به گزارش اخبارفلزات، محمد تقی رادمان کارشناس حوزه صنعت و معدن، اظهار داشت: بررسی‌های انجام شده در حوزه اقتصادی معادن بر محصولات صنایع معدنی، نشان می‌دهد که بحث ارتشا و فساد در بخش معدن تا ۱۰ درصد بر قیمت تمام شده محصولات معدنی و صنایع معدنی تاثیر گذار بوده است.
وی افزود: با تحقیقات انجام شده رشد ارتشا در این حوزه، پایین بودن حقوق کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نبود سیستم نظارتی قوی، تخصصی و هوشمند بر عملکرد داخلی ساختار بخش معدن بوده است.
سهم معادن از حقوق دولتی
کارشناس حوزه معادن با اشاره به سهم معادن از حقوق دولتی، گفت: بر اساس اعلام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، سهم معادن از حقوق دولتی در حال حاضر بین یک تا دو درصد است و در بعضی بازه‌های زمانی، تا کم‌تر از یک درصد نیز کاهش می‌یابد.
رادمان ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده در سال ۱۳۹۹ و اطلاعات سال ۱۳۹۸ با بررسی حساب‌های مالی بنابر جابه‌جایی‌ها در کدگذاری‌های محصولات معدنی و صنایع معدنی، سهم واقعی معادن ۵/۳ درصد بوده است که دلیل آن، نوع نگرش سیاست‌گذاران حوزه اقتصادی صنعت و معدن در گذشته بوده است و به این دلیل که این تفکیک را به درستی انجام نداده‌اند، باعث شده نگاه سیاست‌گذران اقتصادی به این قضیه گذرا و بی‌دقت باشد.
وی در پایان با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های نامتوازن در بخش معادن خاطرنشان کرد: به دلیل بی‌توجهی به بحث آمایش سرزمینی در سرمایه‌گذاری‌های معدنی و صنایع معدنی، سرمایه‌گذاری در این بخش نامتوازن است و باید یک زنجیره ارزش برای تولید از معدن تا محصولات پایین‌دست ایجاد شود که هر کدام از حلقه‌های این زنجیره، اگر تناسب آن با حقله قبلی و بعدی بهم بخورد، باعث بروز مشکل و بحران در تولید محصولات خواهد بود. بزرگ شدن حلقه تولید فولاد میانی در زنجیره فولاد نیز یکی از نتایج عدم توازن است که دلیل آن، بی‌توجهی به سند آمایش سرزمین در سنوات گذشته بوده و دخل و تصرف سیاست‌مداران، افراد حاکمیتی و تاثیرگذار در بحث‌های فنی و آمایش سرزمین باعث شده جایی که ظرفیت صنعتی را ندارد ایجاد شود و امروز دچار مشکل شویم.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه