز متعلق به دولت باشد، آن زمان دولت می‌تواند بهای محصول تولیدی در این مجموعه را قیمت‌گذاری کند اما اجازه تعیین قانون کلی برای تعیین بهای محصول تولیدی که سهام آن متعلق به بخش خصوصی باشد را ندارد. همچنین اگر به‌عنوان مثال تنها ۲۰ درصد سهام یک شرکت متعلق به دولت باشد، قیمت‌گذاری تنها روی همین میزان از محصول تولیدی جایز است.
این کارشناس فقهی درخصوص حق دولت برای ورود به قیمت‌گذاری فولاد به دلیل پرداخت یارانه انرژی یا فروش سنگ آهن ارزان که حتی ممکن است جزو انفال محسوب شود نیز گفت: دولت می‌تواند دادن یارانه انرژی یا فروش ارزان‌قیمت مواد اولیه یا هر کمک دیگر به بنگاه‌های تولیدی را مشروط به دخالت در قیمت‌گذاری محصولات این واحدها کند. اما در رابطه با این موضوع باید با تولیدکننده توافق صورت گیرد.
این در حالی است که با توجه به تسری قانون به غالب تولیدکنندگان، این توافق را شاهد نیستیم.
افت شأنیت مرجع قانون‌گذاری با ورود به قیمت‌گذاری فولاد
مرتضی شهیدی، مشاور حقوقی درخصوص گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره بازار فولاد و پیشنهاد تعیین کف و سقف قیمتی برای معاملات این محصول در بورس کالا به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تعیین کف و سقف قیمتی برای معاملات به نوعی نرخ‌گذاری دستوری تلقی می‌شود. به این ترتیب اگر مجلس شورای اسلامی تبصره ۲ از ماده ۱ پیشنهادی در گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص کنترل بازار فولاد را به تصویب برساند، در واقع قانونی مغایر با ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را که در آذر سال ۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود وضع کرده است. وی ادامه داد: به این ترتیب مرجعی که دولت را مکلف کرده بود کالاهای پذیرفته‌شده در بورس به استثنای دارو را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند، با تصویب این قانون مجددا اجازه قیمت‌گذاری در زمینه فولاد را به دولت می‌دهد و ممکن است در آینده به سایر کالاها تسری یابد. مرتضی شهیدی گفت: اگرچه به‌لحاظ قانونی، مجلس شورای اسلامی امکان تغییر در قانون را دارد اما اخذ این رویه و تصویب قانونی مغایر با قانونی دیگر که مبنای علمی و کارشناسی دارد با سیاست تقنینی معارض بوده و در واقع ثبات قوانین کشور را زیر سوال می‌برد. وی افزود: در سال ۸۸ ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی بر مبنای بحث‌های کارشناسی دقیق و براساس سیاست‌های اقتصادی صحیح از منظر کارشناسان و شنیدن صحبت‌های فعالان بازار، سرمایه‌گذاران و… تصویب شد. حال وضع قانونی مغایر با این قانون در شأن قانون‌گذار نبوده و نمایانگر تزلزل در قوانین کشور است. همچنین وضع قانونی برای یک برهه زمانی کوتاه‌مدت برای برطرف شدن مشکل مقطعی پیش آمده؛ نه‌تنها منطقی نیست و حتی ممکن است قابل اجرا نباشد؛ بلکه ممکن است موجب اختلال در ساز‌و‌کارهای بازار نیز شود، بنابراین رویه‌ای درخور مجلس شورای اسلامی نیست.
به‌صورت دقیق‌تر، اگرچه هدف نمایندگان مجلس از تغییر این قانون یا موارد مشابه به ثبات رساندن بازار است اما چنین قوانینی که بر مبنای یک اتفاق مقطعی تصویب می‌شوند، پس از حل مشکل مقطعی نیز باقی مانده و عواقب آن فعالان بازار را تا سال‌ها درگیر می‌کند. این کارشناس حقوقی گفت: متاسفانه عدم ثبات در قوانین یکی از ریسک‌های فعالیت اقتصادی در ایران به‌شمار می‌رود که باعث می‌شود، سرمایه‌گذاران چندان علاقه‌ای به‌حضور در فعالیت‌های تولیدی نداشته باشند، چرا که در هر مقطعی از زمان امکان تغییر قوانین در حوزه بازار سرمایه در کشور وجود دارد. مرتضی شهیدی درخصوص وارد بودن یا نبودن ایراد فقهی بر قیمت‌گذاری گفت: در نظام فقهی کشور، قیمت‌گذاری ممنوع است. درواقع نظام فقهی چندان با قیمت‌گذاری همراه نبوده و براساس روایات مختلف حاکمان نباید وارد فرآیند قیمت‌گذاری کالاها شده و درعوض باید اجازه دهند تا بازار خود قیمت یک کالا را مشخص کند. اما در برخی موارد این امکان وجود دارد که حکومت تشخیص دهد که به‌عنوان حکم ثانویه برخی کالاها را قیمت‌گذاری کند. البته این موضوع حتما باید با دلیل خاصی همچون وجود انحصار یا محدودیت در نظام سیاسی و اقتصادی کشور صورت گیرد و جزو موارد استثنا به‌شمار می‌رود. وی افزود: به‌عنوان مثال در زمان تصویب ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج می‌کرد، دارو به‌عنوان یک استثنا درنظر گرفته شد. در آن زمان تولید فولاد بسیار کمتر از ارقام فعلی بود و اگر به‌واقع فولاد نیز همانند دارو کالایی خاص یا انحصاری به‌شمار می‌رفت در همان زمان این محصول نیز باید به‌عنوان یک استثنا برشمرده می‌شد. اما واقعیت آن است که محصولی همچون فولاد که در کشور بسیار فراتر از نیاز بازار داخل تولید می‌شود، یک استثنا نیست که نیاز به تبصره و قانون خاص داشته باشد. شهیدی افزود: باتوجه به آنکه قیمت‌گذاری در نظام اقتصادی اسلامی مذموم بوده و مورد ستایش نیست، شورای نگهبان می‌تواند به این تبصره از پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن درخصوص کف و سقف قیمتی ایراد فقهی گرفته و آن را خلاف موازین شرعی بداند. درصورتی که شورای نگهبان این موضوع را نپذیرد و مجلس نیز بر تصویب آن مصر باشد در ادامه این پیشنهاد برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود. اما بعید به‌نظر می‌رسد که فرآیند قیمت‌گذاری روی یک کالا همچون فولاد به میزانی بااهمیت باشد که این فرآیند طولانی را بخواهند برای آن اجرایی کنند.
ثبت دیدگاه