به گزارش اخبار فلزات، محمدیاسر طیب‌نیا طی یادداشتی مطرح کرد: با توجه به نقش صنعت فولاد در توسعه کشور، تاثیر این صنعت در تحقق رشد اقتصاد ملی انکار‌ناپذیر است. در این میان، شرایط پرمخاطره کشور در عرصه بین‌المللی، زنجیره فولاد را از یک سو به شدت نسبت به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور حساس کرده است و از سوی دیگر، این زنجیره با توجه به تغییر الگو و آرایش جدیدی که در فضای اقتصاد منطقه‌ای و جهانی پدیدار شده، نیازمند چابکی و درایت افزون‌تر برای استفاده از فرصت‌ها است.
وی افزود: چالش‌های اخیر در حوزه آب و انرژی، تامین قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات، مشکلات حوزه حمل و نقل و کمبود زیرساخت ریلی، صدور بخشنامه‌های محدودکننده و مواردی از این دست، معضلاتی هستند که امروز به دغدغه‌های کلیدی این زنجیره تبدیل شده‌اند و تسهیل‌گری دولت، راهکاری امیدآفرین و اثربخش برای رفع این دغدغه‌ها است. در این میان، تعارض‌های بین دستگاهی مانعی اساسی بر مسیر توسعه متوازن کشور است و ضرورت دارد تا با همگرایی تمامی بخش‌ها، قفل‌های پیش روی این بخش گشوده شوند.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه عنوان کرد: طرح مجموعه چالش‌ها که سال‌ها است از سوی کارشناسان مختلف اعلام شده است و در رویدادها و همایش‌های مختلف نیز آسیب‌شناسی شده، نشان از آن دارد که زنجیره تولید و صنعت کشور به این درجه از بلوغ و خودآگاهی رسیده است که مسائل پیش روی خود را به خوبی می‌شناسد و در سالی که مزین به عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است، به دنبال رفع آن‌ها است. فولاد و صنایع معدنی از جمله بخش‌های مهم و اثرگذار اقتصاد ایران است که در شرایط سخت و دشوار کنونی، می‌تواند باری جدی به لحاظ تامین ارز مورد نیاز از دوش کشور بردارد.
طیب‌نیا در ادامه بیان کرد: بر دولت محترم و خدمت‌گزار واجب است که با عنایت به ویژگی‌های برجسته و خاص این زنجیره که همواره نقشی مهم و کلیدی در بازارهای جهانی ایفا کرده و می‌کند، آن را با نگاهی متفاوت ارزیابی و از صدور بخشنامه‌های نوپدید که عامل تعارض‌های قانونی و سردرگمی اهالی این زنجیره می‌شود، اجتناب کند. چه آنکه زنجیره فولاد از دل رویدادهای مختلفی که هر بار در بخشی از این ساختار خود برگزار می‌کند، به یک همکاری کارشناسانه رسیده است و به این حد از توانایی دست یافته که خود، منافع و مصالح ملی را می‌شناسد و از اهمیت آن آگاهی دارد. بی‌شک الگوی تشریک مساعی در صنعت فولاد و صنایع معدنی، الگویی قابل تعمیم به سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور است و می‌تواند راه‌گشای بسیاری از تعارض‌های قانونی، بین‌دستگاهی و درون خانواده هر صنعتی باشد.
وی اضافه کرد: زنجیره فولاد ایران به عنوان پیشران اقتصاد غیر نفتی کشور، همواره الگوهای بزرگ جهانی را پیش روی خود قرار داده است و با بومی‌سازی آن‌ها سعی کرده مسیر تعالی خود را هموار سازد. به عنوان نمونه، می‌توان به الگوی کشور چین اشاره کرد که بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در جهان و یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا است. دولت این کشور در برخورد با صنعت فولاد و زنجیره تامین آن، نگاهی بسیار حساس و دقیق دارد و سعی می‌کند از هرگونه تعارض و ابهام که حساسیت کل زنجیره را به دنبال دارد، بر حذر باشد. چه آنکه زنجیره تولید این صنعت، وابسته به صنایع و معادن بالادست باشد و وابستگی کامل به تولید مواد اولیه همچون سنگ‌آهن و زغال‌سنگ، کک و الکترود داخل دارد و سیاست‌گذاری‌هایی که در حوزه مواد اولیه و تولید واحدهای سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و کک دارند، از مباحث تعرفه‌ای و مالیاتی صادرات و واردات مواد اولیه و محصولات نهایی گرفته تا ورود دولت به تناژ تولید بخش‌های فعال در زنجیره، همگی مبتنی بر حمایت از ثبات و دوام تولید است.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: دولت چین برای برقراری تعادل در زنجیره حتی زمانی به نوع بهره‌برداری از ظرفیت واحدهای تولیدی از ابتدا تا انتهای زنجیره نیز ورود می‌کند تا مبادا قدرت و توانایی یک شرکت باعث شود بخش‌های ضعیف زنجیره حذف شود و یا به واسطه واردات یک کالا در یک مقطع، صنایع داخلی آن‌ها آسیب ببیند و یا صادرات بی‌رویه یک محصول میانی نظیر کک، به تولیدکنندگان داخلی آسیب وارد کند. بارها دیده شده است در مقاطعی که تولیدکنندگان فولاد این کشور دچار مشکل می‌شوند، اقدامات بی‌نظیری را به طور جدی در حمایت از صنایع فولاد خود در مقابل برخی از دیگر کشورهای دنیا، اعمال می‌کنند و این نشان از همان درجه از بلوغ و سازمان‌یافتگی دارد که از دل زنجیره بزرگ فولاد آن کشور برآمده و حمایت تمام‌قد قوانین و ساختار دولتی را نیز به همراهی خود فراخوانده است.
طیب‌نیا مطرح کرد: در این میان، هرچند حمایت تمام‌قد از صنایع کوچک و متوسط، الزام‌آور و با اهمیت است اما باید توجه داشت که صنایع بزرگ، موتور محرکه اقتصاد کشورها و پیشران حرکت صنعتی و رشد اقتصادی آن‌ها هستند. صنعت فولاد ایران طی سال‌های گذشته همواره توانسته است تحولات عمیقی را تجربه کند که دامنه آن، از بومی‌سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولیدی گرفته تا مواد اولیه و فناوری‌های مورد نیاز برای تولید انواع ورق‌های فولادی کشیده شده است. نتیجه این حرکت روبه‌رشد صنعت فولاد کشور طی سال‌های گذشته، جلوگیری از واردات و ارزبری برای تامین نیاز خطوط تولیدی و حتی ارزآوری برای تامین نیازهای ارزی دیگر تولیدکنندگان و کارخانه‌های تولیدی بوده است.
وی اذعان کرد: شرکت فولاد مبارکه در سال گذشته، قدم اول خود در گام دوم انقلاب را با سرمایه‌گذاری‌های بزرگی همچون سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی در پروژه‌های کارگروه پیشرانان پیشرفت ایران اسلامی که از دهه فجر سال گذشته در مدار احداث قرار گرفته، محکم برداشت. هدف بزرگ‌تر، سرمایه‌گذاری‌های زیر‌بنایی است که در زمینه‌های مختلف مانند تامین زیرساخت‌ها، تکمیل زنجیره تولید، توسعه متوازن و پایدار به وسعت ایران، برنامه‌ریزی شده است. با این وجود، این ورود محکم، موانعی جدی پیش روی خود دارد. تجربه شرکت فولاد مبارکه در این مسیر نشان داده که تعارض های بین‌دستگاهی مانعی جدی پیش روی توسعه کشور است. در شرایطی که وزارت نیرو به دلیل کمبود نیروگاه و تامین انرژی از صنایع بزرگ دعوت به همکاری می‌کند، وزارت نفت می‌تواند با تامین گاز نیروگاه و سازمان محیط زیست بر اساس استانداردهای خود می‌تواند احداث نیروگاه را مورد پایش قرار دهد و مجوز فعالیت را صادر کند. همچنین وزارت راه، مسیر سرمایه‌گذاری را در تامین زیرساخت حمل و نقل و توسعه ناوگان ریلی برای شرکت‌های پیشرویی مانند فولاد مبارکه که امکان سرمایه‌گذاری‌های کلان و اثرگذار را دارند، هموار سازد.
مدیرعامل شرکت فولا مبارکه عنوان کرد: مسئله دیگر، درک درست شرایط فعلی بازار زنجیره فولاد است که چند ماهی است به دنبال رکود جهانی، جنگ روسیه و اوکراین و سیاست‌های بازیگران اصلی مثل چین، روند نزولی داشته و با یک رکود نسبی مواجه است و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها، حکایت از تداوم این روند دارد و لزوم هماهنگی بیشتر سیاست‌گذاران و فعالان زنجیره تولید فولاد در این شرایط را می‌طلبد. بنابراین بیش از هر زمان دیگری باید از تصمیمات دفعی و بر‌هم‌زننده نظام کاری شرکت‌های فعال در زنجیره پرهیز کرد و با حمایت‌های هدفمند، شرایط را به منظور تداوم روند تولید در زنجیره فولاد فراهم کرد.
طیب‌نیا در پایان یادآور شد: جلوگیری از واردات محصولات فولادی، حمایت در جهت صادرات محصولات نهایی و برقراری تعادل در تنظیم مجدد قیمت‌ها از سنگ‌آهن و کنسانتره در بالادست تا انتهای زنجیره بر اساس نسبت‌های منطقی و کارشناسی شده، از مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد که منافع تمام فعالان زنجیره را از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی دربر خواهد داشت. صنایع بزرگ و پیشران کشور، به ویژه زنجیره بزرگ صنعت فولاد، سال‌ها است که این تعارض‌ها را می‌شناسند و از آن سخن گفته‌اند. تعارض‌های قانونی و اجرایی که بدون شک با به‌کار‌گیری دستگاه‌های بالادست، مسیر پیشرانی صنایع بزرگ در تامین زیرساخت‌ها را میسر و راه توسعه کشور را هموار خواهد کرد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه